دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس في بيانه الخامس كافة الفعاليات والتنظيمات المهنية والنقابية للعمل على تسهيل العودة الطبيعية للحياة في مصر بعد قرابة عشرين يوما من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك،في إشارة إلى مناشدة المحتجين للعودة إلى مواقعهم الاجتماعية والمهنية ووضع حد للعملية الاحتجاجية في مختلف شوارع المدن المصرية. وقد طوقت قوات من الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري بضع عشرات من المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وطلبت منهم مغادرة الميدان وإلا واجهوا الاعتقال،وذلك تزامنا مع اجتماع قياديين من الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بقيادة الجيش. وقال قياديان في الثورة الشعبية -التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك- إنهما اجتمعا صباح أمس مع قادة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي، وبحثا معهم مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البلاد. وكتب وائل غنيم وعمر سلامة على موقعهما على الإنترنت قائلين إنهما التقيا الجيش »لمعرفة وجهة نظره حيال المسار الديمقراطي في مصر وتوضيح وجهة نظرنا له بشأن ذلك«. ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيامه بإدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية وأعلن أيضا حلّ مجلسي البرلمان (الشعب والشورى), وتعليق العمل بالدستور، في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل. وكلف المجلس الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة, وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. ويفترض أن يحظر المجلس العسكري الأعلى اجتماعات النقابات العمالية والمهنية مع تصاعد الحركة المطلبية في القطاعين العام والخاص, بل وحتى في جهاز الأمن في ظل تظاهر آلاف من عناصر الأمن مطالبين بتحسين أوضاعهم وبمحاسبة القيادات الأمنية الفاسدة. وقد رحبت قيادات الثورة الشعبية المصرية وقوى سياسية أخرى بما اعتبروها أولى خطوات المجلس العسكري الأعلى نحو الانتقال إلى الديمقراطية, ومنها حل مجلسي الشعب والشورى وتجميد الدستور. لكن تلك القيادات والقوى الأخرى تلح في المقابل على إلغاء الطوارئ وإطلاق المعتقلين بما يحقق كل المطالب الأساسية للثورة. وشدد مجلس أمناء ثورة 25 جانفي في بيان أصدره أول أمس على هذين المطلبين, وأعلن أنه سينظم يوم الجمعة المقبل مسيرة مليونية احتفالا بالنصر واستكمالا للثورة حتى تحقق كل مطالبها. ومن المقرر الإعلان الجمعة المقبل بمناسبة المسيرة المليونية المرتقبة عن تشكيل مجلس أمناء على الثورة يضم جميع أطياف المجتمع. وفي هذه الأثناء طالب عبد الحكيم جمال عبد الناصر، الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بمحاكمة مبارك الذي اتهمه بالفساد وسرقة أموال الدولة. ونقلت صحيفة الدستور على موقعها على الإنترنت عن عبد الحكيم قوله إن مبارك يجب أن يعيد الأموال التي أخذها، وإنه يجب أي يُحاكم، فالتنحي ليس كافياً لأنه استغل الأمانة التي أعطاها الشعب. وطالب أيضا بمحاكمة جمال مبارك نجل الرئيس السابق، وباقي أركان نظامه. وقال عبد الحكيم إن مبارك محا مصر من الوجود، »وبقينا أصغر من جمهوريات الموز«، مشيرا إلى أن مشروع مبارك السياسي كان ضد الشعب وكان مسخّراً فقط لحفنة من الأشخاص الفاسدين، منهم موظفون بالدولة ومنهم رجال أعمال ومنهم سماسرة.
