الدرك يطلق خلايا متخصصة في ملاحقة "الإرهاب الإلكتروني"

الجزائر تواجه تحديات كبرى لتأمين منشآتها الحساسة من "الجوسسة الالكترونية"
حذّر قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة من استفحال "ظاهرة الترويج لإيديولوجيات العنف والخطاب المتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الالكترونية". وكشف قائد سلاح الدرك أن جهازه الأمني أطلق "خلايا متخصصة في تعقب وملاحقة الأنشطة المتصلة بالتجنيد للإرهاب والإجرام المنظم وتكييفها بالوسائل التكنولوجية المتطوّرة". وأكد اللواء مناد نوبة خلال افتتاحه أمس لأشغال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني، أن خروج الفعل الإجرامي عن طابعه المادي دفع بهذه المؤسسة الأمنية إلى اعتماد "مقاربة شاملة" تجمع بين الأمن العمومي والأمن السيبراني من أجل مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية. وأكد المسؤول العسكري أن تجريد الفعل الإجرامي من شكله المادي، فرض على الدرك الوطني "إنشاء شكل تنظيمي جديد واللجوء إلى وسائل ملائمة وإجراءات عملياتية فعالة في إطار مقاربة شاملة ورؤية منطقية كاملة حول الأمن العمومي والأمن السيبراني". وفي هذا الإطار، شدد قائد الدرك الوطني على المسؤولية المشتركة التي يتحملها جميع الفاعلين في مجال الأمن السيبراني بهدف الحفاظ على الفضاء الرقمي كمساحة للحرية والتبادل "تتطلب التسلح بأكثر الوسائل فعالية لمحاربة إيديولوجيات العنف والأساليب التخريبية". فمن هذا المنطلق، يتوجب على الفاعلين في الأمن السيبراني -يقول قائد الدرك الوطني- اعتماد آليات عملية للتعاون بغية فهم أفضل للتحديات الكامنة في هذا المجال، حيث أضحى الفضاء المعلوماتي "مكانا مثاليا للقيام بأعمال غير مشروعة تضر الأشخاص والممتلكات". ومن أهم هذه الجرائم التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا عبر العالم الرقمي، أعمال النصب والاحتيال وسرقة البيانات والتجسس الصناعي وغيرها، يضيف المسؤول ذاته. وإزاء هذا الوضع، ذكر اللواء مناد نوبة أن مؤسسة الدرك الوطني تولت علاوة عن مهامها التقليدية في الحفاظ على النظام والأمن العموميين والتطبيق المستمر للقوانين والأنظمة مهام سيبرانية لمواجهة هذه الظاهرة التي ما فتئ يتسع مجالها ومخاطرها اليوم بعد الآخر.
للإشارة، ستعكف هذه الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والتي ستستمر أشغالها على مدار يومين بمشاركة 15 دولة وأزيد من خمسين خبير في الأمن السيبراني، على معالجة حالة التطور التكنولوجي والتشريعات المسيرة لهذا الفضاء، من خلال عدة محاور أهمها "الفضاء السيبراني كبعد جديد للأمن الوطني" و«السياسات الوطنية للأمن السيبراني" و«أمن المنشآت الحساسة" وغيرها.