مهدئات وحبوب هلوسة في متناول الجميع!

خبراء ومختصون يضعون الصيادلة في قفص الاتهام
تشكل ظاهرة الحبوب المهدئة لدى بعض الشباب هاجسا عند العام والخاص، غير أن خطر آخر أصبح يحوم في الأفق وهو محاولة الحصول عليها من الصيدليات دون وصفات طبية، فالأمر لا يقتصر على بعض الأدوية وإنما تحوْل إلى عادة لدى فئة واسعة من المواطنين، فعوض الذهاب مباشرة إلى الطبيب غيروا وجهتهم باتجاه الصيادلة لاقتناء الأدوية على اختلاف أنواعها، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا الموضوع، هو إلى أي مدى يذهب الصيادلة في صرف الدواء للمرضى بدون وصفة طبية؟ تساؤل مازال يبحث عن إجابة في ظل بعض التجاوزات التي يمارسها عدد من الصيادلة سواء في غفلة من وزارة الصحة أو في غفلة من ضمير الصيدلي ذاته، وكذلك في غياب تقنين واضح للعلاقة بين الطبيب والصيدلي والمريض.
حسيبة موزاوي
أصبحت ظاهرة اقتناء الأدوية بدون وصفات طبية من بين الظواهر العادية في مجتمعنا، وصار المواطن يقصد الصيدلية كلما شعر بصداع أو آلام من أجل اقتناء ما يلزمه من أدوية دون الحاجة إلى التوجه للطبيب، ورغم أن القانون يفرض على الصيادلة الالتزام بالوصفة الطبية خاصة فيما يتعلق بالأدوية الخطيرة مثل المضادات الحيوية وتلك العلاجات التي توصف في حالات الأرق والقلق وعلاج الأمراض النفسية والعصبية من المسكنات والمهدئات، إلا أن كل دواء قابل للبيع عند بعض الصيادلة ولا حاجة لإظهار وصفة طبية خاصة فيما يتعلق بالحبوب المهدئة التي يكون استعمالهم لهذه الأدوية بأمر من الطبيب المختص في الطب العقلي.
العلاج الذاتي العشوائي
أجمع بعض الممارسين الطبيين في حديثهم ل(أخبار اليوم) على خطورة تناول الأدوية بشكل عشوائي ومن دون استشارة طبيب لما يترتب عليه من مخاطر عديدة، فبعض الأدوية لا يمكن إعطاؤها للمريض مع بعضها البعض، أو قد تحتاج إلى تعديل جرعاتها، لذلك فإن الطبيب هو الوحيد القادر على أن يوصف الدواء المناسب ويأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة،
وفي هذا السياق أكدت لنا الدكتورة (س. جويدة) أن العلاج الذاتي يؤدي إلى تسممات وتعقيدات صحية تؤدي أغلبها إلى الوفاة، وأضافت أن غياب مراقبة عمل الصيدليات من طرف الوصاية لتفادي توزيع الأدوية بدون وصفات يعزز تنامي هذه الظاهرة، رغم أن القوانين المنظمة للمهنة تمنع مثل هذه الممارسة، وشددت نفس المتحدثة، أنه رغم التطورات والتحولات الكثيرة التي طرأت على المجتمع الجزائري إلا أن ثقافته بقيت تراوح مكان بعض الممارسات التقليدية البدائية كالعلاج الذاتي بطلب دواء من عند صيدلي فقط لأنه أفاد الجار أو الصديق في معالجة مرضه، وفي هذه الحالة على الصيدلي نفسه رفض بيع أي دواء من دون أن يقدم له المشتري وصفة طبية، وهنا لا يمكن مراقبة كل صيدلي وإنما الأمر متروك للضمير المهني لكل صيدلي.
والحقيقة التي أصبحت لا تخفى على أحد، أن هناك من الصيادلة من يبيعون الحبوب المهلوسة دون التقيد بالشروط اللازمة، حيث أكدت التقارير الأمنية أن المسكنات والمهدئات أصبحت مصدرا هاما يسترزق منه بعض الأطباء والصيادلة الذين فضلوا التخلي عن نبل مهنتهم وتغييب ضميرهم في سبيل الربح السريع، وهذا ما أشار إليه بودربالة المكلف بالإعلام بالأمن الوطني، حيث أكد على أن هناك العديد من التجاوزات التي تكشف عن اتساع رقعة التعاطي لهذه العقاقير والمؤثرات العقلية، والدليل على ذلك ارتفاع حجم المحجوزات من المهلوسات في كل مرة من طرف مصالح الأمن، وارتفاع عدد الموقوفين سواء المروجين أو المستهلكين..
