بسبب التعدي على قواعد الإبحار

إحالة 15 بحارا على العدالة بالطارف
أحالت مؤخرا مصالح حرس السواحل بالطارف، 15 بحارا على العدالة بسبب التعدي على قوانين الإبحار، خاصة ما تعلق بالصيد غير الشرعي للأسماك واستعمال وسائل صيد غير مشروعة تضر بالثروة السمكية وتهدد بانقراضها و صيد الأسماك لا تتوفر على الحجم التجاري (أفراخ)، فضلا عن عدم احترام المناطق المحددة للصيد للحفاظ على ديمومة الثروة السمكية، و عدم احترام الدورة البيولوجية للسماح بنمو الأسماك و التفريخ والتكاثر، و مخالفة منع الصيد داخل 6 أميال بحرية.
نشاط الصيد البحري التدميري الذي يقوم به بعض البحارة وعمليات نهب المرجان أدت إلى تراجع المخزون السمكي حسب مصادرمن مجموعة حرس السواحل، وهو ما يتجلى في تراجع الإنتاج السمكي في الآونة الأخيرة أمام تعرض الثروة السمكية خاصة الأفراخ عند خليج القالة إلى عملية إبادة، جراء عمليات الصيد غير الشرعي بوسائل محظورة، حيث يتم العثور في كل مرة على كميات من أفراخ الأسماك مرمية بمحاذاة الشواطىء ، خاصة عند جهة نزل المرجان والمنار وشواطئ الجهة الغربية.
ودعت جمعيات بيئية محلية في تقارير مرفوعة للجهات الوصية، إلى ضرورة التدخل العاجل لردع المخالفين ومحاربة الصيد غير الشرعي للأسماك بمختلف الأدوات والوسائل القانونية، خاصة صيد الأسماك والأفراخ التي لا تتوفر على الحجم التجاري والتي تعرض بالأسواق بأسعار متفاوتة، في وقت سجلت فيه الجمعيات تأخر المصالح المعنية في القيام بحملاتها التحسيسية في أوساط الصيادين والهواة لتوعيتهم بأهمية احترام قواعد الصيد البحري و الدورة البيولوجية من أجل ديمومة الثروة السمكية والحفاظ على مخزون الساحل المحلي.
وقد كان لنشاط الصيد الفوضوي تأثير على تراجع المخزون السمكي بدليل أن مصالح الصيد البحري سجلت إلى غاية الشهر الفارط تراجعا في الإنتاج مقارنة بالسنة المنصرمة والذي لم يتعد 2500 طن 80 بالمائة منها سردين (سمك أزرق) في الوقت الذي التهبت فيه أسعار هذه المادة البروتينية في السوق المحلية والتي لامست أعلى مستوياتها حيث السردين 500 دينار للكلغ، و كذا أصناف السمك الأبيض التي فاق سعرها 1800دج للكلغ.
وأشار بعض البحارة للنصر بأن تراجع نشاطهم البحري كان بسبب الفوضى التي يعرفها القطاع، و التي أثرت بشكل مباشر على مردودهم وكانت وراء تعليق البعض لنشاطهم أمام جملة المشاكل المهنية التي يتخبطون فيها، من ذلك قدم الأسطول وعدم توفر قطع الغيار وارتفاع الأعباء ومشكلة الصيانة، التي يقومون بها في تونس بالعملة الصعبة وتأخر محاربة الصيد غير الشرعي و تزايد نهب المرجان، وعدم احترام البعض الصيد في المناطق الممنوعة خلال للفترة البيولوجية.