الضحية تنازلت عن الدعوى

عام حبسا للمعتدي على طبيبة بمستشفى بوزيدي بالبرج
أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج، المتهم (م-ش) بعام حبسا نافذا، بعد مثوله أمام هيئة المحكمة بتهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، في قضية الاعتداء العنيف الذي تعرضت له رئيسة مصلحة الاستعجالات بمستشفى لخضر بوزيدي قبل أسابيع، أين قام المتهم بتوجيه لكمة للضحية على مستوى الوجه، و دفعها بقوة على الباب، ما تسبب لها في كسر على مستوى الأنف، و عجز طبي لمدة 21 يوما.
و كانت النيابة العامة قد طالبت بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد المتهم، فيما تنازلت الضحية عن الشكوى التي تقدمت بها بتهمة الاعتداء بالضرب و الجرح العمدي، بعد وفاة والد المتهم.
و تعود تفاصيل القضية إلى يوم 4 فيفري الفارط، عندما تقدم المتهم من مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوزيدي مرفوقا بوالده المريض الذي حول على متن سيارة الإسعاف من عيادة بلدية خليل إلى المستشفى الولائي، لتدهور وضعه الصحي، و عجز الطاقم الطبي بالعيادة المذكورة عن تقديم العلاج اللازم، و بوصول المتهم إلى مستشفى بوزيدي طالب من الطاقم الطبي بالتكفل الصحي السريع بحالة والده، أو إخراجه من المصلحة لتحويله إلى إحدى العيادات الخاصة، و هو ما قوبل بالرفض من قبل الضحية بصفتها رئيسة مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوزيدي، حيث أكدت للمتهم على ضرورة فحص المريض من قبل الطبيب، و فصل الأخير في قرار تحويله إلى مستشفى آخر، أو الإبقاء عليه بمستشفى بوزيدي لتلقي العلاج، ما أثار غضب المتهم الذي دخل في مناوشات كلامية مع الضحية تطورت إلى اعتدائه عليها بالضرب، حيث وجه لها لكمة على الوجه، ما تسبب في كسر عظم أنفها، و تعرضها لجروح بعدما دفعها بقوة نحو باب غرفة العلاج.
و بالنظر إلى خطورة الإصابة، تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى غرفة العمليات، أين خضعت لعملية دقيقة على مستوى الأنف، و قامت برفع دعوى قضائية ضد المتهم بعد حصولها على شهادة عجز طبي لمدة 21 يوما، لكنها تنازلت عن الشكوى بعد وفاة والده، فيما تمت متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه.
من جانبه أكد المتهم على أنه كان في حالة نفسية حرجة، و هو يرى والده في وضع صحي جد متدهور بحاجة إلى تدخل مستعجل، في حين تأخر الطاقم الطبي بالمستشفى في تقديم العلاج و الفحص، ما زاد من غضبه، خصوصا و أن الضحية رفضت تسهيل إجراءات تحويله إلى مستشفى آخر، و اشترطت عرضه على الطبيب المداوم بالمصلحة لفحصه قبل اتخاذ أي قرار، و ذلك بعدما تم تحويله من العيادة إلى المستشفى، ما يجعل المصلحة مقيدة بإجراءات إدارية لتبرير أي قرار يتخذ من قبل الطبيب، بتحويل المريض، أو الإبقاء عليه بالمستشفى لأجل العلاج، أو السماح له بمغادرة المستشفى و العودة إلى منزله.