وزير الداخلية يتدخل ويطمئن المكتتبين بتطبيق القانون وإنصافهم

وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق في قوائم المستفيدين من مشروع 500 سكن بسيدي عيسى في عنابة
علم من مصادر مطلعة بأن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، شرعت في التحقيق في ملف الصراع الحاصل بين مديرية السكن لولاية عنابة والمرقيين العقاريين المكلفين بعملية تنفيذ مشروع 500 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم بمنطقة سيدي عيسى المطلة على شاطئ البحر، بناءا على شكوى تقدم بها المكتتبون لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. تفيد بتسجيل تأخر وتلاعب في الإفراج على قوائم المستفيدين من السكنات بعد إيداع الملفات لدى مصالح بلدية عنابة، واستيفائها لكامل الشروط، بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيل المشروع.
وضمنت الشكوى أيضا قيام المرقين بإعداد قوائم المستفيدين ومحاولة التأشير عليها لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن دون المرور على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات حسب شروط الاستفادة، ما أدى إلى إقصائهم، و تعويضهم بأسماء أصحاب المال والنفوذ مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 700 مليون، رغم أن سعر الشقة تم تحديده ب 280 مليون سنتيم، وأضافوا بأنهم وقعوا ضحايا السلطات المحلية وكذا المرقين وتم التلاعب بهم دون أن تدرج أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين على غرار باقي المشاريع التي تنجز ببلديات البوني برحال والتي تسيير في ظروف عادية عكس مشروع سيدي عيسى الذي يقع بالشريط الساحلي و ثمنه منخفض جدا بالمقارنة مع أسعار السكنات الترقوية الموجودة بمنطقة سيدي عيسى والتي يتجاوز سعرها 2 مليار سنتيم.
المشروع توقف في البداية بسبب إصرار المرقيين على انجاز 60 بالمائة محلات، رغم أنها سكنات ذات طابع اجتماعي مدعمة من طرف الدولة، وقد أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون من خلال التعليمة الذي أصدرها بهذا الشأن بضرورة إحترام نسبة انجاز المحلات التجارية و الخدماتية والمقدرة ب 20بالمائة فقط كما ينص عليه القانون.
ومع انسداد كامل السبل أمام أصحاب ملفات سكنات الترقوي المدعم «البيا «، لجأ المكتتبون إلى العدالة، التي أمرت بفتح تحقيق، واستنجدوا أيضا بالبرلماني محمد صغير حيماني عن حزب العدالة والتنمية الذي قدم سؤالا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 24 مارس الفارط، يبلغ فيه انشغال المكتتبين بمشروع 500 وحدة سكنية، بهدف التدخل ورفع العراقيل الموجودة.
وزير الداخلية نور الدين بدوي رد على النائب في رسالة رسمية تحوز النصر على نسخة منها جاء فيها بأن المرقين السالفين الذكر، لم يحترموا ما جاء في رخصة البناء المنصوص عليها في مثل هذا النمط من السكن ذات الطابع الاجتماعي. والتي تنص على أن المساحة الواجب تخصيصها للمحلات الجارية والخدماتية، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز 20 بالمائة من المساحة الكلية للمشروع.
و في تلك الأثناء قدم اثنان من المرقين المعنيين بالمشروع، حسب نص الرسالة قائمتين من المترشحين للاستفادة، الأولى ب 92 شخصا و الثانية ب 30 شخصا، قاما بإعدادها بمبادرة منهما، استنادا للقرار الوزاري المشترك رقم 03 المؤرخ في 2011.05.14 الذي يحدد مدة ثلاث أشهر كأقصى حد لتقديم مديرية السكن قائمة المستفيدين للمرقين، إلا أنه ونظرا لكون بلدية عنابة تلقت أزيد من 11 ألف ملف من طالبي السكن تأخرت في معالجتها، استغل المرقيان ذلك لإعداد قوائم خاصة بهما.
وأشار رد وزير الداخلية إلى أن المرقيان لم يعرضا القوائم على اللجان المختصة وحاولوا تمريرها مباشرة إلى الصندوق الوطني للسكن، وأكد الوزير على الإفراج عن قوائم المستفيدين بعد تسوية بعض الإجراءات القانونية التي لا تزال عالقة إلى الآن.وفق ما جاء الرسالة.