لابد من تقييد أكبر لحالات الخلع والطلاق

غلام الله يدعو للتكوين الجيد للقضاة في مجال الصلح ويؤكد:

حذّر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله، من التزايد المستمر لظاهرة الطلاق والخلع في الجزائر، مطالبا بتقييدها أكثر وجعلها لا تقتصر فقط على جلسة أو جلستين للصلح بين الزوجين، كاشفا في هذا الخصوص بأن هيئته سترفع توصيات الندوة التي نظمتها أمس، حول الموضوع للحد من حالات الطلاق الذي يشكل الأطفال أكبر ضحاياها.
واختار المجلس الإسلامي الأعلى أن يحتفل بالعيد العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس من كل سنة بطريقة خاصة هذا العام، حيث ارتأى تنظيم ندوة علمية بعنوان "ظاهرة الخلع والطلاق بالجزائر" ناقشها الخبراء المختصون من جوانبها المختلفة، بغرض الخروج بتوصيات للحد من نسبة الطلاق المرتفعة التي بلغت 68 ألف حالة في السنة الماضية.
وإذ أبرز المتدخلون في الندوة أهمية التكوين الجيد للقضاة المختصين بالشؤون الأسرية، مقترحين بالمناسبة استحداث رخصة زواج تقدم للأكفاء من المقبلين على الزواج بعد دورات تكوينية يشرف عليها مختصون، حذّر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، من التزايد المستمر لظاهرة الطلاق والخلع في الجزائر، مشيرا إلى أهمية التكوين الجيد للقضاة في مجال الصلح والذي يمس التكوين من الناحية الثقافية والفقهية حتى يتسنى له الجمع بين الناس.
ووصف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الطلاق بالمرض الذي يصيب الأسرة والذي تمتد رقعته كلما زاد عدده ليضر المجتمع، مشيرا إلى أن نسبة الخلع بلغت 20 بمائة وأنها في ارتفاع مستمر وهو ما جعل المجلس يسعى لاقتراح الوسائل التي يمكن أن تساعد السلطات على الحد من الطلاق والخلع، وتقييد فك ارتباط الأسرة، إلا وفق التزامات وشروط. ودعا غلام الله، في هذا الصدد إلى البحث عن أنجع السبل التي من شأنها جعل الرابطة الزوجية تستمر، نافيا أن يكون الاستقلال المادي للمرأة وحده وراء الخلع والطلاق..
من جهته أشار الدكتور بلمهدي، الذي ترأس الندوة إلى أن "الخلع دواء إلا أن الإفراط منه يصبح داء"، وهو ما يستوجب حسبه البحث في أسباب تزايده من الجوانب القانونية والشرعية والفقهية والاجتماعية للمحافظة على استقرار الأسرة.
بدورها قدمت الدكتورة زوبيدة أقروفة، مختصة في الشريعة والقانون بجامعة بجاية، مداخلة بعنوان "الخلع مقاربة قانونية، نجاة أم مأساة"، حيث أشارت إلى أن الخلع حق مكفول في الكتاب والسنّة "إلا أن هناك ارتفاعا رهيبا في حالات الطلاق الذي يمثل 20 حالة عن كل 100 حالة زواج، مقترحة مجموعة من الحلول كالتأهيل الأسري الذي يقتضي تنظيم دورات تكوينية للدخول في مشروع الزواج للإعداد المسبق والتحضير النفسي إلى جانب إتقان فن التواصل والحوار وكذا تفعيل بدائل فرص المنازعات كأسلوب حديث في التشريعات.
وفي حين قدمت الدكتورة زهرة جير، المختصة في علم الاجتماع دراسة معمقة حول إشكالية الطلاق في ولاية معسكر، أكد الدكتور سعيد بويزري، أن فهم مسألة الطلاق والخلع يستدعي دراستهما من كافة الجوانب، بغية إيجاد الآليات والوسائل التي تسمح بالمحافظة على أركان الأسرة.
وأشاد بالمناسبة بالجهود التي يبذلها الأئمة والمرشدات في المساجد في الصلح بين الزوجين والتي وصفها بالنّاجحة، لافتا إلى أن هناك حالات طلاق كانت نتاج الفتاوى الخاطئة والتطبيق السيئ للنّص القرآني.
من جانبها شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سي لخضر، خلال تدخلها في الندوة على ضرورة منع تطليق المرأة التي تكون في مرحلة علاج السرطان، مشيرة إلى أنها تلقت الكثير من الشكاوى في هذا المجال.