تبسة

إدانة متهمين بسرقة ما قيمته 145 مليونا من محل تبغ
قضت يوم، أمس، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق 3 أشخاص، بتهمة تكوين جمعية أشرار، و السرقة بظرف الليل بالتعدد و الكسر، فيما أدانت المتهم الرابع بسنة سجنا نافذا عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة.
و حسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة 16 مارس 2015، حينما قام أفراد العصابة بالتخطيط لعملية سطو على متجر خاص بالتبغ يقع بحي الجزيرة بمدينة تبسة، وفي حدود الساعة 11 ليلا، التقى الثلاثة، و قاموا بتحطيم أقفال المتجر، و سرقة كمية من التبغ، و مادة المعسل، و أشياء أخرى بقيمة مالية قدرت بزهاء 145 مليون سنتيم، و في اليوم الموالي تم الشروع في بيعها بسوق 4 مارس بمدينة تبسة، في حين تم بيع قارئ أقراص مضغوطة لصاحب محل للحلاقة بملغ 1200 دج.
التحقيق الأمني سمح بتوقيف أفراد هذه العصابة، و يوم المحاكمة أنكر أول المتهمين، الذي تم استجوابه من طرف الرئيس مشاركة أي فرد معه في العملية، و قال بأنه ليلة الحادثة كان على متن سيارته، و عند حوالي الساعة الحادية عشر، و بعد أن تناول كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، و نظرا لظروفه المادية المزرية، قرر سرقة المحل دون مشاركة أي طرف، و تمت سرقة ما تم ذكره بما في ذلك قارئ الأقراص الذي قام ببيعه للحلاق الذي تربطه به علاقة قرابة.
و أثناء سماع المتهمين الثاني و الثالث، أنكرا صلتهما بهذه الجريمة، و قالا بأن المتهم الأول هو ابن الحي، و بأن معرفتهم له سطحية فقط، و بسماع المتهم الرابع، أكد على أنه اشترى فعلا قارئ أقراص من طرف المتهم الأول بمبلغ 3 آلاف دج، و سلمه 1200 دج ليجربه إن كان صالحا أم لا، و بناء عليه يتم تسديد بقية المبلغ، أو إعادته لصاحبه، و هو ما تم فعلا بعد أن اتصلت والدته بوالد المتهم حول هذا الأمر.
و لما سأل الرئيس المتهم الرابع عن علاقته بهؤلاء، قال له بأنهم أبناء الحي، فذكره الرئيس مرة ثانية بأنهم معروفون في الحي، و هم من المسبوقين، و لا يعقل شراء شيء ما من مشبوه، و أن ما اشتراه كان من غنائم السرقة، فرد بالنفي.
ممثل الحق العام و خلال مرافعته، أكد على أن الضحية الذي يكد، و يسهر، و يعمل لأجل قوت عائلته، يستيقظ صباحا ليجد أن رزق العائلة قد ذهب في مهب الريح، و أن هذه العصابة الخطيرة التي توفرت كل الأدلة، و القرائن، و البصمات عن قيامها بهذا الجرم الخطير، يحاول أحد أفرادها تقمص دور البطل « يسرق لوحده، و يبيع لوحده «، و ذلك من أجل الهروب من جناية تشكيل مجموعة إجرامية.
و هو التخطيط الذي ذهب إليه من قبل إحالة الملف أمام محكمة الجنح على أساس أن العمل الفردي عقوبته من عام إلى 5 سنوات في إطار محكمة الجنح، على خلاف تشكيل مجموعة إجرامية تحاكم جنائيا، و عقوبتها من 5 إلى 20 سنة، كما أن الحلاق و هو من أبناء الحي يعرف جيدا هؤلاء المسبوقين قضائيا، و يشتري أشياء مسروقة، ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة للمتهمين الثلاثة، و عامين حبسا نافذا للحلاق.