خرقوا قواعد الإبحار وأضروا بالدورة البيولوجية

إحالة بحارين على العدالة وحجز قوارب نزهة
أحالت، مؤخرا، مصالح حرس السواحل بالطارف، 35 بحارا على العدالة بسبب التعدي على قوانين الإبحار، خاصة ما تعلق بالصيد غير الشرعي للأسماك و استعمال وسائل غير مشروعة تضر بالثروة السمكية، فضلا عن عدم احترام المناطق المحددة للصيد و الدورة البيولوجية للحفاظ على ديمومة الثروة السمكية، و نهب المرجان كما تم حجز شبكاك محظورة و 5 قوارب نزهة و أجهزة التوجيه الشامل دون ترخيص.
و أشارت مصادر مسؤولة، إلى تزايد مخالفات الصيد البحري أمام الأساليب المتبعة التي باتت تهدد بزوال الأسماك من السواحل المحلية، حيث يعمد بعض البحارة إلى اصطياد الأسماك باستعمال الشباك المحظورة التي تقوم بجر مختلف أصناف الأفراخ التي لا تتوفر على الحجم التجاري، خصوصا الأصناف الراقية التي تتعرض لعملية إبادة حقيقية، و هو ما يهدد مستقبل هذه الثروة بالانقراض، كما أن نشاط الصيد التدميري لبعض البحارة و نهب المرجان، أدى إلى تراجع المخزون السمكي وهجرة أصناف أخرى من الساحل المحلي، و هو ما يتجلى في تراجع الإنتاج السمكي في الآونة الأخيرة أمام تعرض الثروة السمكية عند الخليج إلى عملية إبادة جراء عمليات الصيد غير الشرعي بوسائل محظورة، حيث يتم العثور في كل مرة على كميات من أفراخ الأسماك مرمية بمحاذاة الشواطئ، أين يقوم هواة صيد الأسماك من الولاية و من الولايات المجاورة بنصب شباكهم التي لا تتوفر على أدنى الشروط على طول الخليج، لاصطياد أكبر الكميات من الأسماك التي تدخل هذه المناطق بغرض التكاثر و وضع بيوضها، لتجد نفسها عالقة في هذه الشباك «التدميرية»، لاسيما الأفراخ التي يعثر في كل مرة على كميات منها ميتة مرمية بالشواطئ و طافية على سطح الماء، بما أثار المخاوف من مغبة وقوع كارثة ايكولوجية بالسواحل المحلية.
من جهتها دعت جمعيات حماية البيئة في تقارير مرفوعة للجهات الوصية، إلى ضرورة التدخل العاجل لردع المخالفين و محاربة الصيد غير الشرعي للأسماك بمختلف الأدوات و الوسائل القانونية، خاصة و الأفراخ التي لا تتوفر على الحجم التجاري و التي تعرض بالأسواق بأسعار متفاوتة، في وقت سجلت فيه الجمعيات تأخر المصالح المعنية في القيام بحملاتها التحسيسية في أوساط الصيادين و الهواة، لتوعيتهم بأهمية احترام قواعد الصيد البحري و الدورة البيولوجية . و قد كان لنشاط الصيد الفوضوي تأثير على تراجع المخزون السمكي، حيث سجلت مصالح الصيد البحري إلى غاية الشهر الفارط، تراجعا في الإنتاج بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة، حيث لم يتعد الإنتاج 2200 طن منها سردين (سمك ازرق)، في الوقت الذي التهبت فيه أسعار هذه المادة البروتينية في السوق المحلية و التي لامست أعلى مستوياتها، حيث يقدر ثمن السردين ب 800 دينار للكلغ، فيما تفوق أصناف السمك الأبيض سعر 1800دج للكلغ، في الوقت الذي أرجعت فيه المصالح الوصية غلاء أسعار الأسماك، إلى تراجع عدد الخرجات للبحر و فوضى التسويق، و تزايد نشاط الدخلاء.
و أشار بعض البحارة، إلى أن تراجع نشاطهم البحري و الفوضى التي يعرفها القطاع، أثرت بشكل مباشر على مردودهم، و كان وراء تعليق البعض لنشاطهم أمام جملة المشاكل المهنية التي يتخبطون فيها، من ذلك قدم الأسطول وعدم توفر قطع الغيار وارتفاع الأعباء و مشكلة الصيانة التي تجري بتونس بالعملة الصعبة، و تأخر محاربة الصيد غير الشرعي، و نهب المرجان و عدم احترام البعض للمناطق الممنوعة خلال الفترة البيولوجية.