نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين أمس وقفة احتجاجية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا في إطار الاضراب الذي شنه الأطباء المقيمين منذ شهر نوفمبر المنصرم مواصلين بذلك في رفع مطالبهم والتي تشمل الغاء الزامية الخدمة المدنية، الاعفاء من الخدمة العسكرية، الاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي واعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك. فيما اكدت التنسيقية سابقا في بيان لها عن تمسكها بالإضراب عن العمل والدراسة ما لم يتم إعادة النظر في الزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات والمطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة ومنحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية. ومن جهتها وافقت اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في إطار الحوار والتشاور مع الأطباء المقيمين لدراسة انشغالات السلك على سبيل المثال مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة وبالتجمع العائلي والاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى. اما بالنسبة لمطلب إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات فإن اللجنة القطاعية وبعد اطلاعها على القوانين سارية المفعول التي اقرت إلزامية هذه الخدمة اقترحت على التنسيقية رفع إلزاميتها على 18 تخصصا معنيا بها. وبخصوص التحويلات خلال تأدية الأطباء المقيمين للخدمة المدنية فإن اللجنة ترى أن هذا الجانب يخضع للقوانين السارية المفعول المسيرة لكل القطاعات التي تمارس بالجنوب الكبير ولا يسمح بها خلال فترة أداء الخدمة المدنية للسلك. ورغم ذلك شرحت اللجنة خلال اجتماعاتها ان اللجنة المختصة في هذا المجال على مستوى الوزارة تدرس طلب الطعن للطبيب وتوافق على التحويل إذا تقدم بحجج مقنعة. كما رفضت من جهتها التنسيقية قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تخوفا من عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة غير ان وزارة الصحة طمأنت السلك مؤكدة بأنه لا علاقة بين المهمتين ومسألة التشغيل تخضع إلى المجلس العلمي للمؤسسة واحتياجات المواطنين والسلطات المحلية لهذا التخصص وليست من صلاحيات الوزارة التصرف فيها. ويذكر أن عدد الأطباء المقيمين المضربين يقدر بحوالي 1500 طبيب في عدة اختصاصات ينتمون إلى 12 كلية طب تتواجد خاصة على مستوى ولايات الشمال مما تسبب في حدوث عدة اختلالات في العلاج سواء تعلق الأمر بمواعيد الفحوصات الطبية أو الجراحة والتي تم إما تأجيلها أو إلغائها تماما مع مواصلة الإضراب.
