سكان حي القماص يطالبون بعقود الملكية

رفض أمس العديد من سكان حي القماص تمثيل الجمعيات الموجودة لهم و طالبوا بتجديدها ،لاسيما التي انتهت عهدتها و اشتكوا لوالي قسنطينة خلال زيارته أمس للحي من الغموض الذي تشتغل فيه تلك الجمعيات ،و أكدوا أنهم لا يملكون معلومات كافية عن موضوع استفادتهم من برنامج إعادة تأهيل الحي. عاد والي قسنطينة السيد حسين واضح أمس إلى حي القماص بعد أقل من أسبوع للتأكد من انطلاق أشغال إعادة هيكلة الحي التي تشمل إعادة إنجاز شبكات المياه و التطهير و الغاز و الكهرباء بما يسمح بتوسيع الطرقات و بناء مساكن لائقة في مكان الشاليهات المهترئة و المبنية بمادة الأميانت منذ أكثر من ثلاثين سنة. واغتنم سكان الحي تواجد والي الولاية لطرح انشغالاتهم التي كانت في الغالب استفسارات حول مشروع إعادة هيكلة الحي ومصير العائلات التي لم تحصل على قرارات الإستفادة ومنها 117 عائلة تابعة لجمعية 500 مسكن و30 عائلة تابعة لنفس الجمعية لم تدرج أصلا في القائمة الموجودة على مستوى الدائرة، إضافة إلى عدم إحصاء سبعة شاليهات حسب رئيس جمعية الحي السيد نور الدين غري. كما طرحت استفسارات كثيرة عن عقود الملكية التي يطالب السكان بالحصول عليها والتي لم يصدر بشأنها سوى 519 استدعاء على مستوى كل حي القماص المقسم إلى ثلاث جمعيات ( 1000 مسكن ، 800 مسكن ، 500 مسكن ) سلمت حسب قول بعض السكان لرئيس جمعية واحدة الذي لا يزال يحتفظ بها حسب قولهم و لم يسلمها لأصحابها. ومن بين ما يحرص عليه سكان القماص هو المطالبة بتجسيد وعود السلطات العمومية في تخصيص تحصيصات أرضية لصالح السكان الذين ستهدم بناءاتهم بسبب إعاقتها لتوسيع الطرقات الداخلية للحي.
ويؤكد السكان أن الهيكلة الحقيقية للحي لا تكون إلا إذا أصبح له طرقات داخلية واسعة كباقي الأحياء و القضاء على الممرات الحالية التي لا تسمح حتى بإخراج الموتى من منازلهم.
والي الولاية اعتبر أن أغلب التساؤلات ناتجة عن عدم وصول المعلومات لأصحابها. مما يفهم منه بأن الوالي سيهتم بالجانب الإعلامي الذي سيمكن مواطني القماص وغيرهم من الحصول على إجابات واضحة حول انشغالاتهم.