أرجع ضيوف ندوة "الشروق" من محامين وحقوقيين وأئمة وجمعيات نسائية وطفولية أسباب ارتفاع نسبة الطلاق إلى تعطيل مواد الصلح في المحاكم وتحرير الخلع وإبعاد الأسرة من الوساطة القضائية، محذرين من تفشي مظاهر الشذوذ وزنا المحارم والخيانة الزوجية التي تحتل صدارة الخلافات الزوجية، وكشف المختصون أن أرقام الطلاق في الجزائر مرعبة وتتطلب دق ناقوس الخطر بسبب تراجع نسب الزواج وتعرض خمس حالات الزواج إلى الانهيار في الأسابيع الأولى ما يتطلب حسبهم استحداث هيئة وطنية للأسرة تكون مهمتها تعزيز سبل التأهيل والصلح والمرافقة.. رئيس شبكة "ندى" عبد الرحمان عرعار: 300 طفل يوميا ضحايا الطلاق وزنا المحارم فجر الأسر الجزائرية كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار وجود أزيد من 300 طفل يوميا ضحية الطلاق، فالرقم مخيف بالدرجة الأولى وليس عادي، وهو ما يعني بأن الطلاق أصبح الملاذ الأخير لحل المشاكل في المجتمع في ظل غياب آليات أخرى، وهو ما يعكس هشاشة المنظومة الاجتماعية وتأثر الأسرة الجزائرية بالتحولات الثقافية والتغييرات الراهنة، وأضاف عرعار بأنه عند الحديث عن الطلاق لا يجب أن نرجح كفة على أخرى بل يجب الحديث عن جميع الأطراف خلال تحليلنا للظاهرة، ومن خلال الحالات التي تصلهم قبله أو بعده يقف على وجود تشنجات في العائلة وغياب الحوار واستعمال العنف وهو اللغة السائدة والمسيطرة لفظي، جنسي، جسدي في ظل غياب آليات لاقتحام هذا الفضاء، ناهيك عن ظهور اتجاهات جنسية جديدة في المجتمع يكتشفها الطرف الآخر، فتعدي الأزواج على أبنائهم وبناتهم يكون سببا رئيسيا في الطلاق، وتدخل أطراف ثالثة أو خارجية للضغط على هذه العلاقة من ابتزاز ومساومات. ووصف رئيس شبكة "ندى" الأسرة الجزائرية بالوحيدة في غياب كل البرامج المرافقة للأسرة والطفل فلا يوجد برنامج ترفيهي ولا ثقافي، فالعائلة تظل حبيسة المنزل أيام العطل ونهاية الأسبوع مما يجعلها تعيش تحت الضغط، وبوقوع الطلاق يفقد الأطفال كل الحقوق الأساسية التي جاء بها الدستور والمعاهدات الدولية فلا يتمدرسون، الوثائق المدنية يستولي عليها أحد الطرفين، أولياء يختطفون فلذات أكبادهم، أمراض نادرة بسبب القلق والضغط، آباء يحرمون أطفالهم من النفقة، أطفال مشردين بدون منازل، فتيات يهربن من منازلهن ويتجهن للدعارة، أطفال ضحايا لمصابين بالبيدوفيليا، مما ينجر عنه عادات سلبية خطيرة في المجتمع، وشدد عرعار على أن الطلاق لا يمس الفرد وحده بل يؤثر على النسيج الاجتماعي ككل، مستثنيا المبني على اتفاق وبعد استحالة العشرة يكون وقعه أخف. ووصف عرعار المرأة بشريك هام في المجتمع، فلابد أن نقارن أنفسنا بمنتوجنا الحضاري والثقافي المستمد من قيمنا، فنظرتنا للزواج والطلاق ليست مثل النظرات السابقة لذا لابد من الاستثمار في الموروث الثقافي، وتوسيع نشاط الجمعيات، داعيا لإعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله مع ضرورة تماشيه مع الشريعة الإسلامية وتفعيل الاستراتيجية الخاصة بالأسرة.
