نوبة يعتبر مكافحة الجرائم الإلكترونية أضحت من أولويات البلاد

الدرك عالج 1000 جريمة رقمية في 2017
أكد قائد الدرك الوطني اللواء، مناد نوبة، أمس أن مكافحة الجرائم الالكترونية أضحت من بين أولويات الدولة الجزائرية في إطار الاستجابة للانشغالات الأمنية المتزايدة، والمحافظة على الطمأنينة والأمن العمومي في الفضاء السيبراني الوطني، وكشف أن مركز الوقاية من الجرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها عالج في سنة 2017 المنصرمة ما يقارب 1000 جريمة رقمية.
وأضاف اللواء مناد نوبة خلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني المنظمة بالنادي الوطني للجيش، تحت رعاية نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، أن «مكافحة الجرائم الالكترونية أضحت من بين أولويات الدولة الجزائرية»، مضيفا أن «خير دليل على ذلك رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 7 و8 مارس بالجزائر والتي سلطت الضوء على المجهودات المبذولة قصد وضع إطار قانوني، تنظيمي وعملياتي متكامل، وتأمين الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية».
وفي هذا الصدد أوضح اللواء نوبة أن الموضوع المختار لهذه الندوة هو»الخدمات الالكترونية والأمن العمومي» وهو يتزامن مع المصادقة على قانون التجارة الالكترونية الذي سيعطي لا محالة دفعة قوية لتطوير الخدمات الالكترونية، معتبرا أن «تأمين هذه الخدمات هو الحلقة الأضعف التي يمكن أن تؤخر وتعطل «تبنيها من قبل الأشخاص والحكومات، نظرا لجاذبيتها لدى المجرمين السيبرانيين».
وأضاف ذات المسؤول الأمني، أن الدرك الوطني «أدرك منذ أكثر من عقدين حجم التحديات التي يولدها الفضاء السيبراني، فقام بوضع إستراتيجية متكاملة لعصرنة وتطوير هياكله ووحداته»، مشيرا إلى «إنجاز الشبكة الموحدة للإعلام والاتصال، وكذا المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام, بالإضافة إلى وضع مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها حيز الخدمة منذ 2006».
وأشار قائد الدرك الوطني أن الهدف المنشود من كل هذه التدابير التي «أكملت بدفعات لدركيين كمحققين في تكنولوجييا المعلومات والاتصال هو تطبيق القانون في الفضاء السيبراني وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.
معالجة ألف جريمة رقمية في 2017
وفي سياق متصل كشف اللواء مناد نوبة أن مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية مكافحتها؛ عالج سنة 2017 ما يقارب 1000 جريمة رقمية في إطار إطار مساعدة الوحدات الإقليمية للدرك الوطني, وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68 من المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ذات الإطار حذر قائد الدرك الوطني من أن «المساس بالخدمات الالكترونية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأفراد والممتلكات والأمن العمومي، خاصة في حال كانت هذه الخدمات حيوية لعمل قطاعات حساسة مثل الأمن، الصحة، الطاقة والمالية.
وخلص اللواء في كلمته إلى دعوة المشاركين في الندوة الدولية التي تدوم يومين إلى تقديم «مقترحات وتوصيات فعالة وهادفة ستمكن المؤسسات المكلفة بالأمن العمومي من مرافقة ودعم تطور الخدمات الالكترونية في بلدنا والمساهمة في إنجاحها.
وتعرف الطبعة الثانية للندوة الدولية حول الأمن السيبراني بعد تلك التي نظمت سنة 2016، مشاركة أكثر من 50 خبيرا يمثلون أكثر من 19 دولة ومنظمات دولية، إلى جانب إطارات ومختصين من مختلف الدوائر الوزارية والجامعات والهيئات والمؤسسات المدنية الوطنية.