تخص مشاريع «عدل» و الترقوي العمومي والمدعم: فسخ عقود إنجاز أكثر من 25 ألف سكن

القرارات شملت 475 عقدا مع شركات إنجاز وطنية و أجنبية
شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، في فسخ 475 عقد عمل مع شركات إنجاز وطنية وأجنبية، كانت قد عهدت إليها الوزارة بمشاريع سكنية في مختلف الصيغ. ويأتي قرار فسخ العقود بعد ثبوت تقاعس و تأخر تلك الشركات في وتيرة تنفيذ المشاريع الموكل إليها، وجاء القرار بعد المعاينة التي قام بها وزير السكن عبد الوحيد طمار، والذي اتخذ قرارا بفسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها بعنوان 2018.
قامت وزارة السكن والمدينة بفسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها وصل عددها إلى25393، وحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه بعد المتابعة التي قام بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار شرعت الوزارة في فسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة هذه السنة.
وحسب ذات البيان، فقد مست قرارات فسخ 470 عقد شركة مع مؤسسات وطنية، ويتعلق الأمر بفسخ 6 عقود، تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار، في ثلاث ولايات، و462 عقدا يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر 46 ولاية، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي.
بينما مس قرار فسخ عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود، من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار عبر ولايتين، إضافة الى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر ولايتين.
وكان وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، قد هدد شهر جويلية الماضي، بفسخ عقود المقاولات المتقاعسة في إنجاز البرامج السكنية عبر مختلف ولايات الوطن وفي كل الصيغ، وقال بأنه لن يتردد في سحب المشاريع السكنية منها في حال استمرار العجز في انجاز تلك الورشات السكنية، مؤكدا بأن وزارته لديها التزامات بدورها مع المكتتبين وعلى الشركات الالتزام بالعقود المبرمة لانجاز تلك السكنات التي أسندت لهم.
كما دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، كافة الولاّة ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، إلى ضرورة الالتزام بالكشف عن رزنامة السكنات المسجلة في إقليم اختصاصهم، قصد استكمال كافة البرامج السكنية المبرمجة وفتح ورشات جديدة، مشددا على وجوب اللجوء إلى إجراء فسخ العقود مع المقاولات وشركات الإنجاز المتقاعسة التي لا تحترم دفتر الشروط المتفق عليه، لاسيما ما يتعلق بمدة الإنجاز والتسليم.
وقد كلف الوزير لجان المراقبة التي ستسهر على متابعة وتيرة انجاز السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر عدة ولايات، وقال بأن المقاولات الأجنبية وكذا بعض المشاكل الإدارية كانت سببا في تأخر إنجاز 24 ألف وحدة سكنية، مشددا على ضرورة تسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالية، مؤكدا أن مصالحه ستصدر عقوبات ضد المؤسسات المتأخرة في انجاز مشاريع "عدل".
وكشف طمار خلال لقاء جمعه أمس مع المقاولين ومدراء دواوين التسيير العقاري، والوكالات العقارية، بلغة الأرقام عن عدد المشاريع السكنية المتأخرة، وعدد المؤسسات المقاولاتية الخاصة والعمومية بالإضافة إلى الأجنبية التي تقف وراء تأخر إنجاز أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن المشاكل الإدارية خاصة المتعلقة بالعقار تسببت وحدها في تخلف إنجاز 1300 وحدة سكنية.