مختصون يحذرون من استفحال الظاهرة:اقتراح دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لتقليص حالات الخلع

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي أمس عن التحضير لرفع مقترحات للحكومة لتوسيع مجال الصلح بين الزوجين على مستوى القضاء للتقليص من ظاهرة الخلع، في حين دعا مختصون إلى تنظيم دورات تأهيلية لفائدة الشباب المقبلين على الزواج مع منحهم شهادات تؤهلهم لبناء حياة أسرية مستقرة ودائمة.
حذر مشاركون في ندوة نظمها المجلس الإسلامي الأعلى حول الخلع والطلاق، من اتساع ظاهرة الخلع وسط المجتمع الجزائري، بعد أن تم تسجيل حوالي 68 ألف حالة في 2017، أي ما يعادل 20 بالمائة من مجموع الزيجات خلال هذه السنة، ما دفع برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي إلى الإعلان عن رفع مقترحات للحكومة لتوسيع مجال الوساطة على المستوى القضائي بين الزوجين المقدمين على الطلاق أو الخلع، لإقناعهم بجدوى الحفاظ على التماسك الأسري، مشددة على أهمية التحسيس والتوعية في انتظار إمكانية تعديل القوانين، بغرض حماية حقوق الطفل وضمان استقراره وتمدرسه، مذكرة بان الصلح هو إجراء إجباري على مستوى المحاكم، غير انه يحتاج إلى توسيع لتكريس فعاليته.
في حين أوعزت الأستاذة في القانون بجامعة بجاية «زبيدة إقروفة» انتشار حالات الخلع والطلاق إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الجزائري، وكذا تعديل قانون الأسرة سنة 2005، الذي منح للمرأة حق الخلع دون شرط موافقة الزوج، بعد أن كان القضاء يرفض 90 بالمائة من طلبات الخلع، واقترحت المتحدثة لتجنب استفحال الظاهرة أكثر والحفاظ على التماسك الأسري، تنظيم دورات تكوينية قبل الزواج خاصة لفائدة الفتاة بغرض إنجاح العلاقة الزوجية، مع ضرورة إسناد شؤون الأسرة لقاضي ذي خبرة بهدف إنجاح جلسة الصلح، التي تتم غالبا وفق المتحدثة على شكل سؤال جواب دون بذل أي جهود لتحقيق التوافق بين الزوجين المتخاصمين، مع إمكانية إنشاء مجالس للصلح على مستوى المحاكم، وتقييد حق المخالعة بشروط صارمة، وكذا منح القاضي السلطة التقديرية للفصل في طلبات الخلع، فضلا عن إعادة النظر في المادة 54 من قانون الأسرة التي أقرت هذا الحق.
واقترح متدخلون آخرون إشراك وزارة الشؤون الدينية في الدورات التكوينية التي تستهدف المقبلين على الزواج، إلى جانب الأخصائيين الاجتماعيين، مع تعيين وسيط قضائي على مستوى المحاكم يكون لديه تكوين في ميدان علم الاجتماع للقيام بمبادرة الصلح والإرشاد الأسري للتقليل من الطلاق والخلع، في حين حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله بدوره من المخاطر التي أضحت تهدد الاستقرار الأسري، قائلا إن هيئته سترفع توصيات للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة ومواجهة الوضع الذي بلغ درجة مقلقة.
وأرجعت من جهتها الدكتورة في علم الاجتماع بجامعة معسكر «جير الزهرة» استفحال الخلع إلى عوامل عدة، من بينها العادات والتقاليد التي ما تزال تحكم نظام الزواج وطريقة اختيار شريك الحياة ومراسيم الخطبة، وكذا صغر سن الزوجة وقصر مدة الخطبة وتعلم المرأة وخروجها إلى العمل واستقلالها المادي، فضلا عن أزمة السكن وعدم الانسجام ما بين الزوجين والعنف اللفظي والجسدي، موضحة بان دراسة ميدانية قامت بها مؤخرا على مستوى ولاية معسكر أثبت بأن كثيرا من النساء اللواتي يطلبن الخلع لا يفصحن عن الأسباب الفعلية لهذا القرار، بسبب الطابع المحافظ للمجتمع الذي يمنعهن من فضح خصوصياتهن، خاصة ما تعلق بالعنف الجنسي، لذلك يلجأن إلى الخلع للفرار من الوضع المتأزم، وأصرت المتدخلة على أهمية الصلح ما بين الزوجين المقبلين على الطلاق، وأن تتم جلسة الصلح قبل أن تصل القضية إلى القاضي المختص في شؤون الأسرة، على غرار ما هو معمول به في بلدان عربية عدة، على أن يبقى الخلع آخر حل تلجأ إليه المرأة.