يدفعها سكان حي 17 أكتوبر لاقتناء صهاريج

أزمة المياه تكلف عائلات بالبرج مليون سنتيم شهريا
ناشد العشرات من سكان حي 17 أكتوبر، ببلدية برج بوعريريج، والي الولاية و رئيس الديوان، بالتدخل لإنهاء أزمة العطش التي لازمت أحياءهم السكنية منذ شهر رمضان الفارط، حيث أكدوا على أن المياه لم تزر حنفياتهم لعدة أسابيع، ما يجبرهم على شراء مياه الصهاريج كحل وحيد لتجاوز الأزمة، و دفع فاتورة تزيد عن المليون سنتيم شهريا لتوفير هذه المادة الضرورية.
وأكد المشتكون على رفع شكاويهم إلى مديرية الموارد المائية و مديرية الجزائرية للمياه، و سلطات البلدية، من دون جدوى، ما دفعهم إلى رفع شكوى للمجلس الشعبي الولائي، الذي نقل انشغالهم إلى مديرية الجزائرية للمياه، لكن انشغالهم بقي مجرد حبر على ورق، في وقت تعاني عشرات العائلات من أزمة عطش حقيقية و ندرة في مياه الحنفيات، ما زاد من متاعبهم في توفير هذه المادة الرئيسية ونغص يومياتهم، خصوصا خلال الفترة الأخيرة التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث تجاوزت في بعض الفترات ال 45 درجة مئوية، و طلبا متزايدا على أصحاب الشاحنات و الجرارات المزودة بالصهاريج.
هذه الوضعية جعلت سكان التجزئة الواقعة تحت المستشفى و شاغلي السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية بحي 17 أكتوبر المعروف بتسمية «شعبة الفار» يعانون الأمرين، الانقطاع المعمر لمياه الحنفيات و جفافها لعدة أسابيع، و رحلة البحث عن أصحاب الصهاريج لتزويد سكناتهم بهذه المادة الرئيسية، ناهيك عن اكتوائهم بالتكاليف الباهظة الناجمة عن شراء مياه الصهاريج، حيث يكلف الصهريج الواحد حسب المشتكين مبلغ ألف دينار، في حين يتم تزويد سكناتهم بصهريج مياه كل يومين للاستعمالات المنزلية و الاستحمام، الأمر الذي جعل أغلب العائلات تدفع فاتورة تقارب 12000 دينار شهريا لتوفير المياه.
وطالب المشتكون من السلطات الولائية بالتدخل لإنهاء المشكل، مناشدين الوالي بدفع الجهات الوصية للتحرك لإنهاء أزمة العطش بالمنطقة، وإيجاد حلول سريعة للنقائص والعوائق التي حالت دون تزويدهم بالمياه لمدة تزيد عن الشهرين.
وأكدت مصادر من مديرية الجزائرية للمياه، على تسجيل مشكل تقني تسبب في حرمان بعض العائلات من التزود بالمياه، و حصرت المشكل في مناطق محدودة و ليس بحي 17 أكتوبر بأكمله.
كما أكدت ذات المصادر، على تدخل فرق الصيانة التابعة لمديرية الجزائرية للمياه، على مستوى السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية و الأحياء المجاورة لها، للبحث عن سبب عدم وصول المياه إلى السكنات، أين تم الاطلاع على تضرر بعض القنوات القديمة و انسدادها بالأتربة، و هو الإشكال الذي يتطلب إعادة تهيئة الشبكة و تحديث الأجزاء المهترئة منها.