جددوا خلالها التأكيد على تمسكهم بمطالبهم

الأطباء المقيمون ينظمون وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا
نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، يوم أمس الأحد وقفة احتجاجية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا في إطار الإضراب الذي تشنه منذ شهر نوفمبر 2017، جددوا خلالها تمسكهم بلائحة مطالبهم.
ويواصل المضربون الذين اعتصموا بساحة المستشفى مصطفى باشا رفع مطالبهم المتمثلة في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية والاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي وإعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية ليم أمس، في أعقاب تأكيد التنسيقية في وقت سابق، في بيان لها عن تمسكها "بالإضراب عن العمل والدراسة" ما لم تتم "إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات" و المطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة و منحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في إطار الحوار والتشاور مع الأطباء المقيمين لدراسة انشغالات السلك على سبيل المثال قد وافقت على "مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة وبالتجمع العائلي و الاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى".
فبالنسبة لمطلب "إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات فإن اللجنة القطاعية وبعد "اطلاعها على القوانين سارية المفعول التي أقرت إلزامية هذه الخدمة مقترحة على التنسيقية رفع إلزاميتها على 18 تخصصا معني بها".
للإشارة فقد رفضت التنسيقية قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية "تخوفا" من عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة غير أن وزارة صحة طمأنت السلك مؤكدة بأنه "لا علاقة بين المهمتين" ومسألة التشغيل "تخضع إلى المجلس العلمي للمؤسسة واحتياجات المواطنين والسلطات المحلية لهذا التخصص و"ليست من صلاحيات الوزارة التصرف فيها".
بخصوص التحويلات خلال تأدية الأطباء المقيمين للخدمة المدنية فإن اللجنة ترى أن هذا الجانب "يخضع للقوانين السارية المفعول المسيرة لكل القطاعات التي تمارس بالجنوب الكبير و"لا يسمح بها خلال فترة أداء الخدمة المدنية للسلك" ورغم ذلك شرحت اللجنة خلال اجتماعاتها ان "اللجنة المختصة في هذا المجال على مستوى الوزارة تدرس طلب الطعن للطبيب وتوافق على التحويل إذا تقدم بحجج مقنعة". ق.و/واج