على خلفية التحقيقات حول صرف أغلفة بأزيد من 20 مليار سنتيم

لجنة وزارية تحقق في تسيير مستشفى ابن سينا بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة ل "النصر" أن وزارة الصحة والسكان أوفدت خلال اليومين الماضيين لجنة مركزية مشكلة من 4 إطارات طبية للتحقيق والتدقيق في كافة المشاريع والتعاملات التي أقدمت عليها الإدارة الحالية لمستشفى ابن سينا بأم البواقي والتي كانت محل تحقيق من قبل مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني وكذا من طرف لجنة ولائية مختصة موفدة من طرف المديرية الوصية.
اللجنة المركزية المشكلة من إطارات طبية قدموا من المفتشية الجهوية للصحة بإقليم ولاية قالمة والتابعة للوزارة المعنية باشرت عملها الذي استغرق 48 ساعة رفعت إثره تقريرها المفصل للوزارة الوصية باشرت عملها في أعقاب انتهاء لجنة التحقيق المحلية التابعة لمديرية الصحة والسكان من عملها الذي دام 10 أيام بلياليها.
وهي اللجنة التي نزلت للتدقيق والوقوف على حقيقة التجاوزات والخروقات التي رفعت في شكوى مجهولة المصدر وأودعت لدى نيابة المحكمة الابتدائية تصب في مجملها في كون إدارة المستشفى صرفت أغلفة مالية بأزيد من 20 مليار سنيتم بنحو مشبوه وغير مشروع والتي انطلقت في شأنها تحريات أمنية مكثفة.
التجاوزات التي نزلت في شأنها اللجنة والتي انفردت "النصر" بطرقها في حينها تخص تسيير المؤسسة بشكل عام على غرار إبرام المشاريع والصفقات في مختلفة المجالات تشييد وإقامة منشآت وكذا استقدام آلات وعتاد إضافة إلى تركيب أجهزة الكترونية واستقدامها وتقديم طلبات لشراء أفرشة وأغطية وعتاد بياضة، فالمشاريع متعلقة بترميم المخبر المتواجد حاليا والمسلّم من طرف مديرية الصحة في شكل جيد ومعها إقامة صور خارجية بمواصفات مخالفة وكذا إنجاز حديقة هي في الأصل منجزة فعليا من طرف المديرية الوصية، وعن العتاد فيتعلق الأمر بأجهزة قياس للضغط الدموي "إيكودوبلاج" و"لوسوجي"
و"إيستيليزاتور" وغيرها وهي التي تم اقتناؤها بحسب الشكوى المجهولة دون التقيد بشرط استشارة المجلس الطبي للمؤسسة مثلما أوردته الشكوى. تحقيقات المصالح الأمنية ومعها اللجنة المركزية مست عدد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى وتم الوقوف هل أن العدد المصرح به هو نفسه الذي حملته المستندات والسجلات أم أن الأمر يتعلق بأرقام مخالفة ومضخمة بفواتير تحمل أرقام مغايرة؟. التحقيقات عرجت كذلك على ملف المستخدمين وطرق توظيفهم أين تم الاشتباه في توجيه يد عاملة غير مؤهلة لمناصب ومصالح حساسة على غرار المطعم والمخزن.
مدير المؤسسة الاستشفائية السيد سامعي عبد الناصر الذي وجهت له أصابع الاتهام ومازال التحقيق الأمني لم يشمله بعد كونه الآمر بالصرف بالمؤسسة أشار مساء أمس في اتصال هاتفي بعد أن رفض استقبالنا للمرة الأولى التي انتظرناه فيها طويلا عند باب مكتبه والتي أكد في شأنها بأنه كان تحت ضغط رهيب.
المعني أكد بأن التحقيقات الأمنية متواصلة وحسبه فاللجنة المركزية الوزارية أنهت تحقيقها فيما حلت لأجله، المدير بين فيما تعلق بسندات الطلب التي أثير حولها جدال بأنها مخالفة لقانون الصفقات العمومية بأنها تتم وفق طرق قانونية لا غبار عليها لأنها تمت عن طريق إبرام استشارات محدودة.
وحسبه فالسلطات الولائية ألزمته بفتح أبواب المؤسسة الاستشفائية فكان ذلك خدمة لمصلحة المريض أولا وقبل كل شيء.
السيد سامعي أشار فيما يخص المشاريع المبرمة بأن هدفها هو خدمة المريض فالمؤسسة ولحظة فتح أبوابها عرفت رمي مخمورين لزجاجات الخمر في ساحتها وإقدام مجهولين على رمي جثة خنزير في حرمها الأمر الذي اضطر الإدارة لبرمجة مشروع لتغيير الصور الخارجية ووضع الأسلاك الشائكة إلى جانب الأضواء الكاشفة.
مدير المؤسسة المعني الأول بهذه الاتهامات أشار بأن المخبر تم ترميمه لكون الحشرات غير المعروفة انتشرت فيه ومست حتى الأجهزة والعتاد وحسبه فالأرضية كانت غير صالحة وظروف العمل بشهادة المخبريين غير صالحة آنذاك.
المعني أشار بأن التبريرات المقدمة هي منطقية بشهادة الجميع وحسبه فاللجنة الوزارية هي نفسها التي حلت قبل سنة من اليوم وأعطت انطباعا حسنا عن المؤسسة، وعن استقدام عتاد طبي بطرق مخالفة أوضح بأن الأمر تم باستشارة المجلس الطبي والعتاد الموجود قديم وبدأ يتآكل وحسبه فسيتم فتح نقطة للتبرع بالدم وقسم للجراحة والعتاد المستقدم لهذا الغرض.
أما بشأن الوجبات الغذائية فأشار بأن مكتب الدخول هو الذي يشرف على إحصائها وتوزيعها بالتنسيق مع عمال المطعم ورؤساء المصالح، أما عن التوظيف فاتضح بأن اليد العاملة لا تكفي والإدارة تلجأ للأشخاص المتعاقدين من ذوي الخبرة. المديرأكد بأن كل الأمور هي قانونية ويتحدى حسبه أيا كان يشير إلى وجود اختلاسات وتبديد للمال العام وعلى حد قوله فجميع الأشغال بمستندات قانونية هي على مستوى مصلحة الشؤون الاقتصادية للمستشفى.
مسير المؤسسة بين بأن فتح المؤسسة في ظرف 3 أشهر هو تحدِّ ومن المحتمل أن تكون هناك أخطاء حسب تعبيره ولكنها ليست بالأخطاء الجسيمة وحسبه دائما فالشكوى المودعة لدى الجهات القضائية هدفها ضرب الاستقرار داخل المؤسسة وربما لها أهداف شخصية من وراء تحريكها.
المدير وجه نداء للمديرية الوصية قصد مد يد المساعدة للمستشفى لتسديد الأشغال المنتهية على مستوى قاعة الاجتماعات وحظيرة السيارات وتزيين واجهة المستشفى والتي قدرت أغلفتها المالية بقرابة ال3 مليار سنتيم.