يرتقب ان يتسبب قرار فسخ عقود 475 مؤسسة وطنية وأجنبية بسبب تقاعسها في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها بعنوان سنة 2018،في تجميد إنجاز و توزيع 25393 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن، من بينها 8300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل . و شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، في فسخ عقود 475 مؤسسة وطنية وأجنبية بسبب تقاعسها في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها بعنوان سنة 2018، والتي وصل عددها إلى 25393 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. و يعني هذا بحسب مختصين في المجال تأخرا جديدا في تسليم السكنات التي ينتظرها الآلاف من الجزائريين منذ عدة سنوات،خصوصا و ان وزارة السكن لم تعلن لحد الآن التعاقد مع مؤسسات جديدة للانجاز ، علما أن هذا الامر يحتاج لفتح مناقصات و شروط إدارية أخرى يمكن أن تستمر لاسابيع و حتى لاشهر، خصوصا و ان وزارة طمار لا تريد تكرار نفس الخطأ حيث تسعى للتعاقد مع مؤسسات ذات خبرة و مصداقية لتنفيذ المشاريع و تسليمها في آجالها المحددة . ويتعلق الأمر وفق بيان أصدرته وزارة السكن أمس الاول، بفسخ عقود 470 شركة إنجاز وطنية، ست شركات منها تخص إنجاز 4550 وحدة سكنية عبر ثلاث ولايات في صيغة البيع بالإيجار و462 عقدا يخص إنجاز 14535 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري عبر 46 ولاية، وعقدان يخصان إنجاز 78 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي عبر ولايتين اثنتين. كما تتضمن القائمة فسخ عقود خمس شركات إنجاز أجنبية منها ثلاثة عقود تخص إنجاز 3750 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عبر ولايتين، وعقدين لإنجاز 2480وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري عبر ولايتين. وأوضح البيان أن الوزارة اتخذت قرار الفسخ بعد المتابعة الدقيقة التي قام بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، في إطار تنفيذ البرامج السكنية المسجلة بمختلف الصيغ تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان وزير السكن عبد الوحيد طمار، قد حذّر في عدة مناسبات من عقوبات صارمة تلحق بالمقاولين المتحايلين في عمليات إنجاز المشاريع السكنية والتي يمكن أن تصل لحد فسخ العقود، مؤكدا أن لجان المراقبة تسهر على مراقبة وتيرة الإنجاز لأكثر من 3 آلاف عقد مقاولة في مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن. كما سبق لوزير السكن، أن أقر بوجود تأخر في إنجاز بعض المشاريع السكنية، وأكد على توجيه قطاعه لتعليمات صارمة تلزم مؤسسات الإنجاز باحترام الآجال التعاقدية. يذكر أن وزارة السكن نظمت عدة اجتماعات خاصة لمناقشة سير المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا في الإنجاز ضمت كافة المؤسسات العاجزة عن متابعة الأشغال، وتم خلالها اتخاذ عدة قرارات بتوجيه الإعذارات وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى.
