شملت إبرام صفقات واقتناء تجهيزات و الوجبات المقدمة للمرضى

تحقيقات في أغلفة مالية بقيمة 20مليارا بمستشفى ابن سينا بأم البواقي
أفادت أمس مصادر أمنية حسنة الاطلاع أن مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات أمنية مكثفة حول الاشتباه في حصول تجاوزات وخروقات كبرى يكون قد اهتزلها مستشفى ابن سينا الذي فتح أبوابه قبل سنة من اليوم والتي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية تحت عنوان التكفل ورعاية المرضى والارتقاء بوضعهم الصحي أين وصلت الأغلفة المالية للمشاريع المبرمة في ظرف قياسي حدود ال20 مليار سنتيم.
انطلاق المصالح السابقة في تحرياتها مع موظفين ورؤساء مصالح والمديرة الفرعية للمالية والوسائل وبحسب مصادرنا الموثوقة التي أوردت الخبر جاء عقب شكوى مجهولة وردت نيابة المحكمة الابتدائية والتي أمر من خلالها وكيل الجمهورية أفراد الضبطية القضائية بالمجموعة الولائية للدرك ضرورة مباشرة تحقيق فوري ومعمق في تجاوزات خطيرة يحتمل حدوثها عند تسيير المؤسسة الاستشفائية والتي تزامنت ومطالب عشرات المقاولات والممونين بمستحقاتها المالية عن أشغال أنجزتها بطلب من الإدارة الحالية للمستشفى وهي الأشغال التي تبين الشكوى بأنها جرت في هياكل لا تستحق الترميم وسلمت بإنجاز متقن لحظة تسليم المشروع من طرف المديرية الولائية للصحة والسكان.
الشكوى المجهولة التي انطلق على إثرها رجال الأبحاث والتحريات في تحقيقاتهم الماراطونية التي لا تزال متواصلة تطرقت إلى أن ما نسبته 70% من المشاريع التي باشرتها الإدارة الحالية ومعها النسبة ذاتها من النفقات المالية هي مخالفة للتشريعات المعمول بها ومعها قانون الصفقات العمومية لسنتي 2003و2008 والإدارة بحسب محرر الشكوى حررت وأصدرت سندات طلب مخالفة كذلك ،وهي المتعلقة باقتناء عتاد طبي ومواد تنظيف وأغذية وعتاد وتجهيزات مكتبية.
فمن خلال الأرقام المقدمة تبين بأن المؤسسة العمومية الاستشفائية التي فتحت أبوابها بتاريخ 14 مارس من سنة 2010 كانت تتوفر فقط على جهاز تنفس واحد وجهازين لقياس نبضات القلب وكذا جهاز لمعالجة صدمات القلب، وجهازي رقابة إضافة إلى زوجين من أجهزة التنفس المتنقلة و3 حقن كهربائية وآلتي تطهير لمصلحة جراحة الأسنان بسعة 20 لتر، مع احتواء المؤسسة كذلك لحظة افتتاحها على 4 أسرة لإعادة الإنعاش وبنك لتصفية الدم بسعة 120 كيسا ،إضافة إلى 3 أجهزة لتصفية الدم وجهازي ميكروسكوب محترف وآلتين لتعقيم الأغراض الطبية الجراحية وكذا 10 تجهيزات مخبر و10 طاولات فحص و20 جهاز شاريوط و10 سلالم إلى جانب 6 أسرة متحركة و80 رافعة.
واليوم بحسب الشكوى فالمؤسسة تعرف فائضا حقيقيا في الأجهزة وتحوي ما يمكن به من أجهزة فتح 3 إلى 4 مؤسسات استشفائية أخرى، ومؤخرا تم استقدام أزيد من 13 جهاز حاسوب دونما الحاجة إليها، وهي الأجهزة التي يتم اقتناؤها بحسب الشكوى دون تقديم طلبات من طرف المجلس الطبي.
التحقيقات مست كذلك إعادة تأهيل المخبر الذي تم إنجازه من طرف مديرية الصحة والسكان وذلك بإعادة نزع بلاط وتركيب آخر ومنح المشروع للمقاولة نفسها، إضافة إلى 3 مشاريع أخرى الأول يخص الحديقة التي صرفت فيها أموال طائلة لتهيئتها في الوقت الذي سلمت فيه مهيأة من طرف المديرية الولائية للصحة والثاني يتعلق بتزفيت سطح مصلحة حفظ الجثث الذي لم يتضرر كونه أنجز خلال سنة فقط .
