التعديل الدستوري جعل من "الجزائر الجديدة" واقعا مدسترا    قائد حركة "م 5" محمود ديكو : "دور الجزائر أساسي في خروج مالي من أزمتها"    بالصور.. ياسين وليد يكرم فريقي المسيلة وسطيف للشباب المبتكر    الجمعية الفرانكو-جزائرية للأعمال الخيرية تقدم هبة من المعدات الطبية للمستشفيات العمومية    التعليمات الخاصة باستفتاء 01 نوفمبر تصدر "حصريا" عن سلطة الانتخابات    الجزائر..أعلى معدل رسوب في شهادة التعليم المتوسط منذ سنوات    موقع الإعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان يخصّص افتتاحيته لتصريحات الرئيس تبون ضد التطبيع    العفو الدولية تطالب المغرب بإسقاط "تهم ملفقة" بحق الإعلامي الصحراوي ابراهيم امريكلي    يسعد مبروك يكشف تفاصيل "الخلاف" مع سليني في محاكمة طحكوت وعولمي    نحو اطلاق منصة الكترونية لتحسين التكفل بالمعاقين المستفيدين من الأعضاء الاصطناعية    شرطي يتعرض لحادث مرور خطير في أثناء تأدية مهامه بمستغانم    "شورى حمس" يقرر التصويت ب"لا" على تعديل الدستور    بلمهدي يحتفل رفقة السفير السعودي ب"اليوم الوطني السعودي90′′    حمداني يدعو إلى رفع العراقيل على تمويل الفلاحين    الجزائر تدين الهجوم الإرهابي "الهمجي" لبوكو حرام في شمال نيجيريا    ستيفاني ويليامز: يجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا    آليات لتكريس الشفافية في منح مشاريع الشباب    5 مليار دولار لبناء ميناء الحمدانية    لجنة وزارية مشتركة لدراسة وضعية أنابيب المحروقات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 426 آخرين في يومين    الشلف.. إحتراق غرفة نوم بمسكن فردي بحي الرمالي في عين أمران    من المهم التفكير الجدّي في تنظيم المجتمع المدني    حرس السواحل ينقذون 755 «حراڤ» في 5 أيام    تأهل الأهلي السعودي إلى ربع نهائي "أبطال آسيا"    لبنان في زاوية فرنسية خانقة    لماذا نقول شُكرًا للجزائر التي كانت "الوحيدة" تقريبًا التي "جاهرت" بإدانة المُهرولين نحو التّطبيع وأكّدت حقّ الشعب الفِلسطيني في دولةٍ مُستقلّةٍ عاصِمتها القُدس؟    هذا مصير سيارات البنزين الممتاز بعد سحبه من المحطات    الخضر يواجهون المكسيك وديا يوم 13 أكتوبر    تجسيد أكثر من 40 عملية تنموية بإيليزي    محرز يتحدّث عن مستقبله عشية المباراة رقم "200"    اتحادية السباحة تعقد جمعيتها العامة العادية    50914 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 1711 وفاة .. و35756 متعاف    تحذير… أمطار رعدية تصل إلى 25 على السواحل الشرقية بداية من صباح الغد    اللاعب السابق للمنتخب الوطني في ذمة الله    توزيع إصابات كورونا على ولايات الوطن    حركة تغييرات واسعة وسط مدراء الفروع الولائية ل"أونساج"    على بنك "بدر" رفع العراقيل والبيروقراطية في تمويل الفلاحين    أصحاب الجبّة السوداء ينتفضون    إخلاء سبيل الجزائري المشتبه فيه في هجوم باريس    الآلاف يتظاهرون في لندن ضد التباعد الاجتماعي والإغلاق    مولودية الجزائر يخطف قائد شبيبة القبائل    مصالح أمن ولاية الجزائر تعلن "الحرب" ضد مروجي السموم    وفاة الفنان المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض    الجزائر تواجه نيجيريا يوم 9 أكتوبر بالنمسا والمكسيك يوم 13 من نفس الشهر    تنصيب لجنة مشتركة لدراسة وضعية أنابيب النفط و الغاز عبر الوطن لتفادي تكرار حادثة الوادي    نساء غايتهن الستر والهناء    عبد الرزاق بوكبة في مهمة لتثقيف مقاهي برج بوعريرج    الدخول الثقافي ينطلق اليوم بتكريم خاص لمرداسي وبناني    بعد حوالي 06 أشهر من الإغلاق    ترسيخٌ للثقافة العلمية وسط الشباب    مشروعي فكري يهدف لتحفيز الشباب على القراءة ...    الفنان الجزائري يعاني منذ سنوات و كورونا tjv, !vtd,    أكثر من 320 رباعية تحاكي الموروث الشعبي بسعيدة    بعد بث "النهار" لندائه.."تبيب لحسن" يصل إلى أرض الوطن    أنوار الصلاة على رسول الله "صلى الله عليه وسلم"    رجال يختلون الدّنيا بالدّين!    الدّيانة الإبراهيميّة خرافة!!    خطر اللسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





حسب المقررة الأممية حول السكن اللائق
نشر في النصر يوم 19 - 07 - 2011

نقص الشفافية في توزيع السكن وراء الإحتجاجات في الجزائر
قالت أمس المقررة الأممية الخاصة حول الحق في السكن اللائق راكيل رولينك أن الجزائر تعيش أزمة مزمنة في مجال السكن وأنها في حاجة إلى مراجعة السياسيات العمومية في إنجاز وتوزيع السكنات من خلال إشراك المواطنين و ممثليهم في رسم هذه السياسيات وتوزيع السكنات وتنويع العروض و التخلص من السياسية الوحيدة والواحدة في هذا المجال.
