عقوبات صارمة ضد مستعملي "الجيروفار" بدون سبب في الطريق

الحماية المدنية ستعزز بأنظمة معلوماتية تتعلق بالكوارث تحسبا لصائفة 2018

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على ضرورة معاقبة مستعملي الاضواء الخاصة "جيروفار"، مؤكدا أن استعمالها ينحصر على المركبات ذات الأولوية التي تمارس السلطة العمومية، كالدرك والأمن الوطنيين والجمارك، بالإضافة إلى المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور كسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومصالح الغابات.
بدوي وفي رده على سؤال النائب البرلماني حكيم بري في جلسة علنية أول أمس، أن الاستعمال العشوائي للأضواء الخاصة جيروفار، أصبح ممنوعا إلا بترخيص من طرف الجهات المعنية، حيث سيتم معاقبة مستعمليه بسحب الفوري لرخص السياقة، مضيفا ان استعمالها بصفة غير قانونية يؤدي إلى "المساس بالأمن الوطني والنظام العام"، مشيرا إلى أن الأنظمة الضوئية الخاصة وكذا الأنظمة الصوتية الخاصة صنفت ضمن "قائمة التجهيزات الحساسة ويخضع اقتناؤها وتداولها إلى رخصة مسبقة من السلطات المؤهلة".
وكشف وزير الداخلية في سياق آخر أن جهاز مكافحة حرائق الغابات سيتعزز، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018، بأنظمة معلوماتية تسمح بتسيير "ذكي وفعال" للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى منها حرائق الغابات، مؤكدا أن هذا النوع من الحرائق يعتبر حسب القانون، من "المخاطر الكبرى التي تستلزم وجود نظام تسيير يتوافق والمعايير الدولية"، مشيرا إلى أنه تم "اعتماد خطة عمل متكاملة تمتد على مدار عدة سنوات أدرجت فيها وسائل تكنولوجية حديثة للتحكم الجيد في المخاطر الكبرى وضمان فعالية أكبر في الميدان للحد من أثارها".
وأضاف بدوي أنه تحسبا لصائفة 2018، سيتعزز جهاز مكافحة حرائق الغابات بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية أو ما يعرف ب"التسيير الذكي للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى"، مبرزا ان هذا النظام يقوم على "استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويشتمل على نظام معلوماتي لتسيير ومتابعة مخططات الإسعاف محليا ومركزيا وكذا قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى ونظام معلوماتي لتسيير مخزونات النجدة على المستوى الوطني"، الأمر الذي يسمح -كما قال- للمتدخلين في مجال مكافحة حرائق الغابات بتنسيق تدخل كل المعنيين بطريقة "فعالة وذكية".