جلول حجيمي الأمين الوطني لنقابة أئمة المساجد: شاب شعرنا من قضايا شذوذ الأزواج وما يحدث داخل الأسرة أكد الأمين العام لنقابة الأئمة جلول حجيمي، أنّ المجتمع الجزائري يعاني من الكبت، فهناك بعض الأزواج لا يعرفون حتى سبب زواجهم، والسبب راجع إلى انعدام التأهيل قبل وبعد الزواج، وتحدث حجيمي عن الأزواج سابقا، حيث كان الطرفان يتحملان جميع المشاكل التي تقع بينهما لمراعاة نفسية ومشاعر الأولاد، لكن في الوقت الراهن انقلب حال الأزواج رأسا على عقب، حيث صاروا يلجؤون إلى الانفصال والطلاق عند أول مشكل يصادفونه في حياتهم الزوجية، والسبب حسب حجيمي هو المسلسلات والأفلام التي غرست في عقول غالبية الجزائريات عقلية التحرر الأوروبية والغربية، حتّى صارت المرأة تعيش في واد من الأحلام والأوهام. "أينما كانت المصلحة ثم شرع الله، بكري كان الزوجان ما يطلقوش يصبروا من أجل أطفالهما، أما الآن مكانش صبر، مالازمش نكونوا أوروبيين أكتر من الأوروبيين، حنا فرطنا في قيمنا"، وطالب حجيمي بإقامة مجلس أعلى لرعاية شؤون الأسرة، بقرار رئاسي جمهوري وتنفيذي، يصدر من خلاله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حكما يقضي بمعاينة سبب الطلاق أو سبب الخلع ويحدده، هنا تحدد الأسباب وتنخفض نسبة الطلاق باعتبار أن أغلب الطلاقات تتم وفقا لأسباب تافهة، وكل هذا بسبب القانون الصادر سنة 2005 والذي جعل حسب الأمين العام لنقابة الأئمة، المرأة مسترجلة متسلطة والرجل مجرما، لهذا يتوجب كما قال حجيمي إعادة ترسيم المذهب المالكي للأسرة الجزائرية. وكشف المتحدث أنه وقف على حالات يندى لها الجبين لشذوذ الأزواج وقيامهم بأمور غير عقلانية تسببت حسبه في دمار الكثير من الأسر، حيث أكد الأئمة في لقاءاتهم الدورية على مستوى النقابة أنهم يستقبلون فتاوى غير مسبوقة لأسباب يرغبون في "الحرقة" والزواج بأجنبيات بسبب تعقيدات الزواج في الجزائر والقانون الحالي الذي جرم الزوج وأعطى حرية واسعة للمرأة.
عتيقة حريشان رئيسة جمعية حورية: نطالب بإجبارية شهادات تأهيل الزواج في عقود القران كشفت رئيسة جمعية حورية النسائية عتيقة حريشان، أنّ الأرقام التي أدلى بها وزير العدل سبّبت لهم هلعا كبيرا باعتبارها أرقاما مهولة، والأكثر من هذا الطريقة التي أدلى بها، التي استخف من خلالها بعدد حالات الطلاق.. 68 ألف حالة، التي اعتبرتها المتحدثة انهيارا حقيقيا للمجتمع والدولة معا، باعتبار الأسرة أساس المجتمع والدولة. واعتبرت المتحدثة قضية الطلاق ظاهرة غير معزولة عن مختلف الظواهر التي تنخر المجتمع الجزائري، حيث لا يمكن، بحسبها، التحدث عن ظاهرة الطلاق بانفصال عن الظواهر الأخرى، فكلها ظواهر مرتبطة مع بعضها وكل النتائج لكل ظاهرة تصب في واد واحد وهو مزيد من التفكك ومزيد من الانهيار ومزيد من التسريبات الاجتماعية التي تنبئ بواقع مرير، على حدّ ما جاء على لسانها، وهكذا تصبح الأسرة في مرحلة الزوال. وفسّرت حريشان ظاهرة الطلاق بانهيار منظومة القيم عموما في المجتمع. وذكرت أنّ الجمعيات والمجتمع المدني بصفة عامة يتحملون جزءا من المسؤولية، باعتبارهم يملكون نوعا من الحرية حتى ولو كانت محدودة لكنهم يستطيعون عن طريقها حلّ بعض المشاكل خاصة المتعلقة بالأسرة.. وقالت رئيسة جمعية حورية للمرأة الجزائرية، بشأن ال 80 مليارا التي تنفق على النساء المطلقات، إنها من المفروض أن تنفق على المراكز المرافقة للأسرة حتى يمنع وقوع الطلاق، مشددة في سياق ذي صلة على أن الدولة هنا تستهين بالرابطة الزوجية، في ظل عدم وجود دراسات سوسيولوجية تُعالج هذه الظواهر، وعدم وجود مراكز تتابع عن كثب هذه الظواهر. وأضافت حريشان أنّ هذه المعطيات تُثبت أنّ المشكلة الأساسية للطلاق هي نتيجة غياب التأهيل الأسري، وغياب جلسات الصلح الحقيقية، وغياب الأطر الاجتماعية حيث من المفروض أن تمنح رخصة الزواج من أجل المساعدة في الحفاظ على الأسرة، وغياب المرافقة بعد الزواج، خاصة أن المعلومات المستقاة من المحاكم تؤكد أنّ هناك نسبة مرتفعة للطلاق في أول سنة من الزواج. ولخصت المتحدثة كلامها في أن الدولة مطالبة بالتفكير في هذا المشكل الذي اعتبرته عويصا وتحويل الأموال التي تنفق على المطلقات، وإنفاقها على مراكز مرافقة الأزواج.
رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب نادية دريدي: رجال يُخلعون من زوجاتهم دون علمهم حذرت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب نادية دريدي، من ارتفاع نسبة الطلاق سنويا، وهو ما بات يشكل خطرا على مجتمعنا، فالجمعية منذ ثلاث سنوات، وهي تستقبل الكثير من حالات الخلع لأسباب تافهة وصادمة، فالمرأة لم تعد مثلما كانت عليه في السابق صبورة ومستعدة للتحمل من أجل شريك حياتها، بل أصبحت تتعسف في استعمال القوانين الممنوحة لها، لتسرد لنا قصة مريض بالسكري يرقد في المستشفى بترت ساقه على إثر صدمة قوية تسبب له فيها زوجته مع صديقه الذي تشارك معه في مشروع سياحي، وجلبه لمنزله، لكنها تمكنت من نسج علاقة معه لتخلع زوجها وتفر مع صديقه لترتفع نسبة السكري في دمه ويدخل للمستشفى. وهناك حالة أخرى تحكيها رئيسة الجمعية تتعلق بسيدة رفض زوجها تطليقها وعاود الزواج مرة ثانية، وبقي يعنفها باستمرار ليتدخلوا لمساعدتها، فالظواهر المنتشرة في المجتمع من مخدرات، تسرب مدرسي، عائلات مشتتة تهدد مستقبل الأطفال، فالأولياء أصبحوا يرفضون حضانة أبنائهم، وعندما تحاول الجمعيات التدخل يرفض طلبها ولا يسمح لها بذلك لتطالب المتحدثة بضرورة تخصيص جهات رسمية تساعدهم على التدخل العاجل.
حسان ابراهيمي مختص في حقوق الإنسان ومحام بمجلس قضاء الجزائر: نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة 100 بالمائة والخيانة دمرت الأسر الجزائرية شدد حسان ابراهيمي مختص في حقوق الإنسان ومحام لدى مجلس قضاء الجزائر، على أن القانون الذي صدر عام 2005 في حق الأسرة الجزائرية فجّر نسبة الطلاق ورفعها بنسبة مئة بالمئة في ظرف 10 سنوات، حيث إن عدد حالات الطلاق خلال سنة 2005 كان 31 ألف حالة لينتقل إلى 62 ألف حالة خلال سنة 2016، بمعنى 7 حالات طلاق كل ساعة، أي إن خمس عدد الأزواج مصيرهم الطلاق.. وانتقد المتحدث تعطيل المادة 56 من قانون الأسرة التي تلزم القاضي اختيارَ حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج للإصلاح بينهما، وانتقد أيضا تحرير الخلع بعدم مطالبة الزوجة بسبب خلع زوجها، وهو ما فتح المجال على مصراعيه للخلع والطلاق. وانتقد ابراهيمي كلام وزير العدل عندما قام بمقارنة حالات الطلاق بالدول الغربية، وصرح محدثنا في هذا الشأن، بأنه من المؤسف أن تقارن الجزائر بالدول الغربية في جميع الأمور السيئة وحتى في الطلاق، مضيفا أن أصعب حاجة في القانون الغربي ككل هي إيقاع وتوقيع الطلاق، فمثلا في بريطانيا يوجد قانون أُقِرّ عام 2000 يقضي بوجوب تقسيم ثروتي الزوجين بالتساوي عند الطلاق، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية الطلاق يستمر لأكثر من 3 سنوات، وفي فرنسا التي ورثنا منها حسب ابراهيمي، أغلب تشريعاتنا، كانت المحاكم الفرنسية تستغرق في الإجراءات القانونية الخاصة بالطلاق سنة كاملة، وبعد نضال كبير تم خفضها إلى 6 أشهر، وفي إيطاليا كان الطلاق قبل عام 2015، ممنوعا قانونا ولا يمكن إيقاع الطلاق إلا بعد مرور 3 سنوات من إثبات الانفصال الفعلي بين الزوجين وبحضور خبراء، وفي عام 2015، تم سن قانون إيطالي هو تقليص وتخفيض فترة الطلاق إلى 6 أشهر عوض 3 سنوات، إلا في الجزائر التي يتم فيها الطلاق في ظرف 3 أسابيع كأقصى تقدير حتى احتلت الجزائر المراتب الأولى من ضمن بعض الدول الأسرع في الطلاق. وأكد ابراهيمي أنّ قانون الأسرة الذي