وقالت السيدة رولينك في ندوة صحفية بمقر مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة التي توجت بها مهمتها في الجزائر والتي دامت11 يوما "أن الجزائر تعيش أزمة سكن ، ومظاهر الأزمة واضحة حسب رأيها في الاضطرابات الاجتماعية ، معتبرة أن الوقت حان للتحول إلى الديمقراطية في مجال سياسات السكن في الجزائر".
ورأت الموفدة الأممية أن الأمور لا تسير بشكل جيد حاليا، ولكن الجزائر تتوفر على وسائل للخروج من الأزمة وتحسين الإطار المعيشي"فالجزائر عكس بلدان أخرى لها أفق ، أي إمكانات للخروج من الأزمة الهيكلية الموروثة منذ العهد الاستعماري".
و ألحت المقررة الأممية على ضرورة إيجاد حل لأزمة السكن في بلادنا، لأنه إذا استمر مشكل السكن والاستجابة للطلبات سيزيد في تدهور الوضع، ويفتح مجال لاستمرار النزاعات حسب قولها.
ورأت المقررة الأممية في باكورة خلاصتها التي توجت سلسلة لقاءات مع أعضاء في الحكومة و المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية وجولات ميدانية لأحياء في العاصمة وولاية بومرداس، أن الجزائر تعيش في سياق عجز هيكلي مزمن للسكن اللائق موروث منذ العهد الاستعماري، حيث كان 10 بالمائة فقط من الجزائريين يقيمون في سكن لائق أثناء الفترة الاستعمارية .
وعرجت المتحدثة في تقريرها إلى الأسباب المنطقية التي سببت هذا العجز الهيكلي ومنها الأزمة الاقتصادية التي عاشتها بلادنا في سنوات ال 80 والأزمة الأمنية في التسعينات من القرن الماضي، وجاء في تقريرها الأولي " خلال هذه الفترة لم تكن الدولة تمتلك الوسائل لتمويل سياسية الإسكان مما ترتب عنه ظهور السكنات العشوائية والأكواخ القصديرية، و ساهم صراع التسعينات أو ما يسمى بالعشرية السوداء في زيادة حدة هجرة السكان نحو المدن هروبا من العنف. وأضافت عاملا ثالثا هو تعرض الجزائر لكوارث طبيعية ( زلازل فيضانات ) إضافة إلى وجود 14 من حظيرة السكنات دون مقيمين.
و بعد أن سجلت المقررة الأممية عدم توفر قطاع كبير من العائلات الجزائر على سكن لائق ومن ذلك الاكتظاظ ، قالت أن الجزائر تتوفر على عدد كبير من المساكن القصديرية و مساكن عشوائية تفتقر لأدنى شروط المعيشة ناهيك عن المضاربة في أسعار الإيجار و استفحال ظاهرة الطرد ،و تحول السكن المؤقت إلى سكن دائم بالنسبة للحالات الطارئة مثل المقيمين في شاليهات .
وحملت المقررة الأممية السلطات العمومية المسؤولية في الوضع القائم ،ومن استنتاجاتها في هذا المجال "أن الاستثمارات العمومية في مجال السكن تركزت في مجال بناء وحدات جديدة للسكن تقوم على أساس توفر الأراضي العامة وشروط الاستفادة ، وليس على بناء على الطلب والاحتياجات".
و قالت"لقد تم وضع أهداف على أساس الكمية في غياب تقيم مسبق للاحتياجات المختلفة للسكن في البلاد".
وجاء في التقرير "لقد وضعت الحكومة سياسية ،لم تقم على أساس الاحتياجات المختلفة للأشخاص المقيمين بسكنات غير لائقة ولا تتضمن استراتيجيات محددة لمعالجة المشاكل "،ورأت أن هذه النظرة التي كانت تنحصر إلى وقت قريب على النوع الكمي والترويج لمنتوج فريد لا يلبي الاحتياجات المختلفة الموجودة، وقد أدت هذه السياسة إلى إنتاج السكن وليس تطوير السكن اللائق.
