وزير الداخلية نور الدين بدوي يؤكد:

لا استعمال للجيروفار إلا بترخيص

إعتماد نظام ذكي لتسيير الكوارث والوقاية منها
هدد زير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بسحب تراخيص المتعاملين الذين يقومون بتركيب الأنظمة الضوئية (الجيروفار) والصوتية على المركبات غير المرخصة لاستعمالها، وقال الوزير بان قانون المرور يتضمن عقوبات ضد المخالفين، مشيرا إلى أن استعمال الجيروفار ليس ظاهرة بل حالات معزولة تقتصر على الجزائر العاصمة، مضيفا بان المصالح المختصة قامت بمعالجة عمليات التحايل. وأكد الوزير، في رده أول أمس على سؤال نائب برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني، ان حيازتها واستعمالها ينحصر على المركبات ذات الاولوية التي تمارس السلطة العمومية كالدرك والامن الوطنيين والجمارك بالإضافة إلى المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور كسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومصالح الغابات. وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بمحاربة الاستعمال العشوائي لهذه التجهيزات هي نفسها المعتمدة في محاربة مخالفات المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للدرك والامن الوطنيين، حيث يتم تطبيق العقوبات على المخالفين قد تصل إلى حد سحب الاعتماد الممنوح لهم. واكد نفس المسؤول بان استعمال الأنظمة الضوئية والصوتية الخاصة بالمركبات محددة بمرسوم، حيث يخضع تركيبها وتداولها لترخيص، مضيفا بان مصالح وزارته تتكفل بمنح التراخيص للمتعاملين المكلفين بتركيب تلك التجهيزات بعد الالتزام بالشروط المفروضة على المتعاملين، مشيرا بان حيازة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ينحصر على المركبات ذات الأولوية كالأمن والدرك والجمارك ومركبات الإسعاف والحماية المدنية. من جانبه أخر، وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان بخصوص موجة الحرائق التي عرفت البلاد العام الماضي، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن جهاز مكافحة حرائق الغابات سيتعزز، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018، بأنظمة معلوماتية تسمح بتسيير ذكي وفعال للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى منها حرائق الغابات. وقال نور الدين بدوي، أن موجة الحرائق التي عرفتها الجزائر في صائفة 2017 لم تكن عادية بالنظر للمناطق التي شملتها سواء داخل الوطن أو حتى في عدة دول أخرى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتي صاحبتها رياح جنوبية قوية. وبحسب الوزير، فقد شملت تلك الحرائق عند بدايتها 18 ولاية ليصل عددها فيما بعد إلى 38 ولاية، مشيرا بان رئيس الجمهورية، كان قد أعطى حينها تعليمات بغية مواجهة تلك الحرائق التي خلفت فقدان 3 مواطنين، وتسببت في إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والثورة الحيوانية. وكشف الوزير، بان فرق التحقيق في تلك الحرائق تمكنت من توقيف بعض الأشخاص بتهمة الوقوف وراء اندلاع العديد منها، ورفض الوزير الإفصاح عن عدد الموقوفين، مشيرا بان ملفاتهم أحيلت على العدالة للتكلف بها. وبحسب الوزير، فقد تم بقرار من رئيس الجمهورية، منح تعويضات للمتضررين من تلك الحرائق، حيث شمل التعويض عائلات الضحايا الثلاثة، كما منحت الدولة تعويضات لأصحاب المساكن التي تضررت والتي بلغ عددها 122 مسكن ريفي، إضافة إلى تعويضات خاصة عن الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون التي أتت عليها النيران، إلى جانب تدابير اتخذت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لإعادة الاعتبار للثورة الغابية من خلال إعادة تشجير المساحات التي أتلفتها الحرائق وفتح مسالك غابية. وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن إعادة تأهيل 2000 هكتار، إضافة إلى تسليم 444 كلم من المسالك الغابية، مشيرا بان ولاية تيزي وزو التي كانت أكثر الولايات تضررا من الحرائق خصصت غلاف مالي بقيمة 2,5 مليار دينار للتكفل بالخسائر.