ومن أجل تسليط الضوء عن قرب وكشف خفايا هذه الظاهرة، حاولت (أخبار اليوم) رصد آراء بعض الصيادلة حول موضوع بيع الصيادلة للأدوية دون وجود وصفة طبية، حيث أوضح لنا صاحب صيدلية ببرج الكيفان أنه من حق الصيدلي إعطاء أدوية في بعض الأحيان دون وصفة طبية مثل (البراسيتامول) المعروف بالإقبال الكبير والواسع لدى مختلف الفئات في المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى بيع بعض المراهم الخاصة بالالتهابات وبعض المطهرات والفيتامينات وبعض الأدوية المضادة للزكام، موضحا أنه هنالك أدوية لا يمكن بيعها دون وصفة طبية مثل المهدئات والمسكنات القوية وأدوية القلب وكذلك المضادات الحيوية، ومضيفا أن في اعتقاده نقص الوعي لدى المواطنين شجع تجار الأدوية وهم ليسوا بصيادلة من أصحاب المهنة الحقيقيين على المتاجرة بمختلف المهدئات والمؤثرات العقلية.
ونفس الكلام ردده على مسامعنا عدد من الصيادلة على مستوى بلدية باب الزوار والمحمدية والتي تصب في وعاء واحد، أن الصيدلي صاحب المهنة لايمكنه أن يقوم بذلك من أجل (الربح) أو حتى من أجل (الخبزة) لأن ضميره المهني فوق كل اعتبار، مضيفين أن هناك رقابة قانونية على مختلف الأدوية المخدرة في الجزائر، وهناك سجل خاص بالمؤثرات العقلية لدى كل الصيدليات يتم تدوين فيه جميع بيانات المريض والأدوية الموصوفة له، وهو مراقب من طرف مصالح الأمن ، إلا أن بعض الصيدليات نادرا ما تخضع للرقابة الأمنية..
انعدام الثقافة الصحية يورط الجزائريين
ومن جهتها أشارت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص على لسان رئيسها فيصل عابد في اتصاله ب(أخبار اليوم)، إلى أن القانون يمنع الصيدلي من بيع الأدوية بدون وصفات طبية، خاصة إذا كانت مهدئات ومضادات حيوية لأن تناولها بدون رقابة طبية قد يعرض المريض إلى مضاعفات عديدة، قد تشكل خطرا كبيرا على سلامته..
وقد أرجع المتحدث انتشار ظاهرة شراء الأدوية بدون وصفات إلى انعدام الثقافة الصحية الصحيحة وسط المواطنين، وقد حمّلهم المتحدث جزء كبير من المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة لكن هذا لا يعني أن الصيدلي غير مسؤول مادام القانون يمنعه من بيع الأدوية بدون وصفة طبيبة ويعاقبه في حال مخالفتها، لكن من جهة أخرى قال المتحدث إن حالات بيع الأدوية بدون وصفة قد لا تتعدى بعض الأدوية المعروفة والمتداولة على نطاق واسع، مثل مسكنات الألم وأدوية الحمى والزكام، وهي أدوية لا تسبب في العادة مضاعفات، في حين أن المضادات الحيوية والمهدئات لا يمكن بيعها بدون وصفة طبيبة، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تجاوزات في هذا المجال، خاصة في ظل انتشار ظاهرة إدمان المهدئات على نطاق واسع في أوساط الشبان، الأمر الذي يتطلب وعيا أكبر بين المواطنين والصيادلة.
كما أشار فيصل عابد، إلى وجود عدة مشاكل أخرى تشوه الوجه الحقيقي للمهنة، وفي مقدمتها مشكل كراء الشهادات وفتح صيدليات دون احترام القوانين، وهذه الصيدليات قد تبيع حتى الأدوية المحظورة منها دون مراقبة مادام الربح السريع بالنسبة لهؤلاء التجار هو الهدف الرئيسي من التفكير في الاستثمار في هذا القطاع.
ومن جهتها، أوضحت لنا المحامية خليدة مشكور أن القانون يعاقب الصيادلة على بيع الأدوية المحظورة بدون وصفة طبية وفقا لقانون 85 /05 المسير للمهنة، حيث تعد المهدئات أو مسكنات الألم أو الأقراص المهلوسة وسيلة للتخفيف من حدة المرض، مهما اختلفت تعاريفها، غير أن دورها الأساسي هو التغلب على الألم أو نوبات القلق التي ترافق الانهيارات العصبية، مشيرة أنه للأسف أصبحت تستعمل لأغراض أخرى حتى الإدمان عليها، وهو الواقع الذي يتضح لنا من خلاله أن رقعة تعاطي مثل هذه الحبوب في اتساع، والدليل على ذلك هو حجم القضايا التي وصلت إلى أروقة المحاكم في هذا الخصوص، وكذا التقارير الأمنية التي تكشف ارتفاع حجم المحجوزات.
وأرجحت مشكور استفحال هذه الظاهرة إلى غياب الرقابة المشددة والجادة، وأكدت على ضرورة تفعيل قانون المراقبة للحد من التجاوزات المسجلة في الممارسة الصيدلانية، ووضع قوانين صارمة ضد هؤلاء المنحرفين، وأخذ القرارات الفاصلة المؤهلة لردع الخروقات التي تتسع رقعتها لتمتد حتى تهدد سلامة المجتمع ككل..