بعد توضيحات وزير الداخلية حول الملف

مكتتبو 500 سكن ترقوي مدعم بعنابة يُقررون اللجوء للعدالة
قال ممثل عن المكتتبين في مشروع 500 سكن ترقوي مدعم ببلدية عنابة، الذي لم ير النور منذ 6 سنوات، بأنهم اتخذوا قرارا باللجوء إلى العدالة و متابعة الملف على مستوى مجلس الدولة، بعد أن عرى جواب وزير الداخلية و الجماعات المحلية حقيقية القضية، في رده على سؤال للنائب البرلماني عن ولاية عنابة عبد الوهاب دايرة.
و أكد المتحدث للنصر، أن إجابة وزير الداخلية كشفت حقيقية المشاكل التي حالت دون الإعلان عن قائمة المستفيدين، بسبب النزاع القضائي بين المرقين و المصالح الإدارية، في حين أن مصالح ولاية عنابة كانت تبلغهم على مدار سنة بقرب الإفراج عن القائمة، مع تلقي الحصة الجديدة من الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة، معبرين عن غضبهم من تطمينات السلطات المحلية، دون الكشف عن حقيقة عدم الإعلان عن القائمة.
حيث كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي في الجواب الكتابي، عن كون قضية مشروع 500 سكن ترقوي مدعم ببلدية عنابة، لا تزال بين أيدي العدالة و مطروحة على مستوى مجلس الدولة للفصل فيها بعد استئناف المرقين العقاريين في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بولاية عنابة، و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
و أكد وزير الداخلية، على أنه يتعذر على السلطات المحلية بعنابة، الإعلان عن القوائم الاسمية للمستفيدين، لا سيما و أن عدد المكتتبين المقدر ب 7 آلاف يفوق عدد الوحدات السكنية المقدرة ب 500 وحدة.
و رجع بدوي في رده على سؤال البرلماني، إلى بداية المشروع المسجل سنة 2011، حيث استفادت بلدية عنابة من 500 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، أسندت عملية الانجاز إلى 5 مرقين عقاريين، غير أن انطلاق الأشغال عرف تأخرا بسبب ظهور خلاف حول الأرضية المخصصة للمشروع و الواقعة بمنطقة واد الفرشة، قامت على إثرها السلطات العمومية باختيار أرضية أخرى و تحويلها إلى الموقع المسمى بسيدي عيسى المتواجد بالجهة البحرية للولاية.
و أضاف الوزير، بأنه بعد تجاوز العقبات المتعلقة بالأرضية، قام المرقون العقاريون بإيداع البطاقة التقنية للمشروع لدى المصالح المختصة بولاية عنابة بغرض المصادقة عليها، إلا أنها قوبلت بالرفض بسبب عدم احترام دفتر الشروط الخاص بالمشروع المصادق عليه من طرفهم، و كذا عدم احترام أحكام التعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في ال30 ماي 2011 الصادرة عن وزارة السكن و العمران و المدينة، التي تنص على ضرورة عدم تجاوز المحلات التجارية و الخدمات نسبة 20 بالمائة من إجمالي المساحة القابلة للسكن.
و واصل الوزير في رده، بأن المرقين لجؤوا إلى المحكمة الإدارية من أجل الفصل في النزاع، حيث صدر حكم يقضي برفض دعواهم لعدم التأسيس، مما أدى بهم إلى الاستئناف على مستوى مجلس الدولة.
و أكد الوزير بدوي، على أنه و حرصا على إيجاد الحلول المناسبة و حفاظا على مصالح جميع الأطراف و إتمام إنجاز المشروع، قامت السلطات العمومية بمراسلة وزارة السكن و العمران و المدينة، لاتخاذ إجراء استثنائي يسمح بعدم التقيد بالنسبة المئوية المنصوص عليها في التعليمة المشار إليها سابقا و هو ما تم قبوله من خلال تحديد نسبة مساحة المحلات التجارية و الخدمات وفقا لأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير بموقع الإنجاز و تمت مراسلة المرقين العقاريين المعنيين من أجل تغيير رخص البناء و تقديم البطاقة التقنية للمشروع من أجل المصادقة عليها.
و بخصوص استكمال عملية تحديد قائمة المستفيدين، أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى أن المرقين العقاريين المعنيين لم يحترموا الإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، إذ لم يعرضوا القوائم الاسمية الكاملة على اللجنة الولائية المختصة، مما أدى إلى رفض المصالح المحلية المصادقة عليها و عليه قاموا باللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل حل هذا النزاع.