الطيب لوح يقترح إعادة النظر في شروط الانتساب لمعاهد الحقوق

فتح مسابقة في سلكي المحضرين والموثقين هذا العام
أعلن وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح عن تنظيم مسابقة هذه السنة لتدعيم سلك أعوان القضاء بموثقين ومحضرين جدد، لسد العجز في المهنتين الناجم عن تنصيب مجالس قضائية جديدة، قائلا إن الاحتياجات تتراوح ما بين 700 و1000 في كل مهنة، أي حوالي ألفي محضر وموثق.
وأرجع الطيب لوح في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، عدم تنظيم مسابقة للمحضرين القضائيين والموثقين منذ سنة 2006، إلى جانب امتحانات الكفاءة المهنية للمحامين، إلى التركيز على جانب التكوين في المهن الثلاثة وفق ما تنص عليه إصلاحات قطاع العدالة، عكس تماما ما هو معمول به في الوظيفة العمومية، التي تفتح المسابقات حسب المناصب المالية، بينما تخضع المهن الثلاثة لقواعد أخرى، مؤكدا أن قطاعه نظم مسابقة سنة 2015 في الكفاءة المهنية للمحامين وبلغ عدد الناجحين 2060، وهم حاليا على وشك الانتهاء من التكوين، نافيا ما قاله صاحب السؤال بخصوص هذه المسابقة.
وأوضح لوح بأن مهنتي المحضر القضائي والموثق تخضعان للقانون الصادر سنة 2006 الذي يحدد شروط الالتحاق بهما، وينص على مرحلة انتقالية لتنظيم المسابقة، كما يخضع الناجحون لتبرص مدته 9 أشهر، ومكنت المسابقة المنظمة في تلك السنة من تغطية العجز الذي كانت تعرفه المهنتان لعدة سنوات، غير أن ظهور الحاجة لتدعيم عدد المحضرين والموثقين بسبب تنصيب مجالس قضائية جديدة، وشغور بعض المناصب نتيجة الوفاة، فضلا عن التطور الذي يشهده الاقتصاد والديناميكية في المعاملات أضحى يتطلب وفق المتحدث، اللجوء إلى خدمات الموثقين والمحضرين، مبررا التأخر عن فتح المسابقة بوجود عقبة قانونية وهي الإطار التنظيمي للمهنتين، المتمثل في المرسومين التنفيذيين الصادرين سنة 2006 و 2009، سيما ما يتعلق بمكان إجراء التكوين، الذي يتعذر توفيره حاليا، نظرا لعدم وجود هياكل بيداغوجية لاستقبال المتربصين، وكذا مدرسة لتكوين الأعوان القضائيين، خاصة وان المرسومين ينصان على إجراء تكوين مدته سنتين.
وأعلن الوزير في سياق متصل عن مراجعة المرسومين لجعلهما قابلين للتطبيق، وتنظيم مسابقات في المهنتين، من خلال تحديد مدة التكوين بسنة واحدة عوض سنتين، مع إجراء تربص نظري وتطبيقي، وتكوين عن بعد وعلى مستوى المؤسسات التابعة للقطاع، على أن يستغرق التربص الميداني 10 أشهر، وشهرين فقط للتربص النظري، موضحا أن مشروع المرسومين سيعرضان قريبا على الحكومة للمصادقة عليهما، بغرض فتح حوالي 2000 منصب في سلكي المحضرين القضائيين والموثقين.
واقترح الطيب لوح في ذات المناسبة إعادة النظر في شروط التحاق الطلبة الجدد بمعاهد الحقوق، التي تعد تكلفة الانتساب لها الأكثر ارتفاعا في دول العالم، قائلا إن هذا المسعى مطروح لدى الحكومة، لمراجعة شروط التسجيل في معاهد الحقوق، مع فتح أقطاب وطنية على المستوى الوطني.