رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خاص بالموارد المائية

لجميع الجزائريين الحق في الحصول على نفس النوعية في الخدمة العمومية
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة الجهود المبذولة " في مجال تعبئة الموارد المائية" مع السهر على احترام معايير النوعية واجال انجاز مشاريع الري" وفي معرض مداخلته خلال اجتماع مصغر خصص لتقييم قطاع الموارد المائية أكد رئيس الجمهورية على " التقدم المشهود الذي سجلته البلاد في مجال تعزيز توفير الموارد المائية استجابة لاحتياجات السكن في هذا الميدان.
ودعا السيد بوتفليقة إلى " مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال مع السهر على احترام مقاييس النوعية وآجال إنجاز مشاريع الري".
أما بخصوص تحديث وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير أكد رئيس الجمهورية على أن " النتائج المؤكدة في هذا المجال ينبغي أن تعود أيضا بالفائدة على سكان المناطق المعزولة والذين يعيشون في الوسط الريفي وأمر الرئيس بوتفليقة الحكومة ببذل " الجهود اللازمة لتحسين ظروف الحصول على المياه الصالحة للشرب في المناطق البعيدة" مضيفا أن " للجزائريين الحق في نفس نوعية الخدمة العمومية".
وبعد التذكير بأن الماء هو ملك للمجموعة الوطنية ومورد ثمين يجب الحفاظ عليه أكد السيد بوتفليقة أن تسييره يعد خدمة عمومية و" سيظل كذلك مهما كانت الخيارات المنتهجة لطرق استغلاله".وأوضح رئيس الجمهورية في ذات الصدد أنه من " الضروري السهر على التوزان الاقتصادي لمؤسسات تسيير المياه من خلال تحسين اداءاتها وبعد الاشارة الى أن عدد المنشآت الخاصة بالري قد تضاعف بشكل واضح في أقل من عشرية أكد رئيس الدولة على " أهمية الحفاظ على هذه الثروة التي تحققت بفضل جهود جبارة من المجموعة الوطنية" داعيا الحكومة الى توفير السبل والإمكانيات التي تسمح بصيانة منشآت وتجهيزات الري فضلا عن استغلالها في افضل الظروف الممكنة وخلص رئيس الجمهورية في الأخير الى " أن التحدي الحقيقي في المستقبل بالنسبة لبلادنا يتمثل في اقتصاد المياه فإذا كانت الدولة قد جعلت من الحق في الاستفادة من الماء حقيقة مجسدة بالنسبة للجزائريات والجزائريين فإن المواطنين بدورهم مطالبين بالانضمام الى مسعى تضامني ومنصف لاقتصاد مورد من الموارد النادرة".