بسبب عروض الشركات الأجنبية والتقاعد المسبق: 10 آلاف إطار وموظف غادروا سوناطراك في 3 سنوات

استراتيجية لوقف خسائر تصل إلى 8 ملايير سنويا
كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، بأن ما لا يقل عن 10 آلاف إطار وموظف في الشركة، غادروا المجموعة في الثلاث سنوات الأخيرة بسبب التقاعد المسبق والعروض المغرية التي تصلهم من الشركات الأجنبية الأخرى، وقال بأن سوناطراك غير قادرة على مواجهة هذا النزيف المتواصل خاصة بين العمال المختصين في حفر الآبار والذين تطلبهم عديد الشركات بسبب المهارات التي اكتسبوها في الحقول النفطية بالجنوب.
أقر الرئيس المدير العام لسوناطراك ، خلال ندوة حول «الانتقال الطاقوي والتنويع الاقتصادي» بمجلس الأمة، أمس ، بعدم قدرة الشركة على وقف النزيف المتواصل بين عمالها، واعتبر ولد قدور أنه لا يوجد أي حل آخر للحفاظ على إطارات وكوادر الشركة في مواجهة الشركات الأجنبية إلا رفع الأجور لتكون في مستوى الإغراءات والأجور التي تمنحها لهم تلك الشركات، وأضاف قائلا «ليست لدينا القدرة ولا الإمكانيات للحفاظ عليهم»، في إشارة إلى عدم قدرة سوناطراك على دفع أجور لعمالها تكون في مستوى الأجور التي تمنحها الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات.
وكشف رئيس سوناطراك، بأن ما لا يقل عن 10 آلاف عامل وإطار غادروا الشركة في الثلاث سنوات الأخيرة ، بسبب ترتيبات الإحالة على التقاعد المسبق الذي اختاره العديد من العمال، فيما غادر آخرون للعمل في شركات أجنبية مقابل أجور مرتفعة، خاصة عمال نشاط الحفر، وهي فئة مطلوبة كثيرا من قبل الشركات الأجنبية بالنظر للكفاءة التي يتمتع بها هؤلاء العمال، وتأسف ولد قدور لعدم قدرة الشركة على وقف هذا النزيف، وقال «الجزائر تنفق أموالا طائلة لتكوينهم وتسلبهم منا شركات أجنبية مقابل أجور مرتفعة لا تقدر سوناطراك على منحهم إياها». وقال بأن المشاكل التي عرفتها الشركة في السنوات الأخيرة أربكت الكثير من إطاراتها الذين يتخوفون حتى من التوقيع على بعض القرارات خوفا من تبعاتها.
و أعرب ولد قدور عن رغبته في عرض حصيلة سوناطراك ومخطط تطويرها سنويا أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وحث أعضاء مجلس الأمة ومؤسسات الدولة الأخرى إلى الإسهام في تحويل سوناطراك من مؤسسة «بيروقراطية» إلى مؤسسة تجارية «في خدمة الشعب والدولة». كما أوصى المدير العام للمجمع بتشجيع التواصل داخل سوناطراك وبين المجمع ومحيطه من أجل تضافر الجهود في خدمة تطوير الاقتصاد الوطني. وقال ولد قدور «لقد لاحظت بعد تعييني على رأس سوناطراك (في مارس 2017) نقص التواصل داخل المجمع» مضيفا «نحن نسعى من أجل تغيير هذا الوضع وتشجيع التواصل على جميع المستويات».
ودافع ولد قدور، عن خيار الشركة بشراء مصفاة في ايطاليا لتكرير النفط الجزائر، وذلك رغم الانتقادات التي وجهها خبراء بسبب قدم المنشأة النفطية، وقال بأن الاستثمار في تلك المصفاة جاء للحفاظ على مصالح الدولة، مشيرا بأن التذبذب الكبير في أسعار المحروقات يفرض على سوناطراك التوجه نحو تكرير النفط الخام للتقليل من تداعيات تراجع الأسعار وانخفاض المداخيل. وقال بأن تكرير النفط يسمح بتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالاضطرابات التي تعرفها السوق النفطية، وقال بأن تغيّر الأسعار للمواد الطاقوية طفيف مقارنة بالخام.
وانتقد ولد قدور، الاستراتيجية التي كانت متبعة لحد الآن، وقال «من غير المنطقي أن لا تكون للجزائر وحدة لتكرير المحروقات في 2018»، مشيرا بأن الشركة قررت التوجه نحو هذه السياسة التي تمنح قيمة إضافية أكبر من بيع الخام للخارج، وقال عبد المؤمن ولد قدور، أنّ الإتفاقية التي وقعها المُجمّع و"توتال"، تعتبر إضافة لقطاع المحروقات بالجزائر. وأضاف، أنّ عقد الشراكة الخاص بالبيتروكيماء سيساهم في تحسين الرؤية العامة للدولة وتعزيز الوحدات الإنتاجية. وسيسمح المشروع بانجاز وحدة بطاقة تكرير تقدر ب 500 ألف طن منها 70 ألف طن موجهة للسوق المحلية لتلبية الطلب من قطاع تركيب السيارات.
من جانب آخر، أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك، بأن الشركة تعمل على وضع استراتيجية لوقف الخسائر التي تسجلها سنويا والمقدرة ب 8 ملايير دولار. مشيرا أن الشركة تطمح إلى تحقيق 60 مليار دولار من العائدات في آفاق 2030 وفق الاستراتيجية المحددة من طرف الشركة، حيث يتم توجيه 50 بالمائة من هذه العائدات إلى خلق الثروة الوطنية والنصف الآخر منها يتم توجيهها إلى الاستثمارات المختلفة والاحتياطات.
وقال ولد قدور، بأن الشركة تمر بمرحلة صعبة بفعل عوامل عدة، ترتكز أولها على نفاد الحقول التاريخية التي كانت تعتمد عليها في التمويل والجباية، زيادة على الأمور التنظيمية التي تتعقد أكثر وأكثر حسب ولد قدور، ما يتوجب على المؤسسة الاعتماد على استراتيجية تخدم مصالحها وعائداتها السنوية. موضحا بأن استراتيجية سوناطراك المستقبلية هي العمل على إدماج الشركات المحلية في أنشطتها الصناعية، بإشراك أكبر عدد ممكن من تلك الشركات في المجالات التي تخص صناعة المحروقات، مبديا استعداد الشركة الوطنية للمحروقات لمساعدة تلك الشركات على اكتساب المهارات التكنولوجية من خلال شركاء أجانب.