أما المشروع الثالث فيتمثل في الاستغناء عن السياج الحديدي للمؤسسة وإقامة جدار إسمنتي في مكانه وإعادة تحطيم جزء من الجدار وإقامة السياج الذي تم نزعه في وقت سابق و دهنهما معا قبل وبعد عملية التحطيم، التحقيقات شملت السجل المخصص للوجبات الغذائية المقدمة للمرضى بعد أن حامت الشكوك حول تصريح الإدارة بعدد وجبات مخالف لعدد المرضى المسجلين بالمستشفى ومضاعفة العدد على الورق.
تحريات الضبطية القضائية توسعت لتشمل نقطة متعلقة باقتناء عتاد دونما الحاجة إليه ويتضح ذلك من خلال الوقوف على التجهيزات التي يحتويها المخزن الذي امتلأ عن آخره بكافة الأصناف ومنها عتاد البياضة وألبسة الطاقم الطبي إضافة إلى أغطية وأفرشة الأسرة.
هذا إضافة إلى احتمال طرح عدد معتبر من الوصولات التي تخص التجهيزات للبيع ممضية ومختومة على بياض وكذا التحقيق حول تكليف أشخاص بمهام تسيير مصالح حساسة دون مراعاة الشروط القانونية في التوظيف على غرار تكليف متعاقدين في عقود الشبكة الاجتماعية أو الإدماج لتسيير المخزن والتكفل بتحضير وجبات المرضى وهما منصبان حساسان، مصادرنا عرجت على أن التحقيقات توسعت لتشمل الفرع النقابي لممارسي الصحة العمومية والذي يشتبه في ممارسته مهامه بعيدا عن الشرعية كون الفرع لم يتلق اعتماد وأخذ ينشط داخل حرم المستشفى.
إضافة إلى التدقيق في إحدى الدورات التكوينية الموجهة للطبيبة العامة (ح ف) والتي تفاجأت بإقصائها دون وجه حق واستفادة آخرين بدلا عنها، تحريات الدرك مست كذلك طريقة تقديم دواء “الفاليوم” الذي وجد داخل مكتب أحد رؤساء المصالح بدلا عن خزانة طبيب عام وهو الدواء الحساس الذي يقدم بالرجوع للسجلات وبشروط مقننة، التحريات بحسب ذات المصادر من الممكن أن تشمل قضية متعلقة بشكوى تقدم بها طبيب عام بالمستشفى مفادها خروقات أخرى لأخلاقيات الطب فيما يخص تعيين طبيبة جديدة على رأس الاستعجالات الطبية دون انتخاب وكذا توجيه إحدى الطبيبات لمصلحة أخرى دون انعقاد مجلس طبي وهذا ما يتنافى حسب الشكوى التي بحوزتنا وأخلاقيات مهنة الطب.
مصادرنا بينت بأن التحريات الأولوية أثبتت بأن المقتصدة لم تؤشر على أية وثيقة إدارية خاصة بصرف الإعتمادات المالية ومهامها فقط اقتصر على التنسيق بين المصالح في انتظار أن تشمل التحقيقات الآمر بالصرف الذي يحرر إلى جانب المصادقة على أوامر الأداء ممثلا في مدير المؤسسة.
هذا الأخير الذي رفض الحديث معنا في القضية عند طرقنا أبواب مكتبه بعد انتظار لأزيد من 7 ساعات ،مشيرا بأن الحديث يقتضي استقدام ترخيص من المدير الولائي للصحة والسكان الذي دخل هو الآخر في اجتماع مغلق على مستوى المديرية مكلفا نائبه بالحديث إلينا والذي أكد بأن المديرية عليها أن تعلم الوزارة الوصية بأي كبيرة وصغيرة في جميع المجالات.
وحسبه فمصالح الدرك باشرت تحقيقاتها وفي أعقابها أوفدت المديرية لجنة ولائية من إطارات مختصة لإجراء تحقيق إداري معمق على كل النشاطات والمشاريع إضافة إلى التجهيزات والعتاد المستقدم منذ فتح المستشفى، محدثنا أوضح بأن التحقيق الإداري جاري حاليا على أن ينتهي برفع تقرير مفصل بحجم التجاوزات إن حصلت وتبقى القضية بمستجداتها للمتابعة. أحمد ذيب