صدر سنة 2005، هو مشروع غريب، حيث إنه اعتمد على مبدإ "الكل يطلق"، فالزوج له حرية تطليق زوجته متى أراد والزوجة لها حرية الخلع من دون أن تسأل عن الأسباب متى رغبت في ذلك حتى أصبح الطلاق بسيطا جدّا. وأضاف ابراهيمي أنّ أهم أسباب الطلاق، عدم التوافق العاطفي بين الزوجين، خاصة العلاقات الحميمية، مؤكدا أن إشكالية الاستعباد الجنسي وحتى الشذوذ الجنسي التي انفجرت مؤخرا بشكل رهيب من أهم أسباب الطلاق، وطالب في سياق ذي صلة بعدة مطالب على رأسها إطلاق صرخة مالطوس والاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية في 2015 التي دعا فيها إلى مراجعة قانون الأسرة، وسنّ قوانين في حق الطعن في أحكام الطلاق والخلع شأنها شأن الأحكام المتعلقة بالقضايا الأخرى مع ضرورة إرجاع قضايا الطلاق إلى قضاة تكون لديهم الخبرة الكافية في مثل هذه القضايا ويعرفون جيدا قدسية الأسرة.
حذرت من الحياة الوردية عند الخطوبة وتحرر المرأة.. شائعة جعفري: استعملنا الوساطة القضائية في كل شيء إلا الأسرة اعتبرت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري، 68 ألف حالة طلاق في ظرف 12 شهرا رقم مخيف جدا يخلف آلاف الأطفال المشردين ونساء بدون منازل، "فبغض النظر عن طبيعة الطلاق وأسبابه، فهذا يدل على تشتت 68 ألف عائلة ولابد أن لا نقارن مع البلدان الأوروبية فعلينا العودة لديننا"، مضيفة أن العالم العربي يحتل المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية من ناحية الطلاق . ودعت ضيفة فروم "الشروق" إلى إيجاد الأسباب الحقيقية، فالأسباب الحالية اختلفت عن القديمة وأولوية الأسرة في تربية أبنائها لم تعد مثل السابق، فالأم لم تعد تنزعج لعدم زواج ابنتها بل تقلق على مستواها التعليمي وتطالبها بشهادات عليا، كما تقدم سن الزواج ليصل حتى 30 سنة فلا تقلق إذا تأخر زواجها أو إذا تطلقت، ولم تعد هذه الأخيرة مثلما كانت سابقا ممنوعة من الخروج من المنزل بل أصبحت مستقلة، وهناك مطلقات يملكن منازلهن الخاصة ويتمتعن بمرتبات شهرية وسيارة والقانون في بعض الأحيان يمنحها المنزل إذا كانت حاضنة فلم تعد خائفة. وحذرت رئيسة المرصد الجزائري من ظاهرة خطيرة استشرت في المجتمع، وهي تعاطي الأزواج المخدرات، فعندما تصطدم الزوجة بهذه الحقيقة تنهار العائلة، ضاربة مثلا بسيدة كان زوجها يعد سجائر المخدرات أمام أبنائه، فالمرأة والرجل يقيمان علاقة قبل الزواج ويرسم لها حياة وردية مثلما يحدث في الدراما التركية، وبعد الزواج يصطدمان بالواقع، فعدم النضج الكامل لتحمل المسؤولية لذا يتزوج ويواصل حياته كرجل أعزب فالمرأة أخذت مساحة كبيرة من الحرية أحدثت زلزالا داخل الأسرة، زد على ذلك القيم الاجتماعية التي تراجعت في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، قربت الأشخاص البعاد، وبعدت بين الأزواج المقيمين تحت سقف واحد. ودعت شائعة لتوسيع تطبيق المادة 999 من قانون الإجراءات الجزائية وإدخال الوساطة القضائية في جميع الميادين، وخصوصا الأسرية مثلما يحدث في العديد من البلدان، ووضحت المتحدثة أن 80 مليارا لم توجه لصندوق النفقة لأنه غير مفعل على أرض الواقع، بل هناك عرقلة إدارية كبيرة، ولا يتجاوز عدد المستفيدات من هذا الصندوق 300 امرأة أنقذهن من الفقر والفاقة، وساعدهن على توفير احتياجات أبنائها، مناشدة وزيرة التضامن فتح الباب للمجتمع المدني والعمل على تخصيص خلية للمرأة وقضاياها.
