نحو تعزيز جهاز مكافحة حرائق الغابات بأنظمة معلوماتية ذكية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن جهاز مكافحة حرائق الغابات سيتعزز، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018، بأنظمة معلوماتية تسمح بتسيير "ذكي وفعال" للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى منها حرائق الغابات.
وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب لخضر بن خلاف حول التدابير المتخذة لمكافحة حرائق الغابات، أن هذا النوع من الحرائق يعتبر، حسب القانون، من "المخاطر الكبرى التي تستلزم وجود نظام تسيير يتوافق والمعايير الدولية"، مشيرا إلى أنه تم "اعتماد خطة عمل متكاملة تمتد على مدار عدة سنوات أدرجت فيها وسائل تكنولوجية حديثة للتحكم الجيد في المخاطر الكبرى وضمان فعالية أكبر في الميدان للحد من أثارها".
وأضاف أنه تحسبا لصائفة 2018، سيتعزز جهاز مكافحة حرائق الغابات بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية أو ما يعرف ب"التسيير الذكي للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى"، مبرزا ان هذا النظام يقوم على "استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويشمل على نظام معلوماتي لتسيير ومتابعة مخططات الإسعاف محليا ومركزيا وكذا قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى ونظام معلوماتي لتسيير مخزونات النجدة على المستوى الوطني"، الأمر الذي يسمح --كما قال-- للمتدخلين في مجال مكافحة حرائق الغابات بتنسيق تدخل كل المعنين بطريقة "فعالة وذكية".
وأشار السيد بدوي إلى أن الدولة وضعت اطارا تشريعيا "متكاملا" للتكفل بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى بعد فيضانات باب الواد سنة 2001 وزلزال بومرداس عام 2003 حددت بموجبه "المحاور الكبرى للوقاية من المخاطر وتسيرها مع تحديد أنواع المخاطر الكبرى في 10 مجالات منها حرائق الغابات".
وفي رده على سؤال آخر للنائب حكيم بري بخصوص التدابير المتخذة لمكافحة الاستعمال العشوائي للأضواء الخاصة (جيروفار)، اعتبر السيد بدوي ان استعمالها بصفة غير قانونية يؤدي إلى "المساس بالأمن الوطني والنظام العام"، مشيرا إلى أن الأنظمة الضوئية الخاصة وكذا الأنظمة الصوتية الخاصة صنفت ضمن "قائمة التجهيزات الحساسة ويخضع اقتناؤها وتداولها إلى رخصة مسبقة من السلطات المؤهلة".
وفيما يتعلق بحيازتها واستعمالها، أكد الوزير انه "ينحصر على المركبات ذات الاولوية التي تمارس السلطة العمومية كالدرك والامن الوطنيين والجمارك بالإضافة إلى المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور كسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومصالح الغابات".
و أوضح أن الإجراءات المتعلقة بمحاربة الاستعمال العشوائي لهذه التجهيزات هي "نفسها المعتمدة في محاربة مخالفات المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للدرك والامن الوطنيين، حيث يتم تطبيق العقوبات على المخالفين قد تصل إلى حد سحب الاعتماد الممنوح لهم".