و دعت المقررة في أولى توصياتها الحكومة لتقييم الاحتياجات الموجودة في مجال السكن وتركيز سياستها عن الاحتياجات ببرامج أكثر تنوعا وسياسات أكثر سكنية تهدف إلى إدماج المجال الحضري.
ومن الانتقادات التي سجلتها نقص المشاركة والإعلام و تعميم سياسة الكم المعتمدة من طرف الحكومة وهي سياسة تفتقر للشفافية من قبل المواطنين، وينبغي حسب المقررة الأممية بذل المزيد من الجهود في مجال الشفافية "فنقص هامش السرية التي تتمتع مختلف المؤسسات التي تشارك في مسار منح السكنات ترك شكوك وريبة وانعدام ثقة لدى المواطنين بدليل الاشتباكات التي تحدث عقب الإعلان عن توزيع الاستفادة من السكنات الاجتماعية".
و رأت المقررة الأممية أنه من الضروري إنشاء سجل وطني موحد لطلبات السكن المقدمة من قبل المواطنين مع النقاط الممنوحة لكل طالب بالسكن، واشترطت نشر القائمة لتكون في متناول الجميع عبر الموقع الالكتروني للبلدية أو الدائرة أو الولاية.
وضمنت المقررة تقريرها الأولى بعض المجاملات للسياسة الحكومية المعتمدة في مجال السكن ومن ذلك تخصيص 17 بالمائة من ميزانية مخطط 2010-2014 للقطاع السكن و تنظيم جلسات العمران و المجتمع المدني، لكنها رأت أن الحكومة لا تستشير المواطنين والمجتمع المدني في رسم وإدارة ومتابعة سياسة السكن والتخطيط العمراني.
وحثت في السياق ذاته الحكومة على بذل جهود في مجال تحديد سياسة الإسكان وضع آليات لمراقبة تنفيذها وتضمين الإصلاحات الجاري صياغتها ، واقترحت إنشاء مرصد مستقل للسكان ، ورفع القيود على الناشطين في مجال في الدفاع عن الحق في السكن.
كما لاحظت الخبيرة الأممية انتشار ظاهرة التمييز ضد المرأة في توزيع السكن وقالت أنها استمعت إلى شهادات عديدة في هذا المجال.
واقترحت في هذا المجال قيام الحكومة بممارسة ما أسمته بالتمييز الإيجابي ،و أن تكون عقود السكنات الممنوحة باسم المرأة أو باسم الزوجين معا.
وفي سياق متصل أبدت المقررة الأممية انشغالها لاستفحال ظاهرة الطرد التي يقدم عليها ملاك المنازل في حق المستأجرين والتي تزايدت حسب قولها منذ المصادقة على قانون الإجراءات المدنية ل 2008 والذي يحمي المالكين ضد المستأجرين ، ورأت أن عددا هاما من الأشخاص ومنهم مسنون سيصبحون دون مأوى.
الحكومة الجزائرية طلبت مني توصيات عملية وملموسة
واقترحت في هذا السياق أن تقوم الدولة الجزائرية بتنظيم سوق الإيجار ووضع سقف لحقوق الكراء بالموازاة مع تقديم منح للسكنات الهشة وتحيين التشريعات بشكل يساعد على طرح الشقق غير المشغولة في السوق.
ووجهت المقررة الأممية انتقادات للسياسات الحكومية في مجال السكن الهش والبيوت القصديرية ،ورأت أنه من الضروري أن ترافق عملية القضاء على السكن الهش بسياسة تهدف لتحسين مستوى المعيشة في البيوت القصديرية من خلال توفير خزانات مياه مثلا.
كما انتقدت بطء معالجة ظاهرة السكنات الهشة والتي تمتد لحوالي عشرين سنة بين الإعلان وتنفيذ الوعود.
ورأت الخبيرة الأممية من جانب آخر أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتخصيص 20 بالمائة من السكنات الاجتماعية قرار سياسي مرتبط بظروف المرحلة التي تعيشها البلاد ويمكن مراجعته لاحقا.
ورغم إشادتها بإقبال الجزائريين على الزواج قال أن الأولوية في توزيع السكنات يجب أن تتوجه إلى المسنين الفئة الأكثر هشاشة.
وأعربت أن رغبتها في أن تأخذ الحكومة الجزائرية بالتوصيات التي ضمنتها في تقريرها المقرر أن يسلم لاحقا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي لمناقشته في دورته المقبلة في شهر مارس القادم.
وأعربت عن أملها في أن تأخذ الحكومة بالتوصيات وأن أعضاء في الجهاز التنفيذي طلبوا منها مقترحات عملية ممكنة وملموسة تستخدم في تحسين الإطار التشريعي و العملي لتحسين سياسة الإسكان في بلادنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.