مطالب بتسريع الترتيبات لإخراجها من القطاع العام

قضية جماجم الشهداء تدخل البرلمان الفرنسي
وجهت النائبة ذات الأصول الجزائرية فضيلة خطابي (حزب الجمهورية إلى الأمام) سؤالا كتابيا لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، حول الإجراءات المتخذة قصد إخراج جماجم المقاومين الجزائريين من القطاع العام الفرنسي المحفوظة في متحف الإنسان بباريس. قبل تحويلها إلى الجزائر، واستفسرت النائبة عن آجال تنفيذ إجراءات ترحيل الجماجم.
تمت مباشرة نشاط تشريعي قصد إخراج بقايا المقاومين الجزائريين من القطاع العام الفرنسي المحفوظة في متحف الإنسان بباريس. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصادر رسمية، أن النائبة ذات الأصول الجزائرية فضيلة خطابي (حزب الجمهورية إلى الأمام) وجهت سؤالا كتابيا في هذا الموضوع في جويلية المنصرم لوزير أوروبا والشؤون الخارجية حول هذا الموضوع.
و في سؤالها، استوقفت النائبة الوزير حول شروط طريقة العمل المنتهجة لاسترجاع جماجم المقاومين (الشهداء) الجزائريين للقرن ال 19 المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والتي طالبت بها رسميا الجزائر و كذا حول آجال تنفيذها.
وأكد الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) علي فريد بلقاضي، لوكالة الأنباء الجزائرية في أفريل المنصرم أنه يوجد في متحف باريس 70 جمجمة لمقاومي الزعاطشة (بسكرة)، في حين أحصت وزارة المجاهدين 31 شهيدا جزائريا تم التعرف عليهم من خلال جماجمهم. و أوضح الباحث أن «70 جمجمة لشهداء بسكرة هي في الحقيقة لمقاومي الزعاطشة الذين تم قطع رؤوسهم لدى نهاية الحصار على الواحة من قبل جنود فرقة التدخل السريع الفرنسية».
و في رد له نشر بالجريدة الرسمية الفرنسية في 28 أوت المنصرم، ذكر وزير أوروبا و الشؤون الخارجية بأنه أثناء اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي ترأسها الوزيران الأولان للبلدين في 7 ديسمبر 2017، اتفقت الجزائر و فرنسا على «ضرورة وضع لجنة مكلفة بتعريف هذه البقايا و تعديل الإطار القانوني الفرنسي حول هذه المسألة».
و في هذا الإطار وجهت الجزائر للحكومة الفرنسية طلبا رسميا لاسترجاع بقايا المقاومين بتاريخ 26 ديسمبر 2017. و أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن «عملية استرجاع البقايا البشرية معقدة لأنه بغض النظر عن الإشكالية السياسية، فهي تمس الوضع القانوني للبقايا البشرية التي تم إدراجها في المجموعات العمومية الوطنية وهي تنتمي لغاية اليوم إلى الأملاك العامة وهي في هذا الصدد غير قابلة للتصرف و بعيدة المنال وغير قابلة للتقادم»، مشيرة إلى أن البقايا الأخرى تستدعي مواصلة عمل التشخيص.
و أضافت الوزارة أن «الأمر يتعلق بالعمل بخطتين متوازيتين أي تعديل الإطار القانوني الفرنسي للسماح بإخراج هذه البقايا البشرية من القطاع العام من جهة، والقيام مع السلطات الجزائرية بالفعل العملياتي الضروري لتشخيصها من خلال لجنة مشتركة من جهة أخرى»، مؤكدة أنه في شهر مايو 2018، تم عرض طريقة العمل التي تجمع بشكل وثيق بين وزارة الثقافة والمتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي، على الطرف الجزائري الذي «أعطى موافقته من خلال تبادل الرسائل بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين».
وبخصوص اللجنة العلمية المشتركة، أعلنت الوزارة عن موعد عمل مرتقب خلال اللقاء المقبل بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين بمناسبة اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية التي ستعقد هذا الخريف. و خلصت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إلى القول أن «هذه العملية تندرج في مسار دراسة واضحة و هادئة للذاكرة المشتركة وتعميق الشراكة المتميزة بين الجزائر و فرنسا». وحسب إحصاء قام به الباحث علي فريد بلقاضي إلى غاية 18 أفريل 2018، يوجد أزيد من 500 جمجمة وعظام منحدرة من كل ربوع الجزائر بما فيها خنشلة ووهران وباتنة وسكيكدة والقالة والجزائر العاصمة. كما يوجد من بين هذه الجماجم والعظام، جماجم لإنسان ما قبل التاريخ.