قال إن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم قريبا

كعوان: حرية الصحافة والتعبير فاقت كل الحدود
الرقابة ليست من مهام الوزارة والتلفزيون العمومي يخضع لدفتر شروط
أكد وزير الاتصال، جمال كعوان، أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم في أقرب الآجال، وجدد التأكيد على أن حرية الصحافة والتعبير التي يكفلها الدستور فاقت كل الحدود رغم بعض التجاوزات غير المقبولة، كما تعهد بمواصلة الجهود من أجل تكفل أفضل بانشغالات العاملين في القطاع.
وقال جمال كعوان في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني عقب جلسة سماع نظمتها لجنة المالية والميزانية في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 « سيتم تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أقرب الآجال» وأشار إلى أنه تم إنجاز عمل هام لتأسيس هذه الأخيرة.
وبالمناسبة جدد كعوان التأكيد على أن حرية التعبير والصحافة التي يكفلها الدستور «فاقت كل الحدود» معترفا في ذات الوقت بوجود بعض التجاوزات غير المقبولة خاصة تلك التي تمس كرامة الأشخاص، وذلك بسبب نقص التكوين بالدرجة الأولى لدى الصحفيين.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن وزارة الاتصال «ليس لها دور رقابي على العمل الصحفي ولم تتدخل يوما ما لقمع أو معاقبة وسائل الاتصال»، مشيرا أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي هي الآن في طور التأسيس والتي ستضم ممثلين عن الصحفيين ستعمل على ضبط أخلاقيات المهنة وفق القانون.
وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة أن تغطي وسائل الإعلام المكتوبة كل مناطق الوطن، وتأسف لغياب ملاحق علمية اقتصادية وتاريخية في الصحف الوطنية، وردا عن سؤال حول تفعيل صندوق دعم الصحافة قال المتحدث أنه سبق وأن تحدث عن هذا الموضوع، وأضاف أن الاشتغال حول هذا الملف يعرف تقدما.
في جانب متصل كشف كعوان عن قرب استحداث إذاعة خاصة بالطريق السيار شرق –غرب، وقال إن القمر الاصطناعي الجزائري «الكوم سات 1» الذي أطلق في ديسمبر الماضي سيقدم خدمات هامة للقنوات التلفزيونية سيما في مجال البث والرقمنة.
كما رد الوزير عن انتقادات بعض النواب بشأن البرامج التي يقدمها التلفزيون العمومي وقال إن هذه المؤسسة «لها ثوابت ايجابية منها احترام دفتر الشروط الخاص بها» وأشار أن القناة الثالثة للتلفزيون تحتل المراتب الأولى في مختلف الاستطلاعات التي أجريت على الرغم من وجود منافسة حادة من قبل القنوات الأجنبية والخاصة.
وقد استعرض وزير الاتصال جمال كعوان أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان الرهانات التي تميز قطاع الإعلام، سيما أمام التطورات التي يعرفها المجال التكنولوجي في العالم، وهو ما يسعى إليه قطاع الإعلام في الجزائر من خلال إعادة بعث وعصرنة وسائل التدخل التي يتوفر عليها عن طريق التطبيق التدريجي لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير من العام 2012 والمتعلق بالإعلام.
وقال الوزير في تصريح له بعد ذلك إنه مع تراجع إيرادات البترول في سنة 2015 تبنى قطاع الاتصال مسعى يقوم على ترشيد النفقات مع الاحتفاظ بالأولويات المحددة في البرنامج القطاعي.
وأوضح وزير الاتصال أثناء العرض الذي قدمه أمس أمام لجنة المالية حسب بيان للمجلس أن سنة 2015 كانت نقطة تحول هامة في تنفيذ الأهداف المرسومة في المخطط الخماسي 2012- 2019 وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
و خلال تقديمه أبرز المشاريع المنجزة في سنة 2015، تحدث جمال كعوان عن الانتقال إلى التلفزيون الرقمي الأرضي، وتجديد محطات البث بالموجة المعدلة السعة، توسيع شبكة البث الإذاعي السمعي والتلفزيوني وعصرنة أجهزة وكالة الأنباء الجزائرية، وتم في هذا الإطار حسب الوزير تسجيل ثلاث عمليات للتكوين في التقنيات الرقمية وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2010 لفائدة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي، و كذا المؤسسة العمومية للتلفزيون و المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة ، برخصة تقدر بستمائة مليون دينار جزائري.
وفيما يتعلق بتنفيذ ميزانية القطاع للسنة 2015، فقد كشف المتحدث أن القطاع قد استفاد بعنوان قانون المالية لتلك السنة من غلاف مالي قدره 20.118.680.000 دج ، و تضمنت ميزانية التجهيز لوزارة الاتصال إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ، 122 عملية استثمار قيد الانجاز، برخصة برنامج إجمالية قدرها 82.441 مليار دينار جزائري ، تم توزيعها بين الإدارة المركزية والمساهمات الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والإعانات الخاصة بسلطة ضبط السمعي البصري.
أما ما تعلق بضعف استهلاك الميزانية فقد أرجعه وزير الاتصال إلى الطابع الخاص ونطاق مشاريع الاتصال، وكذا محدودية مشاركة المتعهدين في المشاريع المبرمجة في بعض المناطق من جهة و صعوبة اقتناء الأوعية العقارية التي تؤخر انطلاق مشاريع الدراسة والانجاز من جهة أخرى.
واستعرض السيد الوزير الوضعية العامة التي عرفها قطاعه وكذا الخطوط العريضة للاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة له خلال سنة 2015، حيث أشار إلى حسابي التخصيص اللذان كانت تتوفر عليهما الوزارة قبل اقفالهما، ويتعلق الأول بصندوق دعم وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ونشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الاتصال، أما الثاني فيخص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية