موظفون يشتكون من سيطرة غرباء على المكان

فوضى بمصلحة الحالة المدنية للحي الإداري بعلي منجلي
يعرف الحيّ الإداري بالمدينة الجديدة علي منجلي، لاسيما مصلحتي الحالة المدنية والوثائق البيومترية حالة كبرى من الفوضى وانعدام الأمن، ما انعكس سِلبًا على مستوى الخدمات، كما يشتكي مرتادو المكان من الابتزاز وسيطرة بعض الشباب على الشبابيك وموقف السيارات، الذي تحوّل إلى ملكية شخصية دون أي حسيب
أو رقيب.
وتنقلت النصر إلى الحي الإداري، أين وقفت على حالة كبرى من الفوضى فضلا عن نقص النظافة، حيث لاحظنا بمصلحة الحالة المدنيّة والوثائق البيومترية التي تقع بالطابق الأرضي طوابيرَ طويلة أمام الشّبابيك، في الوقت الذي وقفنا فيه أيضا على شجارات و تدافع أمام مكتب جوازات السفر، وسط حالة من الفوضى والصراخ أمام الباب الحديدي الذي أُغلق في وجوههم.
وذكر لنا موظفون بالمكان بأنهم يُعانون من ضغط كبير، بسبب التدفق الكبير للمواطنين على الشبابيك، فضلا عن انعدام التنظيم ونقص الأمن والتهديدات اليومية التي يتلقونها، حيث أكدوا بأنهم طالما تعرضوا إلى اعتداءات من طرف منحرفين، بسطوا سيطرتهم على المكان، وأصبح غالبيتهم يطلب من المواطنين مبالغ مالية مقابل تسوية وثائقهم الإدارية، كما أكدوا بأن النقص والندرة في بعض الوثائق تُسّجلان من حين إلى آخر. ولاحظنا بالمكان العديدَ من الغرباء يتجولون بكل حرية من وراء الشبابيك، كما رصدناهم وهم يطلعون على وثائق المواطنين، فيما أكد لنا عمال بأن هذه التصرفات أصبحت أمرا مألوفا، وهذا يعود بحسبهم إلى نقص الأمن، مطالبين بتسخير عنصري شرطة على الأقل باعتبار أنّ أعوان البلدية أصبحوا غير قادرين على التحكم في الوضع، فضلا عن توفير الظروف الملائمة للعمل. وأكد لنا مواطنون، بأن الحي الإداري يعرف حالة من الإهمال طيلة فترات اليوم، حيث أن غالبية المكاتب توصد أبوابها قبل انتهاء موعد الدوام، كما ذكروا لنا بأنهم يعانون من هذا الوضع منذ فترة طويلة. وقال أحدهم أنه دوّن شكواه بسجل الشكاوى، دون أن يلمس أي تحسن في مستوى الخدمات، مطالبا الوالي التدخل العاجل لمعالجة المشاكل المُسَجّلة.
وما زالت ساحة الحي الإداري، تحت سيطرة بعض الشباب، الذين حولوها منذ أزيد من عامين إلى حظيرة ركن فوضوية، ويفرضون إتاوات مالية على مرتادي المرفق العمومي تتراوح ما بين خمسين ومائة دينار، إذ أكد لنا موظفون بأنهم لا يملكون أي وثائق أو رخصة استغلال، فيما وقفنا على شجار نشب بين مستغل الحظيرة وأحد المواطنين الذي رفض دفع المبلغ المطلوب منه وقال "أنه داخل مرفق عمومي مُلك للدولة ولا يجوز التعدي على القوانين بهذا الشكل". وحاولنا مرارا الاتصال بمسؤولي البلدية للحصول على توضيحات بخصوص المشكلة المطروحة، لكن تعذر علينا ذلك.