سكان يرفضون الحصول على عقود الملكية

عراقيل بالجملة تعيق إعادة هيكلة شاليهات القماص بقسنطينة
يواجه مشروع إزالة شاليهات حي القماص بقسنطينة، مشاكل كثيرة، تعيق تجسيد عملية التهيئة و البناء إلى غاية الوقت الحالي، فالوضعية التي توجد عليها من احتلال للمساحات و الأرصفة و الممرات، تجعل من إعداد المخططات أمرا في غاية الصعوبة، فيما يرفض عدد من السكان الحصول على عقود الملكية و الاستفادة المالية، بالنظر إلى مواقع شاليهاتهم.
و يضم حي القماص أكبر عدد من الشاليهات على مستوى ولاية قسنطينة، حيث يصل إلى 2300 شاليه، كان من المفترض أن تنطلق عملية إزالتها، التي أوكلتها السلطات للسكان، من خلال تمكينهم من عقود الملكية، إضافة إلى استفادة مالية تصل إلى 128 مليون سنتيم، غير أن لا شيء تغير على أرض الواقع، فمن خلال زيارة قامت بها النصر إلى الحي، أول ما يلاحظ أن معظم الشاليهات لا تزال في مكانها، كما أن عملية فتح الممرات متوقفة، فباستثناء فتح ممرين أو ثلاثة، لا تزال باقي الأروقة على حالها، إذ لا يتجاوز عرض الممر الواحد أكثر من المتر، ما يسمح بمرور السكان فقط و الوصول إلى منازلهم.
و يظهر بأن الكثير من أصحاب الشاليهات الواقعة على الطريق، قاموا ببناء منازل من عدة طوابق و على مساحات واسعة، و بعضها أشبه بالفيلات، كما أن تاريخ بنائها يرجع إلى عدة سنوات، حسب تأكيد بعض العائلات، أي أن مالكيها لم يستندوا إلى أية مخططات أو تراخيص، و هو ما يتأكد عند النظر إليها، حيث أن الأعمدة الكهربائية تقع بداخل هذه السكنات، التي أقيمت على الأرصفة و المساحات التي تفصل بين الشاليهات.
و يكمن الإشكال في أن جميع المساحات قد تم الاستيلاء عليها من طرف بعض السكان، و تم إحاطتها بأسوار أو تم البناء فوقها، ما يجعل إعادة الحي إلى حالته الأصلية أمرا شبه مستحيل، كما أن المنازل الواقعة في الوسط، تحيطها شاليهات من كل الجوانب، و يستحيل على أصحابها البناء، حيث لن تكون لديهم إطلالة أو مجال للتهوية.
و قد أكد بعض أصحاب هذه الشاليهات للنصر، أنهم يرفضون الحصول على عقود الملكية، لأنهم غير مقتنعين ببناء بيوت في المواقع الحالية التي تقع بها منازلهم التي تتوسط عدة شاليهات أخرى، مما سيجعلهم في مكان أشبه بالسجن، على حد تأكيدهم، كما أنه لا يمكن الوصول إليهم بسرعة في حال حدوث حرائق أو حوادث تستدعي تدخل الحماية المدنية، حيث طالبوا بالحصول على تسوية أخرى، من خلال تحويلهم إلى أرضيات مناسبة، أو حتى الاستفادة من السكن الاجتماعي، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، على حد تأكيدهم.
و قد طالب سكان آخرون بتسريع عملية فتح الممرات، حيث أوضحوا بأن بعض قاطني الحي يعيقون العملية، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لوضع حد لهذا الأمر الذي طال كثيرا، كما أوضحوا بأن مكاتب الدراسات التي كلفت بإعداد المخططات، لم تنه عملها إلى غاية هذا الوقت، بالرغم من أنها باشرته منذ أكثر من سنة.
و ما يستخلص هو أن مشروع إعادة الاعتبار لحي القماص، و التخلص من شاليهات الأميونت، قد لا يرى النور أمام مواقف السكان المختلفة و تضارب المصالح، و كذا المشاكل العديدة التي تراكمت على مر السنوات الماضية، من بناء عشوائي و احتلال للمساحات، و ذلك إذا لم يكن هناك تدخل حازم و حلول نهائية من قبل السلطات، حسب محدثينا من السكان.