المختص في علم الاجتماع آيت عيسي حسين: تراجع الزواج وانتشار الطلاق مؤشر خطير لانهيار الأسرة يرى المختص في علم الاجتماع والتربية بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، الدكتور أيت عيسى حسين، أن العادة جرت أن تتكتم المصادر الرسمية عن التصريح بإحصائيات الطلاق، باعتبارها مؤشر آخر للأزمة المجتمعية، وهذا التصريح الأخير للوزير قد يخفي إرادة تبرير تعديلات جديدة في قانون الأسرة. إن ارتفاع نسبة الطلاق ليس بالجديد، فوفق كل الدراسات العلمية فإنه يتزايد منذ سنوات عديدة وبوتيرة متسارعة، ما يتزامن مع آفة أخرى هي العزوف عن الزواج، كونه صار باعثا على التخوف. ويعتقد المختص أن التفسير السوسيولوجي لتفشي الطلاق يتطلب رؤية كلية للظاهرة في إطار التغير الاجتماعي والابتعاد عن فكرة العامل الوحيد. لأن أي ظاهرة مهما كانت بسيطة فإنها بالضرورة نتاج رزمة من العوامل المتفاعلة عبر الزمن، فما بالك بظاهرة معقدة كالطلاق، ولا بأس بعرض العوامل الثقيلة والحاسمة. ويضيف الدكتور بادئ ذي بدأ، لا يمكن انتظار علاقات زوجية هادئة ومستقرة في ظل مجتمع متوتر، فائض بتراكمات المشاكل والصعوبات اليومية. وإذا عدنا إلى منطلق الفكرة الزواجية، فإنه كلما كان الأساس الذي يقوم عليه الزواج هشّا تعرّضت الرابطة الزوجية للانهيار لأتفه الأسباب، كاختيار القرين لأجل الجمال أو المال فقط دون أخذ المعايير الأخرى في الاعتبار، فبناء الأسرة يحتاج إلى تشبّع الزوجين بقيم الحياة الجماعية، بينما هذه القيم بالذات قد تزعزعت بقوة في ظل طغيان النزعتين الفردية والمادية، أي البحث عن الرفاهية الشخصية، ضف إليه تأثير تفشي الطلاق والاستقلالية المادية للنساء في تراجع صدمة الطلاق لدى المرأة، فالظواهر الاجتماعية إذا عمّت خفّت، تماما كما أنها إذا خفّت عمّت. وواصل المختص في علم الاجتماع أن النساء يتغيّرن، فما هو حال الرجال؟، المشكلة تكمن في تناقض على مستوى وجهة ووتيرة تغير الاتجاهات والقناعات لدى النساء والرجال في الجزائر، فبينما تقوم المرأة، بفضل التعليم والعمل والأفكار التحررية بقطيعة مع النموذج التقليدي للأسرة والعلاقة الزوجية، خاصة ما تعلق بالسلطة أو القوامة، فإن الرجل ما يزال متشبثّا بكل الامتيازات التي يضمنها له ذلك النموذج. وما يعقّد الانعكاسات التدميرية لهذا الوضع هو ظاهرة الأقنعة التي توضع خلال فترة البحث عن الشريك ثم تسقط بعد حفل الزفاف. إن انتقال العلاقة الزوجية من علاقة عائلية إلى علاقة شخصية بين فردين، سواء من حيث الاختيار أو الشروط أو المعيشة، قد أدى إلى تراجع تأثير العائلة في قرار الطلاق، ما يحتّم البحث عن بدائل، كما هو الحال بالنسبة لتجربة الوسيط العائلي في المجتمعات الغربية، فالآليات التقليدية لإصلاح توّتر العلاقة الزوجية قد فقدت كثيرا من فعاليتها اليوم بسبب تغير الروابط العائلية، دون أن يتم تعويضها بآليات بديلة، فجلسة الصلح التي يعقدها القاضي هي جلسة شكلية وفاقدة هي الأخرى للفعالية، خاصة لكونها لا تزيد عن عشر دقائق.
