أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي الخميس خلال رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الامة أن الدولة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين لاسيما من خلال استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة. و في رده على سؤال لعضو المجلس عبد القادر بن سالم (الثلث الرئاسي) حول الاجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة لاسترجاع الاراضي الموجهة للاستثمار الصناعي و التي حولها المستفيدون منها لأغراض أخرىي وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالحي أكد الوزير ان الدولة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذا المشكل. و اعترف الوزير بكون مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر الى الضغط و المضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة. و تعد المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018 المعدلة لمادة جاءت في قانون المالية التكميلي ل2015 من بين أحدث التدابير الرامية لحل هذا المشكل. و قد أستحدثت هذه المادة رسما على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل و لم يستغلها في أجل ثلاث سنوات من استلامها. و تقدر نسبة هذا الرسم ب5 بالمئة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية. اضافة الى هذاي فان دفع الرسم من طرف المستفيد لا يعفيه من المتابعة القضائية و فسخ عقد التنازل. أما بالنسبة للعقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز فان عدم استغلالها في الاستثمار يعرض صاحبها لاسقاط حق الامتياز بموجب الامر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز للاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة للاستثمار حسب تذكير الوزير. و عن سؤال عضو المجلس عبد الحق كازي ثاني (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الاجراءات المتخذة لدفع وتيرة الاستثمار الصناعي بولاية وهران أكد السيد يوسفي أن ملف الاستثمار بهذه الولاية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية. و ذكر الوزير أنه تم بين سنوات 2011 و 2017 اتخاذ عدة تدابير لمعالجة المشاكل المتراكمة و العالقة التي كانت تعيق الاستثمار بهذه الولاية. و بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكنت الدولة من الغاء رخصة 26 مشروعا لم يتم انجازه و استرجاع وعاء عقاري مساحته 12 هكتار تم اعادة تخصيصه لمستثمرين اخرين. و الى غاية ديسمبر 2017 -يضيف الوزير- تم تسوية 827 ملف استثمار من بين 2.812 ملفا مودعا كما تم منح قرارات الاستفادة من عقارات مساحتها 461 هكتار بهذه الولاية التي استفادت من غلاف مالي ب288ر1 مليار دج في اطار برنامج اعادة تأهيل المناطق الصناعية بسيدي عامر و السانية اضافة الى برنامج تهيئة منطقة صناعية جديدة بالولاية على مساحة 593 هكتار ببطيوة منها 120 هكتار لمصنع بيجو لتركيب السيارات و 152 هكتار لمصنع رونو. و اضاف بان الجهود متواصلة مع السلطات المحلية للولاية لحل جميع الملفات الاستثمارية العالقة.
