‘‘بدوي" يكشف المستور بخصوص السكن الترقوي المدعم بعنابة

قال بأنه لا توجد قوائم إسمية للمستفيدين من مشروع 500 مسكن بسيدي عيسى"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية “نور الدين بدوي” أمس أن بلدية عنابة تلقت 11013 ملفا لطالبي السكن الترقوي المدعم وهو عدد كبير يتجاوز الحصة الممنوحة لها المقدرة ب500 مسكن ونظرا لكون القائمة تطلب تمريرها على الصندوق الوطني للسكن تم تقديمه لجنة الدائرة لاختيار الأسماء تم الإحالة على حصص المرقين العقاريين هده الشروط جعلت من الصعب على مصالح البلدية تقديم قوائم لمديرية السكن في الآجال المحددة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك.«بدوي” وفي رده على سؤال النائب البرلماني “محمد الصغير حماني “ بخصوص وضعية طالبي السكن الترقوي المدعم ببلدية عنابة وتماطل مصالح البلدية في إعداد قوائم المستفيدين أوضح بأن مرقيين اثنين من الخمسة الأول تقدم بقائمة اسمية تضم 92 اسما والثاني بقائمة تضم 32 اسما قاما بمبادرة منهما بإعدادها استنادا للقرار الوزاري المشترك رقم 03 المؤرخ في 15 /05/2011 المحدد للخصوصيات التقنية والشروط المالية المطبقة في مجال انجاز السكن الترقوي المدعم لاسيما في بنده ال72 الذي يحدد 03 أشهر كأقصى اجل لمديرية السكن لتقديم قوائم المستفيدين للمرقين العقاريين . غير أن القائمتين اللتين تقدما بها المرقان العقاريان لم تكونان مرفقتان بمحضر اجتماع ولا اللجنة الولائية التقنية ولا مراسلة تبين مصدرها كما تخصان المشروع الأول بواد الفرشة في حين أن المشروع تم تحويله إلى سيدي عيسى مما يبين أنه على مستوى الموقع لا توجد أي قوائم اسمية للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم.مضيفا بأنه في مطلع العام الجاري حلت بولاية عنابة لجنة تفتيش من وزارة السكن والعمران وأكدت بضرورة احترام المرقين للتعليمة الوزارية المذكورة سالفا والالتزام بالتطهير الأولي للقوائم المعدة للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم التي يتعين التصديق عليها من طرف السلطات المحلية وفقا للقانون المعمول به .وبالرجوع إلى بداية القضية قال وزير الداخلية بان 500 سكن ترقوي مدعم كان سيتم إنجازها بمساحة عقارية بواد الفرشة إلا أن وجود بيوت فوضوية أعاق عملية انطلاق الأشغال الأمر الذي دفع بالمرقين العقاريين الاتصال بمديرية السكن بغرض التدخل وبعد فشل التفاوض مع أصحاب البيوت الهشة تقرر تحويل المشروع إلى سيدي عيسى. غير أنه تبين أن المرقين العقاريين لم يحترموا فيما يتعلق بملفات رخص البناء الخاصة بمشاريعهم محتوى النصوص القانونية الخاصة بهذا النمط من السكن لاسيما التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في تاريخ 30/05/2011 التي تنص على أن المساحة المخصصة للمحلات والخدماتية لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الإجمالية للمشروع وعليه تمت دعوة المرقيين العقاريين بغرض حثهم على الامتثال للتعليمة السالفة الذكر بعد إعادة البطاقة التقنية للمشروع دون المصادقة عليها ومطالبتهم بتقديم ملفات رخص البناء لتعديله إلا أنهم رفضوا الامتثال للقانون وأودعوا شكوى على مستوى المحكمة الإدارية إلى إن الدعوى رفضت لعدم التأسيس.