مؤسس أول مركز للإصلاح بين الزوجين الإستشاري لحسن بوجناح: كنا قادرين على إنقاذ 90 بالمائة من قضايا الطلاق بالوساطة حمّل الاستشاري في العلاقات الزوجية لحسن بوجناح، الرجل والمرأة مسؤولية الطلاق فيما يكنانه بداخلهما وما يرغبان فيه من خلال هذه العلاقة، فتكوين سباك "بلومبي" يتطلب 6 أشهر حتى يتمكن من العمل وكسب قوت يومه، أما الأسرة الخلية الأساسية لتشكيل المجتمع فنتركها في مهب الريح بل ونؤسس لتدميرها، مردفا فالغريزة ليست سالبة ولا موجبة إذا احتويناها وأرشدناها إرشادا سليما. وقصّ علينا حكاية امرأة بمستوى جامعي تشرف على مصلحة ثقافية في مؤسسة استشفائية، تبلغ من العمر 39 سنة، لديها ولدين تزوجت عن حب قدمت لعيادته لتطلب منه تحضيرها نفسيا للطلاق، زوجها رفض مرافقتها وهو حال 85 بالمائة من الأزواج يرفضون التردد على العيادات والحديث عن مشاكلهم، وبعد 4 جلسات كانت خلالها متشنجة خضعت للعلاج كي تستعيد هدوءها، وبعدما سمع منها صدمها بحقيقة عدم مناسبة الطلاق لها، بالرغم من امتلاكها لجميع الأدلة القضائية لطرده من البيت، زد على ذلك فهو مدمن مخدرات ولا يصرف على المنزل. ويواصل المختص، تعمدت على مواجهتها بالحقيقة، أخبرتها بأنها ليست جميلة، كبيرة في السن 39 سنة، لديها طفلين ليس بإمكانها فصلهم عن والدهم، ففي كل مرة ستعاودها الصور وستشعر بالحنين إليه، لذا لابد عليها أن تتعلم كيفية تسيير هذه الأزمة، وذلك بالانسحاب قليلا من العلاقة حتى تشاهد نفسها داخلها، وهو ما لابد من القيام به في خضم أي خلاف، فالفرد هو طرف محرك ومحرك من طرف شيطانه، وبعد ثلاث أسابيع عادت وهي سعيدة لتعلمه بتحسن علاقتها مع زوجها، ليؤكد المختص بأن المولى عز وجل جعل بين الزوجين مودة ورحمة. ودعا المختص لضرورة احتواء الأبناء وجعل سلوكياتهم تتطابق مع أحكام الشريعة، ساردا تجربته الخاصة في الطلاق، والتي انتهت بكتاب عنونه ب "همزة وصل" في سنة 1993، وهو مشروع كامل متكامل كفيل بإخراجنا من هذه الأزمة التي يعيشها مجتمعنا يحتوي على ثلاث خلايا رئيسية وهي المنبع، المرافقة والتأهيل والتبعات، ولابد من تكوين مؤهلين جنسيين أكاديميين حتى يكونوا فاعلين في المجتمع ويساهمون في ترقية المعلومات العامة، وعلى تواصل مع تلاميذ المتوسط والثانوي لمنحهم ثقافة صحيحة وسليمة خالية من الشوائب وإعدادهم ليكونوا رجالا في المستقبل فالمرافقة تبدأ من المدرسة. ويقول المختص بوجناح بأن إشكالية الطلاق تقع إذا انفجر الوضع، فالعائلة بدلا من كتم السر تخرجه للعلن، وهو ما يؤدي ل"تشمع العلاقات الزوجية" وهذا من خلال السلوكيات والتصرفات والأقوال الخاطئة، مؤكدا على أن النظام الذي وضعه هو نظام تحضير ومرافقة وضروري فلابد من إدراجه في سلك القضاء، فإسناد المهمة للقاضي في كل شيء غير صائب وإصلاح ذات البين ليس من صلاحياته لذا أصبح من الضروري طلب خبرة قبل الطلاق، لتدعم حكم القاضي كما أصبح من الضروري جدا إنشاء مؤسسة الأسرة الجزائرية.
