بسبب قدم الأسطول البحري وعوامل التعرية

تراجع الإنتاج السمكي بنسبة 60 بالمائة بالطارف
سجل إنتاج السمك منذ بداية السنة بولاية الطارف ، تراجعا بنسبة 60بالمائةمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث لم يتعد 2600طن، 80 بالمائة منه سمك أزرق "سردين" وهو ما ألهب الأسعار في السوق التي قفزت إلى مستويات قياسية جراء نقص العرض وتزايد الطلب .
وذكرت مصادرنا ، أن انهيار الإنتاج لأدنى مستوياته منذ سنوات قابله تسبب في ندرة الأسماك في الأسواق المحلية وضعية زادت عليها فوضى التسويق أمام افتقار ميناء القالة لمسمكة للحد من كل أشكال المضاربة التي يقف وراءها بارونات السمك و كبار تجار الجملة القادمين من الولايات الداخلية، الذين باتوا يتحكمون في السوق ، بتحديد الأسعار و تحويل كميات المنتوج البحري التي تدخل الميناء ولو أنها ضئيلة نحو وجهة مجهولة خارج الولاية في حين عجز فيه مواطنون عن اقتناء حاجياتهم من الأسماك أمام قلة العرض وغلائها ، ما دفعهم إلى اللجوء إلى شراء الأسماك المجمدة الفاسدة المهربة من البلد المجاور، عبر المسالك الجبلية والتي تعرض على حافة الطرقات والشوارع في شروط غير صحية تبقى تهدد الصحة العمومية .
وأوضح بعض البحارة في تصريح «للنصر» أن تراجع الإنتاج السمكي له علاقة بنشاط تهريب هذه المادة نحو البلد ، علاوة على الكميات التي يتم تصديرها من قبل متعاملين خواص نحو الأسواق الأوروبية كفرنسا ، إيطاليا وإسبانيا أمام تزايد الطلب على السمك المحلي لجودته، كما طرح البحارة الفوضى التي تطبع نشاطهم، زيادة على نشاط الصيد التقليدي المنتهج حاليا من قبل الصيادين، وقدم الأسطول البحري وتراجع عدد الخرجات للبحر بفعل طول مدة الإضطرابات المناخية ، وما يتعرض له قاع البحر من عمليات تدميرية جراء نهب المرجان.
ما أثر على نسبة استغلال المخزون السمكي ، التي لم تعد تتعد حاليا نسبة استغلال حدود 40بالمائة قياسا بغنى ساحل المنطقة بالثروة السمكية المهددة بالشيخوخة.
وأشار البحارة أن قطاع الصيد البحري يبقى في تقهقر وهو ما يؤكده التراجع المستمر في الإنتاج السنوي من سنة لأخرى و تعليق عدد كبير من المهنيين لنشاطهم.
إضافة إلى مشكلة انعدام قطع الغيار وغلاء أسعارها و غياب وحدة لإنتاج الثلج الذي تسبب لهم في متاعب من أجل تسويق منتوجهم البحري وغيرها من المشاكل، التي انعكست سلبا على مردودية نشاط الصيادين وتراجع الإنتاج السمكي، بالشكل الذي بات يرهن مستقبل هذا القطاع الحيوي أحد خصوصيات المنطقة في غياب قاعدة صناعية ، حيث يبقى نشاط الصيد البحري الملاذ الوحيد للعاطلين عن العمل ، حيث يشغل أزيد من 3آلاف بحار، 50بالمائة منهم باتوا مهددين بالإحالة على البطالة بسبب المشاكل التي باتت تعصف بنشاط الصيد البحري ، في غياب تدخل الوصاية حسبهم للتكفل بالمشاكل المطروحة وتطهير القطاع من الفوضى والدخلاء على حد قولهم.
في حين قالت مديرية الصيد البحري، أنها تعمل بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري على إيجاد الحلول لمشاكل البحارة ومرافقتهم في نشاطهم ، مشيرة أن تراجع الإنتاج السمكي له صلة بإنتهاج 70بالمائة من البحارة للصيد التقليدي ، ناهيك عن قدم الأسطول البحري وطول فترة التقلبات المناخية التي عادة ما تؤثر على مردودية الإنتاج، وأفادت المصالح المعنية عن إستفادة عدد من الشباب بسفن جديدة في إطار أجهزة التشغيل في سياق عصرنة القطاع وإعطاءه دفعا حتى يلعب دوره في التنمية المحلية .