بمعدل ألف منصب لكل سلك

مسابقة لتوظيف 2000 محضر قضائي وموثق قريبا

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن فتح مسابقة خلال العام الجاري لتوظيف 2000 محضر قضائي وموثق بمعدل ألف منصب لكل سلك، وذلك بعد تعديل المرسومين التنفيذيين المنظمين لهاتين المهنتين. وأوضح لوح في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أمس الاول، أنه سيتم خلال السنة الجارية تنظيم مسابقة تخص مهنتي المحضر القضائي والموثق، حيث من المقرر أن يلتحق ما بين 700 و ألف محضر قضائي ونفس العدد بالنسبة لمهنة الموثق وذلك لبلوغ حوالي ما مجموعه ألفين بين موثق ومحضر قضائي. وربط لوح تنظيم هاتين المسابقتين بمصادقة الحكومة على مشروعي مرسومين جديدين يتعلقان بهاتين المهنتين، وذلك من أجل تجسيد الإجراءات المقترحة والتي تخص بالدرجة الأولى، حسب لوح، تقليص مدة التكوين النظري والميداني الخاصة بهاتين المهنتين إلى سنة واحدة بدلا من سنتين. وأبرز في هذا الصدد، أنه سيتم تخصيص مدة شهرين لمزاولة التربص النظري الذي يبرمج على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع ومؤسسات أخرى أو عن بُعد وذلك باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حين تخصص فترة 10 أشهر للتربص الميداني الذي يجرى بمكاتب الموثقين والمحضرين القضائيين. وأشار في هذا الصدد، إلى أن مصالحه ستعرض مشروع هذين المرسومين قريبا على الحكومة، معربا عن أمله في موافقة هذه الأخيرة على هذين النصين التنظيمين، اللذين سيسمحان، حسب الوزير، بتجاوز إشكالية مدة التكوين ومكان تنظيم هذا التكوين خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتعذر فيه توفير هياكل بيداغوجية وهياكل استقبال متربصي المهنتين. وبالمناسبة، ذكر لوح أن تنظيم مسابقات تخص مهن الموثق والمحضر القضائي والمحاماة ترتبط بالاحتياجات الوطنية، وتختلف عن التوظيف على مستوى الوظيف العمومي، موضحا أنه تم تسجيل عجز خاصة في مهنتي المحضر القضائي بسبب استحداث جهات قضائية وكذا شغور بعض المكاتب بسبب الوفاة والاستقالة. كما أرجع لوح تسجيل عجز في مهنة الموثق إلى ضرورة مواكبة المعاملات الاقتصادية الناجمة عن تزايد النشاط الاقتصادي. وبخصوص مهنة المحاماة، ذكر لوح بأن قطاعه نظم خلال سنة 2015 مسابقة لالتحاق أزيد من ألفي محامي هم حاليا على وشك الانتهاء من مرحلة التكوين. من جهة أخرى، كشف الوزير عن مساعي القطاع الرامية إلى إعادة النظر في شروط الالتحاق بتخصص الحقوق، إلى جانب أهمية إنشاء أقطاب وطنية تخص طلبة الحقوق.