محتجون ينددون ب"الفضيحة"ويطردون المير و رئيس دائرة زيغود يوسف

7أموات و مستفيدون سابقون وغرباء ضمن قائمة السكن الريفي ببني حميدان/قسنطينة
تجمع صباح أمس العشرات من مواطني بلدية بني حميدان بدائرة زيغود يوسف بقسنطينة أمام مقر البلدية الذي أغلقوه قبل الساعة الثامنة، قبل أن يقوموا بقطع طريق الشارع الرئيسي أمام حركة السير و طرد رئيسي البلدية و الدائرة اللذين اتهموهما بالتلاعب بقائمة المستفيدين من إعانة السكن الريفي،واعتبروها بمثابة فضيحة ،حيث أنها حملت أسماء أموات و مواطنين يقطنون بالمناطق الحضرية أي خارج تراب البلدية و آخرون استفادوا في وقت سابق.
و تأتي هذه الحركة الاحتجاجية حسب المعنيين الذين أكدوا عزمهم على الاستمرار في غلق مقر البلدية إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم بعد أن قاموا بنصب الخيام أمام المجلس الشعبي البلدي، للمطالبة برحيل المير و رئيس الدائرة اللذين اتهموهما بالتلاعب و المتاجرة بقائمة المستفيدين المعلن عنها في النصف الثاني من الشهر الجاري.
فقد وردت بالقائمة حسب المواطنين المحتجين ،أسماء ل7 أموات و كذا أسماء أشخاص يقطنون بمناطق حضرية بمدينة قسنطينة و كذا لآخرين استفادوا من إعانات في وقت سابق، حيث يؤكد المحتجون بأن 50 بالمائة من المستفيدين من هذه الإعانة من خارج البلدية في وقت حرمت فيه العائلات التي تستحق ذلك حسبهم، كما قدموا قائمة ل15 مستفيدا بقرية الحويمة استلمت "النصر" نسخة عنها قالوا بأن 5 منهم فقط من أبناء القرية و ال10 الآخرين من خارجها، ستة منهم يحملون نفس اللقب .
المحتجون أضافوا بأنهم يتخبطون على الدوام في مشاكل و عراقيل جمة وبأن قائمة المستفيدين من البناء الريفي ما هي إلا قطرة أفاضت كأسا تملؤه الصعوبات التي تأتي في مقدمتها حسبهم العزلة و التهميش و الحقرة التي يعيشونها داخل هذه البلدية، حيث عددوا مشكل انعدام مياه الشرب بأغلب مناطق البلدية منذ ما يقارب 3 أشهر بعد تأكد اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ،مما أدى إلى الشروع في أشغال تجديد قنوات ربط السكنات و هو المشروع الذي أكدوا بأنه متوقف منذ أزيد من شهرين ،ما جعل المواطنين في معاناة دائمة في البحث عن هذه المادة الحيوية مع تزامن فصل الصف و الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
انعدام الإنارة العمومية عبر كامل أحياء و قرى البلدية أيضا كان من بين الانشغالات التي أثارها المحتجون الذين قالوا بأنهم يعيشون في ظلام دامس منذ أزيد من 4 أشهر ،علما أن قرية سيدي خميس لم يتم ربطها أصلا لا بالكهرباء و لا الإنارة العمومية، فضلا عن مشكل انعدام وسائل النقل التي تربط البلدية و القرى التابعة لها بباقي مناطق الولاية، حيث أكدوا بأن معاناتهم كبيرة في هذا المجال الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تغطية العجز عبر سيارات الفرود التي يعتبر عددها محدودا أيضا و لا يوفر الخدمة لكافة السكان.
كما تحدث سكان الشارع الرئيسي بالبلدية عن مشكل انتشار الأوساخ بالقرب من السكنات ،و هو ما وقفنا عليه بتنقلنا إلى المكان المتواجد خلف هذه السكنات أين وجدنا أكواما من النفايات المنزلية و بقايا حيوانية شوهت المحيط المجاور لأراضي فلاحية شاسعة و نغص على السكان معيشتهم بسبب انتشار الروائح و مختلف أنواع الحشرات.
و في الوقت الذي غادر فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي المكان بعد أن طرده المحتجون، حاول رئيس الدائرة تهدئتهم بالتوسل لمنحه الفرصة لتعليق قائمة المستفيدين من السكن الريفي التي رد على المحتجين بشأنها بأنه ليس المتسبب في ورود أسماء لغرباء حسبهم مع إقصاء للمستحقين، و أكد بأن المسؤولية تقع على عاتق بعض رؤساء لجان الأحياء الذين اتهمهم بتمرير أسماء بعض الغرباء، كما أكد عدم سبه و شتمه للمحتجين ، كما قالوا و نفى جملة و تفصيلا ما وجه له من اتهامات.
أما المير فقد اعترف في اتصال مع "النصر" بأنه ثمة أخطاء في القائمة المعلن عنها لفائدة حوالي 370 مستفيدا من أصل 1000 إعانة وجهت للبلدية، كما اعترف بورود أسماء أموات و غرباء و كذا مستفيدين من قبل، و قال بأن الخطأ في عدم إجراء الدراسة بشكل جيد و عدم التدقيق فيها ،و قال بأنه لا بد من مراجعتها بشكل كامل، كما طالب من اتهموه بتعاطي الرشوة بتقديم أدلة لذلك إن استطاعوا، و اعتبر المير الحركة الإحتجاجية سابقة لأوانها خاصة و أن هناك 630 إعانة لم توزع بعد حسبه.
أما فيما يتعلق بمشكل مياه الشرب فقد اعترف أيضا بالإشكال و بتوقف الأشغال و وعد بالتكفل بالأمر، فيما أرجع مشكل الإنارة العمومية إلى رداءة الأجهزة المستعملة وقطع الغيار، مؤكدا بأن نسبة التغطية بالكهرباء ببني حميدان بلغت 100 بالمائة و بأن السكنات التي لم يتم ربطها بالكهرباء بعد بقرية سيدي خميس هي سكنات جديدة ستربط بالكهرباء في إطار برنامج التوسيع لمؤسسة سونالغاز.