محكمة الجنح بسيدي أمحمد: شابان يسطوان على أجهزة بقيمة 145 مليون من محل تجاري

أودع شخص شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه للسرقة التي طالت محله بالعاصمة حيث استولى شابان و قاصر على محله و قاموا بسرقة البضائع الموجودة بداخله بعد أن كسروا النافذة والحواجز الحديدية التي كانت تحيط بالمتجر .
قضية الحال عالجتها محكمة الجنح بسيدي أمحمد حيث واجه أمس المتهمان " ب،ب" و ب،م" جنحة السرقة عن طريق الكسر ، فيما تم متابعة المتهم الثالث القاصر " ب، ع" بجرم إخفاء أشياء مسروقة . واستنادا لما استقيناه من جلسة محاكمة المتهمين، تبين أنه تم اقتحام المحل المتواجد بالعاصمة منذ 10 أيام، من طرف المتهمين الموقوفين حاليا بالمؤسسة العقابية ب "الحراش" وتمكنا من إخراج مسروقات من الحجم الكبير تمثلت في أجهزة راديو ومكبرات صوتية تم إخفاؤها بإحكام داخل كيس بلاستيكي ، ليتم إخراجها عبر فتحة أحدثها المتهمان في أحد أسوار المحل بعدما فشلا في إخراجها من النافذة، ليتصل المتهم " ب، ب" بأحد أصدقائه وهو المتهم " ب،ع" القاصر، الساكن بنفس الحي الذي يتواجد فيه المحل ، في حدود الساعة الثالثة صباحا بغرض إخفاء المسروقات عنده ، ليوافق الأخير على ذلك بعدما عرض عليه مبلغا ماليا مقابل الخدمة، وقد قدرت الشرطة القضائية عبر محضر المعاينة بعد تنقلها إلى محل الجريمة أن قيمة المسروقات تفوق 145 مليون سنتيم . المتهمان وخلال محاكمتهما أمام هيئة المحكمة لم يترددا في الاعتراف لما نسب إليهما من جرم خاصة وان تصريحات المتهم القاصر كانت ضدهما بعدما اعترف بأنه تسلم كيس المسروقات من عند احدهما وقام بإخفاء جزء منها ، كما أكد المتهم الثاني " ب،ع" الذي اعتبرت القاضية تصريحاته كشهادة تؤكد واقعة السرقة ، و أنه حقيقة اقتحم رفقة المتهم الأول محل الضحية بعد اتفاق مسبق بينهما ، مبررا ذلك بظروفه المعيشية القاسية . أما الضحية فقد أكد أن المتهمان استغلا معا فرصة إفراغ الحاويات من السلع قبل يوم، التي تم إيداعها بالمحل ، لينفذا عملية السرقة بعدها بيوم ، وهي النقطة التي ركز عليه دفاعه بعدما اعتبر أن الملف الحالي يعتبر جريمة من الحجم الكبير، ليتقدم مبدئيا بدفعات شكلية تقضي بإعادة تكيف الوقائع من جنحة السرقة بالكسر إلى جناية السرقة الموصوفة ، خاصة وأن الملف المطروح يتوفر على سرقة مع ظرفي التعدد والكسر وكذا استعمال مركبة ،التي أنكر المتهمان الاعتراف باستعمالها للتهرب من المسؤولية الجزائية . من جهتها طالبت النيابة العامة من محكمة الحال توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري بالنسبة للمتهم الأول "ب،ب" ، وعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري بالنسبة للمتهم الثاني" ب،م" فيما تم تأجيل النطق بالحكم.