خبراء يدعون وزارة التجارة للقيام بدور الشرطي لضمان القدرة الشرائية للمواطن

لا ارتفاع في أسعار المواد الغذائية مع مطلع السنة المقبلة
توقع كل من الخبير الاقتصادي كمال رزيق وكذا رئيس الجمعية الوطنية للتجار حاج الطاهر بولنوار استقرار أسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة، واحتفاظها بنفس مستوياتها الحالية، خاصة ما تعلق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحبوب ومشتقات العجائن والألبان والزيوت.
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار أن أسعار المواد الغذائية لن تشهد أي زيادة مع مطلع العام المقبل، سواء ما تعلق بالمواد المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، نظرا لحالة الاستقرار التي تشهدها السوق العالمية، مستبعدا تسجيل ارتفاع في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما ما تعلق بالزيت والسكر ومشتقات العجائن والحليب إلى جانب الحبوب والبن، موضحا بأن أسعار هذه المنتجات مرتبطة في الغالب بالسوق العالمية التي تعرف حالة استقرار، في حين تخضع المواد المنتجة محليا إلى ما يتضمنه قانون المالية في شقه المتعلق بضبط تكاليف الإنتاج.
ودعا في هذه الصدد ذات المتحدث المستثمرين والمنتجين إلى مضاعفة الجهود لتدعيم السوق بالمواد الغذائية المنتجة محليا، التي ضمتها وزارة التجارة مؤخرا إلى المواد الممنوعة من الاستيراد، على غرار بعض أنواع الحبوب كالحمص والعدس، لكونها تشكل أساس غذاء الجزائريين، كما يزداد الطلب عليها خلال فصل الشتاء، بغرض الحفاظ على استقرار أسعارها في السوق، كاشفا في نفس السياق عن إعداد مخزون من الحبوب من قبل المصالح المختصة، يكفي لتلبية الاحتياجات على هذه المواد خلال الأشهر المقبلة، مجددا دعوة المستثمرين في قطاع الفلاحة لجهود الحكومة في مجال ضمان الأمن الغذائي.
واقترح من جهته الخبير الاقتصادي كمال رزيق على وزارة التجارة تدعيم آليات الرقابة للتحكم في أسعار المواد الغذائية المستوردة من الخارج حتى لا تخضع للمضاربة، ولكي تتناسب مع وضعية السوق العالمية، وذكر على سبيل المثال الزيت والسكر والبن، عن طريق ضبط هوامش أرباح المستوردين بهدف ضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، والدفاع عن مصالح الطبقات المتوسطة التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني، وكذا الحفاظ على العملة الصعبة، معتقدا بأن بعض المواد الغذائية لا تتطابق أسعارها محليا مع المعتمدة في السوق العالمية بسبب جشع بعض المستوردين، كما يتحجج، حسبه، منتجون محليون بدورهم بالتقلبات الجوية كتهاطل الأمطار، للزيادة في أسعار الخضر والفواكه، في حين أن من يدفع الفاتورة في النهاية هو المواطن البسيط.
ودعا المصدر وزارة التجارة للقيام بدور الشرطي ومراقبة مستويات الأسعار ومطابقتها مع تكاليف الاستيراد وكذا الإنتاج، فضلا عن التنسيق مع السلطات المحلية وكذا الفلاحين والمستثمرين الخواص لتدعيم عدد الأسواق الجوارية، مقدرا مستوى العجز من ناحية هذه الفضاءات بحوالي 2000 سوق عبر مجمل الولايات، قائلا إن تدعيم 1541 بلدية ب 3000 سوق على الأقل سيساعد على ضبط الأسعار والتحكم فيها، وأيضا خلق منافسة نزيهة ما بين التجار، ومحاربة الاحتكار.
وبشأن التقلبات الجوية الأخيرة التي تشهدها عديد المناطق الشرقية وأخرى في المناطق الغربية وما نجم عنها من فيضانات، ومدى تأثيرها على تموين السوق بالمنتوجات المختلفة، أكد بولنوار وجود تنسيق ما بين كافة أسواق الجملة التي تعمل يوميا على تبادل المعلومات فيما بينها بخصوص وضعية السوق، والمناطق المتضررة من الظروف المناخية، حيث يتم تحويل الفائض إلى هذه الولايات، موضحا أن الفلاحين الناشطين بالمناطق الجنوبية والمتيجة، فضلا عن النواحي الغربية، يسهرون هذه الأيام على ضمان الوفرة وتزويد أسواق الجملة يوميا بالمنتجات الفصلية، مبررا في ذات السياق ارتفاع أسعار البطاطا بتراجع مستوى الإنتاج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، واعتماد التجار على ما تتوفر عليه مخازن التبريد التي استحدثتها وزارة الفلاحة لضبط السوق وضمان وفرة هذه المادة خلال توقف عمليات الجني، إذ يتم إخراج الكميات المطلوبة بصفة تدريجية حفاظا على مستويات التخزين، مضيفا بأن ارتفاع الاسعار يحدث في حالة غلق الطرقات وعدم إمكانية وصول الموزعين إلى المناطق المتضررة.