عقب المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان

أعضاء مجلس الأمة يناقشون اليوم مشروع قانون الصحة
يستأنف مجلس الأمة اليوم أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة، الذي تضمن إصلاحات عدة تهدف إلى ضمان تغطية صحية أفضل للمواطن.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على المشروع في 30 أفريل الفارط، وهو يتضمن أحكاما ترمي إلى تدعيم حقوق المواطنين في إطار مجانية العلاج، وإنشاء لجنة للوساطة والمصالحة، مع تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي، الحصول على الخدمة العمومية للصحة سهلا وأكثر نجاعة، مع ضمان استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف.
كما أدرج مشروع قانون الصحة مواد تفرض البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد، بالإضافة إلى وضع خريطة صحية يتمثل دورها في التنبوء بالتطورات الضرورية من أجل تكييف عروض العلاج والتلبية القصوى لاحتياجات الصحة، وتحديد تنظيم منظومة العلاج، وشروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة.
ويدعم نص المشروع دور القطاع الخاص كقطاع تكميلي للقطاع العمومي، حيث يخضع إنشاء الهياكل الاستشفائية الخاصة إلى المقاييس المحددة في الخريطة الصحية وإلى ترخيص الوزير المكلف بالصحة، إلى جانب إدراج ترتيب يتعلق بأخلاقيات طب الأحياء، ويضبط القواعد المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، وكذا المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية مع إنشاء مجلس وطني لأخلاقيات وعلوم الصحة لدى الوزير المكلف بالصحة الذي يكلف بتقديم آراء وتوصيات حول مسائل الأخلاقيات والأخلاق.