بعد تسجيل تأخر في المشاريع بمنطقة بوقرانة

مهلة شهر قبل إلغاء استفادات من العقار الصناعي بميلة
حدد والي ولاية ميلة السيد أحمودة أحمد زين الدين، مهلة شهر واحد فقط للمستثمرين المستفيدين من حصص لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة ببوقرانة، حيث ألزمهم بإيداع ملفاتهم للحصول على رخص البناء اللازمة لانطلاق مشاريعهم، قبل إلغاء الاستفادة .
و جاء ذلك على هامش زيارة والي ميلة، مساء أمس الأول، إلى المنطقة الصناعية الجديدة ببوقرانة ببلدية شلغوم العيد، أين اطلع على تأخر كبير في انطلاق المشاريع ، ما أثار حفيظة المسؤول الأول على ولاية ميلة، و الذي قال أن 7 مستثمرين تحصلوا على رخص البناء انطلق منهم 3 فقط، وهو ما قال عنه عدم اهتمام من المستفيدين على مستوى المنطقة التي تتربع على مساحة تفوق 247 هكتارا، منها 179 هكتارا قابلة للمنح، بحيث تضم المنطقة 559 قطعة.
فحاليا تم تمكين 58 مستثمرا من قرارات الامتياز من أصل 92 مستفيدا بالمنطقة الصناعية لبوقرانة، و عليه أمر والي ميلة مدير الصناعة و المناجم، بتوجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يتحصلوا بعد على رخص البناء، و كذا الذين تمكنوا منها و لم يباشروا أشغال مشاريعهم بالمنطقة، و أمهلهم مدة شهر واحد فقط، و إلا كما قال، سيتم إلغاء استفاداتهم لمنحها إلى من يستطيع العمل.
مشيرا إلى أن منطقة كهذه عليها طلب كبير من خارج الولاية، كونها تتميز بطبيعة جغرافية سهلة لا تستدعي أشغال تهيئة أرضية مكلفة، و كذا لها مستقبل مهم، فهي تتضمن 7 مناطق صناعية متخصصة في عدة صناعات كالغذائية، كيماوية، و غيرها، ناهيك عما ينتظر أن توفره من مناصب شغل لأبناء ولاية ميلة، و التي تفوق 6 آلاف و500 منصب شغل هي رهينة تأخر انطلاق الاستثمارات بها.
كما كشف الوالي عن قرب انطلاق أشغال تهيئتها، كون الإجراءات جارية للإعلان عن المناقصة الخاصة بعملية تهيئة المنطقة الصناعية، و هذا حسبه كله مجهود من الدولة لا يجب مقابلته بعدم اهتمام من قبل المستثمرين، بل يجب عليهم العمل بوتيرة سريعة لإنهاء مشاريعهم، و وضعها حيز الخدمة في الآجال المحددة.
رافضا كل ما طرحه المستثمرون، خصوصا في ما تعلق باعتراضات من السكان، قائلا بأن أراضي الخواص التي ضمت للمنطقة حولت عن طريق نزع الملكية، و لا يجوز لهم إيقاف المستثمرين بأي شكل من الأشكال، لأنهم عوضوا من قبل الدولة، و بالتالي على المستثمرين الانطلاق في أشغالهم. ابن الشيخ الحسين.م
استغلت في توسعة منطقة نشاطات بوادي العثمانية
استرجاع 170 هكتارا محل نزاع منذ 10 سنوات
ستتوسع منطقة النشاطات الواقعة ببلدية وادي العثمانية جنوب ولاية ميلة بحوالي 80 هكتارا إضافية، ما سيجعل مساحتها تفوق ال 130 هكتارا قابلة لاستقبال العديد من الأنشطة و الاستثمارات الجديدة المساهمة في خلق الثروة و مناصب عمل معتبرة.
و حسب مدير أملاك الدولة لولاية ميلة، فإن الدولة استرجعت حوالي 170 هكتارا قريبة من منطقة النشاطات، 52 هكتارا تابعة لبلدية وادي العثمانية، بعدما كانت ( 170 هكتارا)محل نزاع مع خواص لمدة قاربت ال10 سنوات، هذه الأخيرة التي فصلت مؤخرا على مستوى مجلس قسنطينة لصالح الدولة.
و توجد ضمن ال 170 هكتارا حوالي 70 هكتارا ذات طبيعة فلاحية، و منها 80 هكتارا محاذية لمنطقة النشاطات، 52 هكتارا بوادي العثمانية سيتم دمجها معها في إطار توسعة هذه المنطقة لاحتواء أنشطة و استثمارات جديدة و متنوعة تساهم في خلق الثروة، و مناصب شغل.
و حاليا و وفق ما جاء خلال زيارة والي ولاية ميلة، أمس الأول الخميس إلى بلدية وادي العثمانية، أين تفقد منطقة النشاطات 52 هكتارا، فإن هذه الأخيرة منشأة منذ نهاية 2014، و من المزمع بعد تجسيد جميع المشاريع المبرمج على مستواها، أن توفر حوالي 1205 منصب شغل، بحيث تتضمن 8 حصص، منح منها 7 لإنشاء مشاريع تتنوع ما بين الصناعات الغذائية، حيث تتوفر على مصنع لإنتاج العجائن و مركبين لإنتاج الحليب و مشتقاته هما لمستثمرين من ولاية ميلة.
كما سيتم على مستواها إنتاج الأجهزة الالكترونية و إنتاج المواد الصيدلانية، و يوجد بها وحدة إنتاج مواد البناء، هي الوحيدة التي دخلت حيز الإنتاج منذ جوان 2017 بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترا مكعبا من الخرسانة في الساعة الواحدة، و40 ألف قطعة من الطوب في 8 ساعات.
و استمع والي ميلة لمجمل المشاكل التي يواجهها المستثمرون على مستوى المنطقة من فضاءات التخزين و التهيئة الخارجية، و كذا توصيل المياه اللازمة في عملية الإنتاج خصوصا بالنسبة لمركبات الحليب و مشتقاته، و بحث سبل حلها لتكون المنطقة جاهزة للعمل بصورة جيدة.