سيوفر 156 مليون متر مكعب نحو تبسة

120 مليارا لتجسيد مشروع تحويلات مائية عبر ثلاثة سدود
اهتدت السلطات أخيرا، إلى حل جذري للقضاء على أزمة نقص المياه بعدد من بلديات ولاية تبسة، بحيث تقرر جلب المياه من ولاية الطارف على مسافة 180 كلم، لتزويد ولاية تبسة مرورا بسد عين الدالية بسوق أهراس.
و تراهن السلطات على هذا المشروع الذي أخذ حيزا كبيرا من الدراسة، لتوفير المياه لساكني الشمال التبسي بالخصوص، و قد تتوسع الاستفادة منه للري الفلاحي و كذا الاستغلال الصناعي، بعد دخول تحويل الفوسفات بالونزة مرحلة التجسيد.
و كان والي تبسة قد كشف، مساء أول أمس، عن فحوى هذه العملية الهامة التي تدخل في إطار البرنامج الوطني لتحويل مياه السدود، مشيرا إلى أن المشروع كانت قد أقرته وزارة الموارد المائية ضمن التدابير الإستعجالية الموجهة ل 25 ولاية جزائرية تعاني في هذا المجال، بحيث سيكلف المشروع الدولة غلافا ماليا يقارب 120 مليار سنتيم.
و قد أولت الوزارة أهمية قصوى لهذه العملية التي ستقلص من حجم العجز في توفير مياه الشرب بعدد من البلديات، و ستنشط القطاعين الفلاحي و الصناعي.
المشروع الجديد منضوي تحت لواء الوكالة الوطنية للسدود، ينتظر أن يمكن من توفير المياه إنطلاقا من سد بوخروفة بولاية الطارف، نحو سد عين الدالية بولاية سوق أهراس، و منه نحو سد وادي ملاق ببلدية الونزة شمال تبسة، بحيث سيتم تحويل المياه عبر شبكة قنوات بطول 180 كلم، و سيعمل على توفير 156 مليون متر مكعب من هذه المادة الحيوية.
كما سيسمح في حال إنجازه بتوفير مياه الشرب لأجزاء معتبرة من ولاية تبسة، و بالخصوص بعض البلديات التي تعاني من العطش حتى في عز الشتاء.
و ذكر والي تبسة في جلسة عمل بالولاية، بأن هناك عدة تدابير اتخذت لتدعيم حصص المواطنين من مياه الشرب، وخاصة خلال موسم الاصطياف عبر 6 بلديات تعرف نقصا في هذا المجال، على غرار الونزة والعوينات والحمامات وتبسة الشريعة وبئر العاتر، وفي هذا الصدد تم رصد غلاف مالي يقارب 10 ملايير سنتيم لإنجاز 6 آبار عميقة وربطها بخزانات المياه على طول 17 كلم بتبسة المدينة، وقد دخل المشروع مرحلة التنفيذ وأنجزت منه بئران والعملية متواصلة.
أما بلدية الونزة، فقد استفادت هي الأخرى من مشروع لإنجاز محطة لمعالجة المياه و ربطها بخزان من المياه بطاقة 5000 متر مكعب، كما إستفادت بلدية العوينات من مشروع لإنجاز 3 آبار عميقة ربطها بمحطة الضخ بعين زروق ببلدية الحمامات وهي العملية التي ستكلف الدولة 15 مليار سنتيم.
أما ببلدية الشريعة، فينتظر أن تعرف عملية توزيع المياه تحسنا بعد الإنتهاء من مشروع تحويل المياه إليها من بلدية قريقر على مسافة 30 كلم، و هي العملية التي سيرصد لها مبلغ 25 مليار سنتيم، فيما ستتدعم بئر العاتر بمحطة لضخ المياه بقدرة 120 لترا في الثانية وهذا لتحسين عملية التوزيع وإعادة الاعتبار كذلك لشبكة توزيع المياه ببلدية الحمامات.