إلغاء حق الامتياز للأراضي الصناعية غير المستغلة

يوسفي يتهم مضاربين بنهب العقار الصناعي والتلاعب بالتراخيص
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر إلى الضغط و المضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة. وقال بأن مصالحه اتخذت إجراءات وصفها ب"الردعية" لتسيير ملف العقار الصناعي التي حولها المستفيدون لأغراض أخرى، منها فرض رسم يقدر ب5 بالمائة من القيمة التجارية للعقارات غير المستغلة، زيادة على المتابعات القضائية التي يتعرض لها أصحاب هذه العقارات. وإلغاء حق الامتياز للأراضي غير المستغلة.
اعترف وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، بكون مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر إلى الضغط و المضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة. وعرض الوزير، في رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة، الخميس، التدابير التي اتخذتها الدولة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين لاسيما من خلال استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة. و التي حولها المستفيدون منها لأغراض أخرى، وأكد الوزير أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذا المشكل.
وأشار الوزير إلى المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018، والتي أحدثت رسما على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل و لم يستغلها في أجل ثلاث سنوات من استلامها. و تقدر نسبة هذا الرسم ب 5 بالمائة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية. إضافة إلى هذا فان دفع الرسم من طرف المستفيد لا يعفيه من المتابعة القضائية و فسخ عقد التنازل.
أما بالنسبة للعقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز فان عدم استغلالها في الاستثمار يعرض صاحبها لإسقاط حق الامتياز بموجب الأمر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة للاستثماري حسب تذكير الوزير.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة لدفع وتيرة الاستثمار الصناعي بولاية وهران، أكد يوسفي، أن ملف الاستثمار بهذه الولاية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية. و ذكر الوزير أنه تم بين سنوات 2011 و 2017 اتخاذ عدة تدابير لمعالجة المشاكل المتراكمة و العالقة التي كانت تعيق الاستثمار بهذه الولاية.
و بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكنت الدولة من إلغاء رخصة 26 مشروعا لم يتم انجازه و استرجاع وعاء عقاري مساحته 12 هكتار تم إعادة تخصيصه لمستثمرين آخرين. وبحسب الوزير، فانه إلى غاية ديسمبر 2017، تم تسوية 827 ملف استثمار من بين 2.812 ملفا مودعا كما تم منح قرارات الاستفادة من عقارات مساحتها 461 هكتار بهذه الولاية التي استفادت من غلاف مالي ب 1,288 مليار دج في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية بسيدي عامر و السانية إضافة إلى برنامج تهيئة منطقة صناعية جديدة بالولاية على مساحة 593 هكتار ببطيوة منها 120 هكتار لمصنع بيجو لتركيب السيارات و 152 هكتار لمصنع رونو. و أضاف بان الجهود متواصلة مع السلطات المحلية للولاية لحل جميع الملفات الاستثمارية العالقة. و في نفس السياق أكد الوزير في رده عن سؤال حول سبل إنعاش مناطق التوسع الصناعي في ولاية مسيلة أن العمل جار من أجل تفعيل مناطق النشاط الصناعي بالولاية مؤكدا أن المخصصات المالية الضرورية لذلك متوفرة.