طالبوا بالحماية القانونية في ملتقى جهوي بالمسيلة

صيادلة يقترحون متابعة رقمية لحركة الأدوية المهدئة
دعا نهاية الأسبوع مشاركون في الملتقى الجهوي الرابع حول «الممارسة الصيدلانية بين المخاطر والواجب»، الذي نظم بفندق القلعة بالمسيلة إلى ضرورة حماية الصيدلي من مختلف المخاطر التي يتعرض لها، و إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجرم الصيدلي عند صرفه الأدوية المهدئة و المؤثرات العقلية، لاسيما مراجعة القانون 04/18 الذي أغفل، حسبهم، صلاحيات ومسئوليات الصيدلي في التكفل بصرف الأدوية واستيرادها و توزيعها.
وقال نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص فيصل عابد ، في مداخلة تحت عنوان «المؤثرات العقلية في الجانب القانوني»، أن هناك 11 نصا قانونيا يعاقب و يجرم في إجراءاته الصيدلي، في حالة صرف الأدوية المهدئة، حيث تنص المادة 17 من القانون بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين و 50 مليون سنتيم، لكل من يبيع أو ينتج أو يصنع و يضع للبيع ويوزع المهدئات والمؤثرات العقلية، و ذلك،يضيف المتحدث، يعني أن جميع الهيئات الأمنية والقضائية لا تفرق بين ممارسة الصيدلي لصلاحياته المتمثلة في صرف الأدوية واستيرادها وتوزيعها، حسبه، مؤكدا «هنا يكمن الخلل الذي طالبنا بضرورة تعديله ضمن مشروع المنشور الوزاري الذي يتم العمل على تحضيره من قبل وزارة الصحة ، من أجل تحديد وتنظيم ممارسة نشاط الصيدلي، خصوصا في الجانب المتعلق بالتكفل بالأدوية و المؤثرات العقلية ، انطلاقا من مرحلة الإنتاج إلى التوزيع، وصولا إلى المريض، وهي آليات من شأنها أن توفر الحماية للصيدلي».
و قال المتدخل في الملتقى الجهوي الرابع الذي عرف مشاركة حوالي 400 صيدلي قدموا من 27 ولاية، وعدد من المخابر والمنتجين والموزعين والشركاء الاجتماعيين، على غرار صناديق الضمان الاجتماعي و البنوك الخاصة وقطاعات التجارة والضرائب، أن عدد الصيادلة الخواص بلغ في السنة الماضية 11 ألف صيدلي ينشطون عبر الوطن، و يتقاسمون نفس الانشغالات التي تحرص النقابة الوطنية على معالجتها من خلال مراسلة مختلف الهيئات، ومن بينها وزارة العدل لتعديل النصوص القانونية ومراجعتها.
و تابع «قمنا بمطالبة المديرية العامة للأمن الوطني بضرورة توفير ضمانات تتعلق بحماية أسرار المرضى الذين يتناولون في بعض الأحيان أدوية مهدئة نتيجة تعرضهم إلى ضغوطات في العمل وغيرها من المشاكل، لكنها لا تعد أدوية مؤثرة، غير أن بعض الأعوان يعتبرونها مؤثرات عقلية». و نوه رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بتفهم المديرية العامة لهذا المقترح، وهو أحد المقترحات العشرة التي ستقدم للجنة الوطنية التي تضم قطاعات وزارية وهيئات أمنية وصحية، كذا نقابة الصيادلة التي تعمل على صياغة مسودة قانون حول المؤثرات العقلية، كما أكد.
و من بين المقترحات، حسب فيصل عابد، التي ستقدم إلى اللجنة الوطنية، إدراج نصوص قانونية لحماية الصيادلة، وكذا وضع ملف رقمي عام يضمن حركة الأدوية المهدئة عبر جميع مراحلها ، وسجلات على مستوى عيادات الأطباء وطبع وصفات مختلفة من حيث اللون ومرقمة ، مرفقة بجدول إرسال بالإضافة إلى إشراك مديريات الصحة عبر الولايات، في مراقبة نشاط الصيادلة دوريا، وضمان تنظيم عمليات إتلاف هذه الأدوية كل شهر عن طريق الحرق بالمرامد، .