سليم أمحمدي مفتش بوزارة الشؤون الدينية: رجال يطلقون زوجاتهم في المقاهي والزواج تحوّل إلى لعبة أكد سليم أمحمدي، إمام ومفتش في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن الطلاق ابتعد عن الغرض الأساسي الذي وضعه من أجله المشرع الإسلامي، وهو علاج الخلافات الكبيرة التي لم يتوصل فيها إلى حل وسيط بين الزوجين بفصلهما عن بعضهما بالطلاق، وتحول إلى انتقام يقوم به أحد الزوجين ضد الآخر لغرض معاقبته أشد عقوبة. وصرّح الإمام محمدي أن الزواج قبل زمن كان وسيلة لغايات معينة ليصبح الآن هو الغاية، باعتبار الصعوبات التي تواجه الزوجين قبل الزواج من مهر وجهاز ومنزل وتكاليف حفل الزفاف وغيرها من الأمور الباهظة التي جعلت من الزواج غاية، فإذا تحقق الزواج، صار الزوج لا يبحث عن شيء أو غايات أخرى، لهذا تجده يقف عند أي مشكل ينتقم من خلاله من الزوجة بسبب جميع المشاكل التي واجهته من أجل تحقيق الزواج، وتساءل الإمام أمحمدي في سياق ذي صلة، عن سبب تغيير الثقافة التي كانت في السابق عن الثقافة الحالية التي كونت حسبه، عقلية معينة وهي عقلية تحرر المرأة والشعوب، التي اعتبرها المتحدث ثقافة تغريبية غيرت مقاييس النظرة إلى الأشياء حتى خف الالتزام بالشرع والالتزام بالدين.
وبشأن شرعية الطلاق، صرّح مفتش وزارة الشؤون الدنية امحمدي، أن الطلاق يكون محرما إذا كان فيه ظلم ومفسدة تضر بالزوج أو الزوجة أو الأبناء، فإذا كان الرجل متحكما متسلطا ولا يراعي حقوق المرأة التي تعتبر تكريما لها، والأكثر من هذا يقوم بتطليقها لأتفه الأسباب من دون مراعاة ظروفها، فالطلاق هنا فيه إثم، إذن فهو حرام والأمر نفسه بالنسبة للمرأة، والأكثر من هذا كما ذكر المتحدث، أن هناك بعض الرجال يطلقون زوجاتهم من دون أن ترتكب الزوجة أي ذنب، كأن يقول الرجل مثلا أثناء رهان على اللعب وما شابه ذلك، "بالحرام والطلاق إذا تحدثت معي مرة أخرى أو إذا ربحتني مثلا في لعبة الدومينو" أو أي شيء آخر لا يكون فيه أي ذنب يقع على عاتق الزوجة ويقع عليها شيء لا يد لها فيه ولم تفعل أي خطإ، هنا يعتبر الطلاق حراما وفيه إثم كبير على الزوج، فكل طلاق كما يقول الإمام امحمدي يحقق مفسدة ومضرة وظلما فهو مُحرّم ومحظور، مضيفا أن الطلاق جائز في بعض الحالات لكنه ليس وجوبا ويقع بسبب خيانة زوجية أو نسوج أو حالة معقدة، أما غير ذلك فلا يجوز للرجل تطليق زوجته كما لا يحق للمرأة أن تخلع زوجها من دون سبب مقنع وشرعي، وطالب في سياق ذي صلة بإحياء مجالس صلح حقيقية ترافق الأزواج قبل لجوئهم إلى المحاكم.
