فيما طالب مزارعون بتوسيع مساحة الأراضي المسقية

استغلال مياه محطات التصفية للسقي الزراعي و الفلاحي بالبرج
اعترف يوم، أمس، والي ولاية برج بوعريريج، بوجود عجز كبير في مساحة الأراضي المسقية، لاعتماد أغلب الفلاحين و المزارعين على التبعية المناخية، الأمر الذي انعكس بالسلب على كميات الإنتاج، مؤكدا على إعطائه تعليمات باستغلال مياه محطات التصفية في السقي الفلاحي و الزراعي، و اعتماد استراتيجية واضحة لتطوير القطاع.
و جاء تأكيد الوالي على تزايد الاهتمام للخروج من دائرة التبعية المناخية لقطاع الفلاحة، في رده على انشغالات المزارعين بمناسبة المعرض المنظم من طرف الغرفة الفلاحية، و الخاص بمنتوجات زيت الزيتون التي استقطب عشرات المزارعين و المختصين في هذا النشاط من داخل الولاية و من ولايات أخرى، و الذين اشتكوا من النقص المسجل في الأراضي المسقية، مشيرين إلى تضاؤل منتوج بساتينهم و حقول زراعة الزيتون خلال السنوات الفارطة، بالنظر إلى موجة الجفاف التي تشهدها المنطقة، ما انعكس على منتوج أشجار الزيتون، و كذا مردود القنطار الواحد الذي انخفض ببعض المناطق إلى أقل من النصف، مطالبين باعتماد سياسة واضحة في قطاع الفلاحة، و تخطيط برامج عمل و استراتيجية مبنية على استغلال مياه الأودية و المجمعات و الأحواض المائية في عملية السقي الفلاحي.
كما طالب المزارعون بمواصلة سياسة دعم زراعة الزيتون التي عرفت انتعاشا خلال العشرية الفارطة، بعدما أطلقت مديرية المصالح الفلاحية، و محافظة الغابات، عديد البرامج لزراعة أشجار الزيتون، بمعدل سنوي يزيد عن المائة ألف هكتار، في إطار البرنامج الوطني لتطوير زراعة الزيتون، و حققت نتائج إيجابية على مستوى أغلب بلديات الولاية بما فيها بلديات الجهة الجنوبية، ناهيك عن بلديات الجهة الشمالية المعروفة بإنتاجها الوفير للزيتون و جودة منتوجها من الزيت، حيث تعتمد أغلب العائلات على هذا النشاط للهروب من شبح البطالة، و كمصدر للاسترزاق.
و زيادة على مطلب تدعيم حصص الدعم الفلاحي، ناشدوا السلطات الوصية بتسجيل مشاريع لتوصيل شبكة الكهرباء إلى الأحواض و المجمعات المائية، و ذلك لتمكينهم من استغلال مياه الأودية في السقي الفلاحي، و تطوير نشاطهم الزراعي.
و تبقى ولاية البرج، تعتمد في العموم على ما تدره السماء من مياه لإنجاح الموسم الفلاحي، حيث تعتمد مصالح الفلاحة بالولاية على مياه الأمطار و الثلوج كأبرز معامل في تقييم توقعاتها لمحاصيل و منتوج المواسم الفلاحية، و هذا رغم توفر الولاية على مؤهلات كبيرة في المجال الزراعي من أراض خصبة و مجمعات مائية غير مستغلة، حيث تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حسب مديرية المصالح الفلاحية بحوالي 188 ألف هكتار، منها 7 آلاف هكتار فقط مسقية، و تستغل أغلب هذه الأراضي في زراعة الحبوب بمساحة إجمالية تصل إلى 113 ألف هكتار.
و تعاني الولاية من عجز كبير في هياكل و منشآت السقي، في وقت تتوفر على 6 حواجز مائية مخصصة للسقي بمناطق لشبور تكستار تيقودين موقري الحمادية و وادي الشعير، تستعمل مياهها في سقي مساحة 800 هكتار، إلى جانب استغلال المياه المصفاة على مستوى محطة التصفية بالبرج لسقي مساحة 150 هكتارا من الأراضي الزراعية، فيما يعتمد المزارعون ببقية المناطق على مياه الآبار و التنقيبات في عمليات السقي، منها أزيد من ألف نقب لسقي 1930 هكتارا، و 2744 بئرا تقليدية بمختلف مناطق الولاية لسقي 473 هكتارا، إلى جانب 63 مجمعا مائيا تستغل في سقي مساحة إجمالية قدرها 6435 هكتارا.
و عرفت خلال الفترة الأخيرة عمليات السقي الفلاحي تراجعا رهيبا بالنظر إلى شح المياه الجوفية، فضلا عن الجفاف و تراجع نسب التساقط الفصلية حتى في مواسم الشتاء، ما أثر على منسوب المياه بالسدود و المجمعات المائية، و جعل التركيز منصبا على توفير المياه الصالحة للشرب للساكنة، و التخلي تدريجيا عن السقي الفلاحي، في ظل الحاجة لترشيد استعمال المياه، و استغلال جميع الإمكانيات لتوفير هذه المادة الضرورية للمواطنين، خاصة و أن أغلب بلديات الولاية تعاني من شح رهيب في مخزون المياه، و يعاني سكانها من تذبذب في عمليات التوزيع.