بدوي يؤكد أن ملف الطائرات الخامدة للحرائق على طاولة الحكومة

أنظمة ذكية لتسيير الكوارث والوقاية منها قبل نهاية السنة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أول أمس الخميس تكفل الحكومة بملف استعمال الطائرات الخامدة للنيران، فضلا عن إعداد مخطط محكم تحسبا لموسم الصيف المقبل يقوم على استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مواجهة المخاطر الكبرى في مقدمتها الحرائق.
وأفاد بدوي في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني حول مدى الاستعداد لمواجهة الحرائق التي تتكرر كل صائفة، بأن استعمال الطائرات الخامدة للنيران يتطلب تحضيرا جيدا من كافة الجوانب، خاصة في مجال تكوين المورد البشري على مستوى عال، قائلا إن الحكومة تعهدت باقتناء هذه الطائرات وأن دائرته الوزارية أعدت ملفا كاملا بهذا الشأن، معلنا عن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة للتحكم الجيد في المخاطر الكبرى على رأسها الحرائق للحد من آثارها، إذ سيتم تعزيز جهاز مكافحة الحرائق هذه السنة، بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية حديثة أو ما يسمى بالتسيير الذكي للكوارث والوقاية منها، على أن تكون عملية في السداسي الثاني لهذه السنة، وتشمل مخططات لمتابعة عمليات الإسعاف والتدخل على المستوى المحلي والمركزي، وكذا قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، ونظام معلوماتي لتسيير مخزون النجدة على المستوى الوطني.
وكشف بدوي في ذات السياق عن اقتناء 5 أرتال متنقلة تضاف إلى 22 رتلا الموجودة حاليا، وإنشاء أرتال متنقلة بالولايات التي لا تتوفر على هذه الأجهزة وكذا الولايات ذات الثروة الغابية المكثفة، مع فتح وحدات جديدة للحماية المدنية، فضلا عن القيام بتجارب ميدانية لاستعمال الوسائل الجوية في اخماد الحرائق في الطارف، التي سيتم إقحامها بصفة تدريجية، بالموازاة مع تكوين الموارد البشرية التي ستختص في هذا المجال.
وشدد وزير الداخلية على أن حرائق الغابات تعد من ضمن المخاطر الكبرى التي تستلزم وجود نظام تسييري متوافق مع المعايير الدولية، وأنه بعد فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس تم وضع نظام محكم للكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها وتسييرها، وإنشاء مندوبية وطنية للمخاطر الكبرى لتنسيق التدخل من قبل السلطات العمومية، مذكرا بأن حرائق الصائفة الماضية مست 18 ولاية في البداية، قبل أن تتسع إلى 38 ولاية، وتسببت في وفاة 3 اشخاص، وإتلاف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية، لذلك تم إقرار تعويضات مالية لفائدة عائلات الضحايا، إلى جانب تعويض المواطنين الذين تضررت سكناتهم جراء الحرائق، فضلا عن الخسائر التي مست الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون والثروة الحيوانية.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالاستعمال العشوائي لأنظمة الأضواء الخاصة أو «الجيروفار»، قال إن ذلك يخضع للإجراءات المعتمدة في محاربة مخالفات قواعد المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للأمن والدرك الوطنيين، والمراقبة الجوية للمركبات، ويتم تطبيق عقوبات قانونية على المخالفين وعلى المتعاملين الذين زودوا المركبات بهذه الأجهزة الحساسة، وتصل إلى سحب الاعتماد، قائلا إن استعمالها لم يرق بعد إلى الظاهرة بل مجرد حالات معزولة مقتصرة أكثر على العاصمة.
وفي تقدير بدوي فإن استعمال الأجهزة الضوئية الخاصة الموضوعة في المركبات تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2009 ، الذي يحدد قواعد الأمن الخاصة بالتجهيزات الحساسة، كما يصنف الأنظمة الضوئية الخاصة أو «الجيروفا»، والأنظمة الصوتية الخاصة ضمن قائمة الأجهزة الحساسة التي يخضع اقتناؤها وتداولها لرخصة مسبقة من السلطات المؤهلة، وأن مصالح وزارة الداخلية ترخص لممارسة نشاطات تسويق وتقديم الخدمات المتعلقة بالأجهزة الحساسة بموجب الحصول على اعتماد مسبق تسلمه الوزارة، بعد أخذ رأي السلطات المعنية، فضلا عن الشروط الأمنية ومدى أهلية المتعامل في مجال تركيب هذه الاجهزة، إذ لا يمكن بيعها وتركيبها أو صيانتها إلا لفائدة المركبات المرخص لها قانونا.