لجنة تحقيق وزارية بمستشفى ابن سينا بأم البواقي

تداعيات التحقيقات الأمنية بسبب التجاوزات الحاصلة في التسيير وتراكم الديون

وجاءت هذه اللجنة وحسب مصادرنا دائما بعد التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث والتحري لمصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي والمديرية الولائية للصحة والسكان على خلفية اشتباه حدوث تجاوزات خروقات بذات المؤسسة. وحتى وإن لم تتسرب أية معلومة بخصوص هذه اللجنة، والهدف من تواجدها بالمستشفى فإن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن المستشفى «ابن سينا « مقبل على انفجار بسبب الوضعية الكارثية التي يشهدها بسبب حالة الجمود التي تمر بها مختلف مصالحه الطبية والإدارية. ويأتي في مقدمة هذه الملفات طريقة التعاطي مع مشاريع بعدد من المصالح على مستوى المستشفى والتي كانت قد خضعت لأشغال تهيئة وتنقية وأشغال إضافية خاصة أن المؤسسة تم استلامها مجهزة من قبل مديرية الصحة والسكان يوم 14 مارس 2010 وبغلاف مالي قدر ب11 مليار سنتيم، وكذا عدد من التجاوزات المشتبه فيها والتي مست تضخيم عديد الفواتير خاصة المتعلقة بالمواد المكتبية و مواد التنظيف، عتاد البياضة، أجهزة قياس ضغط القلب، إضافة إلى التغذية... زيادة على هذا تم الاشتباه في إبرام صفقات مشبوهة بدون استشارة وكذا تحرير سندات طلب غير قانونية ولا تتماشى مع قانون الصفقات العمومية واغلبها يخالف التشريعات القانونية المعمول بها، إضافة إلى توظيف عدد من العمال بطريقة مشبوهة ودون أية وثيقة او محضر تنصيب، وحسب مصادرنا دائما فان المشاريع التي حدث فيها تلاعب واضح تمثلت في إعادة نزع سور المستشفى وبنائه من جديد مع انه لا تشوبه شائبة وكذا حديقة المستشفى، إضافة لإعادة تزفيت سطح مصلحة حفظ الجثث، وإعادة هدم « CONTOIR« على مستوى بهو الاستقبال الموجود بمدخل المستشفى وبنائه من جديد بمبلغ مالي قدر حسب مصادرنا ب140 مليون سنتيم، إضافة إلى تكديس العديد من السلع بمخزن المستشفى دون الحاجة إليها واستقبال عتاد طبي دون حاجة إلى استعماله ،و منح تكليف بمهة دون القيام بها او الحاجة لها. وحسب مصادرنا دائما فان مصالح الدرك استمعت في وقت سابق إلى المديرة الفرعية للمالية والوسائل « المقتصدة « بالمستشفى على اعتبارها المسؤولة على ضمان ومتابعة التموين والاستهلاك وكذا إعداد الصفقات والعقود زيادة على إجراء الجرد العام والجرد الدائم لمستلزمات المؤسسة وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات أين قامت الأخيرة بإحصاء ديون قدرت حسب مصادرنا دائما ب28 مليار سنتيم ومراسلة الوزارة الوصية بغية منح دعم مالي وكذا مناصب عمل جديدة في ايطار برنامج 2012/2011 وهو ما أدى بالقائمين على الوزارة بمراسلة المديرية الولائية من اجل التدقيق الجيد في هذا المبلغ؟ لتقوم المديرية الولائية بإيفاد لجنة تحقيق أين تم الاستماع حسب مصادرنا دائما إلى عديد الموظفين ورؤساء المصالح. هذا ولتوضيح الرؤية اتصلنا بمدير المؤسسة الاستشفائية السيد «سامعي عبد الناصر» الذي أوضح بأنه فعلا قدمت لجنة وزارية يتقدمها 4 إطارات من بينهم سيدة من المفتشية الجهوية بقالمة مبعوثين من قبل وزارة الصحة والتي باشرت تحقيقاتها خلال اليومين الماضين حيث سترفع تقريرا مفصلا إلى الوزارة الوصية، أما عن الاشتباه في حدوث تجاوزات وخرقات في عديد المشاريع صرح المدير بان هاته المشاريع تمت حسب استشارة محدودة لان السلطات منحت وقتا قياسيا لانجاز ما لم يتم انجازه من قبل، كما أضاف بان الأشغال تهدف إلى خدمة المرضى بالدرجة الأولى، أما فيما يخص إعادة بناء السور فقد تمت العملية حسبه نتيجة رمي زجاجات الخمر من قبل العديد من المارة وكذا للوقاية من الحيوانات الضالة كالخنازير، كما عرج محدثنا على إعادة ترميم المخبر الذي أرجعه إلى ظهور حشرات غريبة داخل آلات المخبر وهو ما أدى إلى إبرام اتفاقية مع مختص حيث تم إحضار مبيدات بهذا الشأن، كما اعترف بان العمل المنجز من قبل الإدارة منطقي وهذا بشهادة الجميع بما فيهم اللجنة التي كانت لها زيارة منذ سنة تقريبا إلى المؤسسة، أما فيما يخص العتاد الطبي وكثرته فأرجعه محدثنا إلى كثرة الأعطاب التي أصابت عديد الأجهزة الأولى أما السلع الزائدة عن حاجة المؤسسة فأوضح بأنها في فائدة المستشفى والمرضى بصفة عامة، أما من ناحية التوظيف العمال بطريقة مشبوهة ودون أية وثيقة او محضر تنصيب فقد صرح بان المؤسسة لا تملك اليد العاملة المؤهلة وهو ما حتم الاستنجاد بأصحاب الخبرة.
وفي الأخير أوضح محدثنا بان التحقيقات متواصلة من قبل فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي التي لم تستمع بعد إليه أما تحقيقات المديرية الولائية للصحة فقد انتهت من تحقيقاتها منذ ما يقارب 10 أيام كما أضاف بان الهدف من هاته الحملة هو الإساءة لسمعة المؤسسة لا غير والقضية للمتابعة
مزار مصطفى