بعد محاولات التلاعب بالقطع الأرضية

إلغاء أكثر من 50 مشروعا خاصا تأخر إنجازها بقالمة
أفادت مصادر مشرفة على ترقية قطاع الاستثمارات الخاصة بولاية قالمة، بأنه تم إلغاء أكثر من 50 مشروعا و سحب الرخص من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في عملية الإنجاز، وفق الاتفاقيات الموقعة مع المصالح الإدارية المختصة.
و أضافت نفس المصادر بأن بعض المستثمرين الذين حصلوا على قطع أرضية حاولوا التلاعب بها و تحقيق الثروة على حساب الدولة، التي منحت لهم الأراضي بالدينار الرمزي و قدمت لهم تسهيلات كبيرة لإنجاز المشاريع التي وعدوا بها، كما تعهدوا بإنشاء مناصب عمل و تحريك التنمية المحلية في مختلف القطاعات المعنية بالاستثمارات التي قدموا ملفاتهم بخصوصها.
و بدأت هيئة ترقية و دعم الاستثمار بقالمة تنتهج صرامة أكبر تجاه المستثمرين و تفرض عليهم مزيدا من الإجراءات لإجبارهم على تنفيذ الوعود التي قدموها و تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع، لكن بعض المستثمرين المسيطرين على مساحات هامة من العقار الصناعي مازالوا يتهربون من تلك الإجراءات و يرفضون إطلاق المشاريع و إدخالها مرحلة الاستغلال، تاركين احتياطات عقارية هامة عرضة للإهمال في انتظار الفرصة المناسبة للمتاجرة بها و تحقيق مكاسب مادية مغرية على حساب المجموعة الوطنية مالكة العقار الصناعي العمومي، كما يقول المشرفون على ترقية و دعم القطاع. و تعتزم هيئة ترقية و دعم الاستثمار الخاص بقالمة استرجاع مزيد من القطع الأرضية المهملة و فسخ عقود الامتياز الممنوحة لمستثمرين لم يبدوا النية الكافية لإطلاق الأشغال و تدارك التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريعهم.
و ذكر بأن البلديات و المديريات المعنية بقطاع الاستثمار في ولاية قالمة تكون قد تلقت تعليمات مركزية تسمح لها باسترجاع العقار الصناعي المهمل و فسخ عقود الامتياز من المستثمرين المحتالين دون اللجوء إلى العدالة، و أشارت التعليمات أنه على المستثمر أن يذهب هو إلى العدالة للدفاع عن نفسه، إذا رأى بأنه تعرض للظلم. و مازالت احتياطات عقارية هائلة مجمدة و عرضة للإهمال بولاية قالمة و لم يتحقق فوقها أي مشروع سياحي أو صناعي كما يحدث بمناطق التوسع السياحي و مناطق النشاطات و المنطقة الصناعية الكبيرة ذراع لحرش ببلدية بلخير، أين أتت الإجراءات الردعية أكلها مؤخرا و بدأت بعض المشاريع تتحرك لتلتحق بمشاريع حققت بعض النجاح و توشك على دخول مرحلة النشاط في انتظار الغاز و المياه. و قد وافقت ولاية قالمة على 180 مشروع استثمار، قبل صدور قانون المالية التكميلي 2015 على مساحة تفوق 170 هكتارا بغلاف مالي ضخم يتجاوز 50 مليار دينار. و من بين المشاريع المعتمدة حصل أكثر من 160 مشروعا على عقود الامتياز منها نحو 80 مشروعا دخلت مرحلة الإنجاز و 8 مشاريع فقط بدأت مرحلة النشاط، و هو مؤشر واضح على بطء الاستثمارات الخاصة بالولاية التي تملك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون قطبا زراعيا و صناعيا و سياحيا هاما في المستقبل. و قد قررت الحكومة إنشاء منطقة صناعية جديدة بحجر مركب قرب بلدية عين رقادة جنوبي قالمة تتربع على مساحة تقارب الألف هكتار يعول عليها كثيرا لجلب كبار المستثمرين من مختلف مناطق الوطن، لبناء الوحدات الصناعية و المساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد ليس بقالمة فقط و إنما بالولايات المجاورة للمنطقة كقسنطينة و أم البواقي و سكيكدة.