فيما ستستفيد علي منجلي من عيادة جديدة

الاستعانة بعمالة صينية لبعث مشروع مستشفى الأم والطفل بقسنطينة
من المنتظر أن تتدعم المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بمشروع عيادة جديدة متعددة الخدمات لتخفيف الضغط عن المرافق الصحية القليلة، كما ستبعث الأشغال من جديد بمستشفى الأم والطفل المتعثر، حيث سيتم الاستعانة بعمالة صينية لدفع وتيرة الانجاز.
وأفاد المدير الولائي للصحة، بن خديم العيد في اتصال بالنصر، بأن علي منجلي تعرف نقصا كبيرا في المرافق الصحية وهو ما جعل المؤسسات الحالية تعاني من ضغط كبير، لكنه أكد بأن الجميع يبذل مجهودات كبيرة لتغطية العجز المسجل، كما ذكر بأن السلطات لم تبق مكتوفة الأيدي، حيث سجلت مشروعا لإنجاز عيادة متعددة الخدمات بالوحدة الجوارية 20، و تم تنصيب الورشة وتعيين المقاولة في انتظار تأشير اللجنة الولائية للصفقات.
وما يزال مشروع عيادة الأمومة والطفولة بالوحدة الجوارية الرابعة، الذي سجل قبل أزيد من خمس سنوات قصد تحويله إلى قطب جهوي لتخفيف الضغط عن مصالح الولادة، يعرف تأخرا كبيرا، حيث توقفت الأشغال به في العديد من المرات، بسبب ضعف التمويل المالي، و كان من المفترض أن يسلم العام الماضي، لكن العملية أجلت إلى تاريخ غير معلوم خاصة وأن نسبة الإنجاز به حاليا لم تتعد سقف 40 بالمائة، حيث ما تزال الورشة خالية، رغم إعادة التقييم المالي وتغيير هيكلة الكلفة.
مدير الصحة أوضح بأن الأشغال بهذا المشروع تسير بوتيرة محتشمة جدا، و أفاد بأنه قد تم عقد اجتماع مع المؤسسات المنجزة بحضور الأمين العام للولاية، وتم تحديد المسؤوليات، لاسيما وأن جميع العراقيل المادية والإدارية قد تمت إزالتها، مؤكدا بأن المقاولات تعهدت بتدعيم الورشة بالوسائل المادية اللازمة، مع الاستعانة بعمالة صينية لتسليم المشروع في أقرب الآجال، كما سبق وأن صرح بأن المشروع سجل اختلالات إدارية، إذ أن الآجال التعاقدية للمكتب المكلف بالدراسة و المتابعة، حُددت باثني عشر شهرا، في حين أن مدة الإنجاز الفعلية قدرت ب 24 شهرا، و هو ما شكل تناقضا و صعوبة للمؤسسة المنجزة، التي لا يمكنها استكمال الأشغال بدون مكتب دراسات.
وفيما يخص الضغط الذي تعرفه مصالح التوليد بالولاية، فقد ذكر بن خديم بأن عودة الأطباء المقيمين إلى العمل بعد توقيف الإضراب، قد أدى إلى انفراج الأزمة نسبيا، كما ذكر بأن وزير القطاع قد عقد اجتماعا مع مسوؤلي 10 ولايات أكد فيه على ضرورة التكفل الجيد بالحوامل، كما أضاف مدير الصحة الولائي، بأنه تم تشكيل قطبين لهذا الغرض على مستوى المستشفى الجامعي، وكذا عيادة سيدي مبروك، مشيرا إلى أن عدد أخصائيين طب النساء و التوليد لا يتجاوز العشرة على المستوى الولائي وهو عدد، مثلما قال، يستطيع أن يتكفل بمريضات الولاية فقط، فيما تمت أيضا، بحسبه، الاستعانة بقابلات المؤسسات الصحية الجوارية، مشيرا إلى أنه وفي حال تسجيل أي عجز، فإن المديرية ستلجأ إلى تسخير الأطباء الأخصائيين
الخواص.