التقدم المسجل في القطاع استجابة لاحتياجات السكان

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا للموارد المائية:

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 9 اوت 2011، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الموارد المائية.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الموارد المائية، حصيلة الإنجازات في قطاع الري لسنة 2011 وعرضا حول المشاريع قيد الإنجاز و الأعمال الرامية إلى تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة في مجال الموارد المائية.
وقد سجل القطاع منذ 2010 استلام و تشغيل العديد من الانجازات و المرافق و التي تتمثل أهمها في:
- نظام كبير لتحويل المياه إن صالح/تمنراست على مسافة 750 كم لتغطية احتياجات سكان ولاية تمنراست بشكل مستديم و رواق جر الماء الشروب بفضل تحويل ل100,000 متر مكعب من المياه يوميا.
- سد أوركيس بولاية أم البواقي بطاقة استيعاب تبلغ 65 مليون متر مكعب وهي منشأة موجهة لتموين 200,000 نسمة بالماء الشروب و ري 17,000 هكتار من الأراضي .
- تحويل المياه باتجاه سد بورومي و كذا جر الماء الشروب من سد كودية أسردون ومن مازافران باتجاه البليدة لتعزيز تزويدها بالماء الشروب بمعدل 60,000 متر مكعب في اليوم.
- محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثاء بولاية تلمسان بطاقة تصل إلى 100,000 متر مكعب في اليوم و كذا عمليات التهيأة البعدية.
- أربع محطات تطهير بكل من سكيكدة و تمنراست و عين أولمان و البويرة تضاف إليها 11 محطة لتصفية وتطهير المياه المستعملة .
- أشغال تهيئة و تجهيز 14,000 هكتار من الأراضي بمنشآت الري و الفلاحة.
وانعكس تشغيل هذه المنشآت والهياكل على أرض الواقع من خلال تحسن التزويد واستفادة السكان من الماء الشروب. و بالتالي بلغت نسبة الربط بشبكة التزويد بالماء الشروب 94 بالمائة لتنتقل حصة المواطن من الماء الشروب إلى 170 لتر توزع على أكثر من 73 بالمائة من البلديات في حين أصبح التوزيع المتواصل واقعا في العديد من الولايات.
وبخصوص التطهير، تم ربط 87 بالمائة من السكنات بشبكات جمع المياه المستعملة. و قد أصبحت الجزائر بفضل محطات التطهير التي تتمتع بطاقة استيعاب 600 مليون متر مكعب في السنة قادرة على معالجة 80 بالمائة من المياه المستعملة يتم تطهيرها و استعمالها في الري الفلاحي.
13 محطة تحلية لتحقيق 2،26 مليون م3
وبخصوص مدى تقدم مشاريع الري الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا، فإن الوضع يتجلى كما يلي :
- فيما يخص مشروع التحويل نحو سهول سطيف العليا فإن إنجاز ثلاثة سدود وربطها بسدين آخرين حاليا طور الاستغلال تتقدم بوتيرة مضطردة .
13 - سدا جديدا آخرا موزعة عبر التراب الوطني موجودة قيد الانجاز فيما سيتم في الأشهر القادمة إطلاق منشأتين جديدتين .
- التحويل الكبير لمياه طبقة الشط الغربي على مسافة 649 كلم باتجاه الولايات المجاورة .
- الدراسات النهائية لمشروع تحويل المياه الألبية الشمالية إلى الجلفة و بوسعادة والمسيلة و تيارت ستنتهي في سنة 2012.
- برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن انجاز 13 محطة و تهيئتها من أجل تحقيق 26ر2 مليون متر مكعب/يوميا بوشر مع استلام 5 وحدات و أشغاله تتقدم وفق المخذذ المحدد .
- توسيع أشغال نظام بني هارون من خلال انجاز الربط بين السدود الخمسة المشكلة له انطلق مؤخرا .
- وعلاوة على مشاريع الري الكبرى هذه تم استكمال و تشغيل 750 عملية تطهير والتزويد بالماء الشروب والحماية من الفيضانات و السقي الفلاحي عبر الوطن .
وبالموازاة باشر القطاع عدة أعمال و برامج ذات طابع مؤسساتي و تنظيمي من شأنها المساهمة في تعزيز النتائج المتحصل عليها و إرساء تسيير مدمج حقيقي للمياه في مختلف استعمالاتها المنزلية و الفلاحية و الصناعية .
ويتعلق الأمرلا سيما ب :
-مواصلة تشكيل الاحتياطات الاستراتيجية الجهوية للموارد المائية من خلال تركيب الموارد السطحية والجوفية وغير التقليدية و مواصلة خيار ربط السدود الكبرى للوطن التي حددت كنواة جهوية استراتيجية (بني هارون بالشرق وكدية اسردون بالوسط و غرغار بالغرب) .
- نشر وحدات و وكالات الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير على المستوى الوطني.
- التسيير المنتدب للمصالح العمومية للمياه و التطهير في التجمعات السكنية الكبرى للوطن.
- تشكيل و تعزيز قدرات إدارة الأعمال للقطاع.
- تطوير الفلاحة المسقية لا سيما في منطقة الهضاب العليا واقتصاد المياه.
وفي معرض مداخلته، عقب العرض الخاص بتقييم القطاع، أكد رئيس الجمهورية على «التقدم المشهود الذي سجلته البلاد في مجال تعزيز توفير الموارد المائية استجابة لاحتياجات السكان في هذا الميدان»، داعيا إلى «مواصلة الجهود المبذولة في هذا الحقل مع السهر على احترام مقاييس النوعية و آجال إنجاز مشاريع الري».
أما بخصوص تحديث وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير، أكد رئيس الجمهورية على أن «النتائج المؤكدة في هذا المجال ينبغي أن تعود أيضا بالفائدة على سكان المناطق المعزولة والذين يعيشون في الوسط الريفي»، موجها تعليماته للحكومة من أجل بذل «الجهود اللازمة لتحسين ظروف الحصول على المياه الصالحة للشرب في المناطق البعيدة»، مضيفا أن «للجزائريين الحق في نفس نوعية الخدمة العمومية».
كما ذكر رئيس الدولة، بأن «الماء هو ملك للمجموعة الوطنية و مورد ثمين يجب الحفاظ عليه وتسييره يعد خدمة عمومية و سيظل كذلك مهما كانت الخيارات المنتهجة لطرق استغلاله». إلا أن رئيس الجمهورية، قد أوضح في ذات الصدد، أنه من «الضروري السهر على التوازن الاقتصادي لمؤسسات تسيير المياه من خلال تحسين آداءاتها».
وأشار رئيس الجمهورية، في ذات الإطار، إلى أن عدد المنشآت الخاصة بالري قد تضاعف بشكل واضح في أقل من عشرية، مؤكدا على «أهمية الحفاظ على هذه الثروة التي تحققت بفضل جهود جبارة من المجموعة الوطنية»، داعيا الحكومة في هذا الصدد، إلى توفير السبل والإمكانيات التي «تسمح بصيانة منشآت وتجهيزات الري، فضلا عن
استغلالها في أفضل الظروف الممكنة».
وخلص رئيس الجمهورية في الأخير، إلى «أن التحدي الحقيقي في المستقبل، بالنسبة لبلادنا، يتمثل في اقتصاد المياه، فإذا كانت الدولة قد جعلت من الحق في الاستفادة من الماء حقيقة مجسدة بالنسبة للجزائريات والجزائريين فإن المواطنين بدورهم مطالبين بالانضمام إلى مسعى تضامني ومنصف لاقتصاد مورد من الموارد النادرة».